التمدّد التركي في العراق.. هل يقف عند حدود الاقتصاد؟

التمدّد التركي في العراق.. هل يقف عند حدود الاقتصاد؟

مشاهدة

30/05/2020

مع وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا، عام 2002، بدأت معالم سياسة خارجيّة جديدة بالتبلور في تركيا، وكان قوامها تحويل التوجّه والاهتمام من الغرب ومساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، نحو الاهتمام بالانفتاح على الشرق الأوسط، ومدّ حبال العلاقات والنفوذ في آسيا وأفريقيا، بما يشمل المنطقة العربية والإسلاميّة، على مختلف الصُعُد، بالاستفادة من إمكانيات وعناصر عديدة داعمة لهذا التوجّه، سواء منها الثقافيّة، أو الاقتصاديّة، أو السياسية، طامحةً بذلك في احتلال موقع القيادة في الإقليم وهو ما لا يتسنّى لها في أوروبا، وكان العراق في مقدمة الدول التي شملتها الإستراتيجيّة التركيّة الجديدة؛ فهناك عامل الجوار الجغرافي، وما يرتبط به من مصالح حيوية، أمنيّة واقتصاديّة.
أسباب متعددة للاهتمام
تتعدّد أسباب الاهتمام التركيّ بالعراق؛ فهناك بدايةً الوجود الكرديّ المرتبط بمسألة حسّاسة تمسّ كيان الدولة التركيّة ووحدتها؛ حيث يتأثر شكل المساعي وسقف المطالبات لدى التيارات الكرديّة في تركيا، بشكل أو بآخر، بوضع الأكراد في العراق، كما تشكّل الأراضي العراقيّة بالنسبة لتركيا تهديداً أمنيّاً محتملاً؛ فمنذ اندلاع ثورة حزب العمال المسلحة، في الثمانينيات من القرن الماضي، استخدم مقاتلو الحزب أراضي شمال العراق، كمنطلق للعمليات في الأراضي التركيّة.

تميّزت تركيا بعلاقاتها مع بعض التيارات السنّية كما قدمّت نفسها منذ السبعينيات باعتبارها بوابة تصدير النفط العراقي لأوروبا

وقد كان ظهور وتطوّر إقليم "كردستان - العراق" منذ القرار الأمميّ بفرض منطقة حظر للطيران شماليّ العراق عام 1991، سبباً في تنامي العلاقات التركيّة العراقيّة؛ بسبب خشية البلدين من التهديدات التي قد يجلبها هذا الإقليم، خصوصاً في حال تطوّره إلى دولة مستقلّة.
كما يبرز هدف آخر متصل لدى الأتراك، وهو الحيلولة دون انضمام كركوك لإقليم كردستان في العراق، وتعدّ تركيا من أكثر الدول اهتماماً بقضية كركوك (محافظة التأميم)، وذلك باعتبار وجود القوميّة التركمانيّة فيها، وكذلك بسبب احتوائها على كميات كبيرة من النفط، تخشى من سيطرة الأكراد عليها بما يعزّز من استقلاليّة كيانهم.

استخدم مقاتلو حزب العمال الأراضي العراقيّة كمنطلق للعمليات

على المستوى السياسي
افتقدت تركيا ما تمتلكه نظيرتها إيران من نفوذ وأوراق تمثّلت في العلاقات الوثيقة مع الأحزاب والتيارات السياسية الشيعيّة المقربة منها، مثل: حزب الدعوة الإسلاميّة، والمجلس الأعلى الإسلاميّ، ومنظمة بدر، فحاولت تنويع خياراتها وعلاقاتها بقوى سياسية مختلفة، فسعت للتقارب مع بعض القوى الكرديّة، مثل الحزب الديمقراطي الكردستانيّ، التي تمكّنت من تحقيق قدر كبير من التقارب معه، بخلاف "الاتحاد الوطنيّ الكردستانيّ" الذي ظلّ أكثر عداء لها.
وتميّزت كذلك بعلاقاتها مع بعض التيارات السنيّة، وخصوصاً "الحزب الإسلاميّ العراقيّ"؛ حيث تميزت بعلاقة وثيقة مع قائده الأسبق طارق الهاشمي، وكذلك قائده الحالي، إياد السامرائيّ.

اقرأ أيضاً: "قمة سرية" بين الإخوان والحرس الإيراني برعاية تركية لاستهداف السعودية
وبعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق، حاولت تركيا الاستفادة من الواقع الجديد، محاولة ملء الفراغ المحتمل تشكّله، فاتجهت لدعم قوى وتيارات شيعيّة تعلن تبنّيها للعلمانيّة والليبراليّة وتجاوزها للطائفية، كما هي "القائمة العراقيّة" بقيادة إياد علاوي، والتي تمكّنت من الحلول أولاً في انتخابات عام 2010، بعد فوزها بـ (91) مقعداً، وكانت أنقرة تأمل في أن يؤدّي انتخاب علاوي إلى بروز عراق بعيد عن النفوذ الإيرانيّ، لكن التفاهمات الإيرانيّة - الأمريكيّة حينها حالت دون وصوله، وتمّ التجديد لنوري المالكي في منصب رئيس الوزراء.

طارق الهاشمي برفقة رجب طيب أردوغان

الاقتصاد.. المساحة المفضلة
على صعيد آخر؛ سعت تركيا للإمساك بأعصاب الاقتصاد العراقي؛ مستغلةً ما تمنحها الجغرافيا من إمكانيّة للتحكم بالمياه العراقيّة، عصب الحياة والزراعة والصناعة العراقيّة، إضافة إلى ذلك قدمّت تركيا نفسها منذ السبعينيات، باعتبارها بوابة تصدير النفط العراقيّ لأوروبا، وعام 1973؛ وُقعّت اتفاقيّة خطّ أنابيب "العراق - تركيا"، بين الدولتَين لترسيخ ذلك.

اقرأ أيضاً: أبرز المعيقات التي تمنع تطور التقارب بين تركيا وإيران
دفعت مصالح تركيا باتجاه تدعيم العلاقات مع إقليم كردستان العراقيّ؛ سعياً لتجنب أيّة أخطار قد تتشكّل في حالة تراجع العلاقة مع الإقليم، وكذلك التوترات المتزايدة بين بغداد وأربيل، دفعت بالأخيرة إلى تحقيق قدر لافت من التقارب مع تركيا، وبسبب ما تفرضه حقائق الجغرافيا، وكون تركيا هي المنفذ الوحيد للإقليم إلى العالم الخارجيّ، بالتالي؛ لم يكن لحكومة إقليم كردستان من خيار سوى الانفتاح على أنقرة، وذلك تفادياً للضغوط التي تمارسها حكومة بغداد المركزيّة، فعمدت تركيا إلى تعزيز العلاقات الاقتصاديّة مع الإقليم.

الوجود والنفوذ التركي في العراق لم يقف عند حدود الاقتصاد والسياسة وإنما تجاوز ذلك إلى الوجود العسكري الخشن والمباشر

وعام 2010؛ وصلت نسبة البضائع التركيّة من البضائع الواردة إلى الإقليم نحو 80%، بحسب دراسة منشورة لمعهد "راند" الأمريكيّ، وبحسب الدراسة ذاتها؛ فقد بلغ عدد الشركات التركيّة العاملة في الإقليم، عام 2013، ما يقارب (1200) شركة، تمثّل ثلثي الشركات الأجنبيّة فيه، كما وصل عدد الأتراك العاملين في مدينة أربيل وحدها إلى أكثر من (15) ألف تركيّ.
وتطوّرت العلاقات بين تركيا والإقليم، عام 2014؛ حين سمحت أنقرة لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقلّ عبر الأراضي التركيّة، ومكّن ذلك الإقليم من بيع نفطه مباشرة إلى السوق العالميّ والاحتفاظ بالإيرادات، وهو ما اعتبرته بغداد ممارسة غير قانونيّة، في حين اعتبره الأكراد ردّاً على الرواتب المستقطعة.

اقرأ أيضاً: صراع قطري تركي في الصومال
وبسبب هذا التقارب بين تركيا والإقليم، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق من (940) مليون دولار عام 2003، إلى حوالي (5.2) مليار عام 2009، ومن ثمّ إلى (12) مليار عام 2013، معظمها مع إقليم كردستان العراق، وبذلك بات العراق يحتلّ المرتبة الخامسة لشركاء تركيا التجاريين.

عام 2014 سمحت أنقرة لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقلّ عبر الأراضي التركيّة

أبعد من أربيل
عام 2017؛ دخل معطى جديد على أبعاد العلاقة، مع إقدام مسعود بارزاني على إجراء استفتاء شعبيّ بخصوص استقلال الإقليم عن العراق، وهو ما عارضته أنقرة بشدّة باعتباره يهدّد أولويات الأمن القوميّ التركيّ، واتّفقت في ذلك مع كلّ من بغداد وطهران، بالتالي؛ تحوّلت خطوة الاستفتاء إلى فرصة للتقريب بين العواصم الثلاث، وكانت سبباً في تحسّن العلاقة مع حكومة بغداد المركزيّة، وهو ما انعكس مباشرة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، في شباط (فبراير) 2018، حين تعهدت تركيا بتقديم مساهمات تصل إلى خمسة مليارات دولار، كما حمل عام 2019 زيارات على أعلى المستويات بين البلدين؛ فزار برهم صالح، الرئيس العراقي، تركيا مرتين، وزار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنقرة مرة، بالمقابل زار وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بغداد، في نيسان (أبريل) 2019.

كانت خطوة استفتاء الانفصال الكردستاني سبباً في تحسّن العلاقة بين أنقرة وبغداد

حضور عسكري
لكنّ الوجود والنفوذ التركيّ في العراق لم يقف عند حدود الاقتصاد والسياسة، وإنما تجاوز ذلك إلى الوجود العسكري الخشن والمباشر، وذلك عائد بالأساس إلى دخول القوّات التركيّة إلى الأراضي العراقيّة وتأسيسها قواعد عسكريّة فيها خلال مراحل الصراع مع حزب العمال الكردستانيّ، فاليوم؛ تتحدث مصادر كرديّة عن وجود (27) قاعدة عسكريّة تركيّة، بما فيها مراكز تدريب، داخل إقليم كردستان، في حين ردّ بن علي يلدرم، رئيس الوزراء التركي السابق، في مؤتمر صحفي ببغداد، في حزيران (يونيو) 2018، وصرحّ بأنّ هناك (11) قاعدة فقط، وأنّها مرتبطة بمهمة مطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحفظ الأمن القومي التركيّ، وتعدّ تركيا هذه القواعد شرعيّة بالاستناد إلى اتفاقية عقدتها مع حكومة الإقليم، عام 1995، بينما تشير تحليلات إلى أنّ الوجود العسكريّ التركيّ في العراق لا يرتبط فقط بالأبعاد الأمنيّة، وإنّما له دور في تحقيق توازن جيوسياسي داخل العراق مع أطراف أخرى كالولايات المتحدة وإيران.

تشير تحليلات إلى أنّ الوجود العسكريّ التركيّ في العراق يتعلّق بدور جيوسياسي

ويعلّق أستاذ العلاقات الدوليّة في جامعة الشرق الأوسط الأردنيّة، عبد القادر الطائيّ، لدى إجابة "حفريات" عن سؤال عن طبيعة التمدد التركيّ في العراق والدول العربيّة عموماً، بأنّه "غير مرتبط بالضرورة بإقامة علاقات، ودعم جماعات إسلاميّة وما إلى ذلك، بقدر ما هو قائم على سياسة المصالح المشتركة". ويضيف الطائي "عند النظر إلى مجمل الدول العربية نجدها في حاجة لاستثمارات، وهو ما توفّره تركيا، كما أنّها توفّر للدول العربيّة القوة المعادلة والموازن لنفوذ الدول الأخرى كإيران".

الصفحة الرئيسية