الدائرة تضيق على آبي أحمد.. وجبهة تيغراي تتقدّم نحو العاصمة

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة.

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن شبكة "فانا برودكاستينغ كوربوريشن" الإعلامية قولها إنّ “حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد”.

من جانبها، دعت السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا اليوم رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة البلاد، وقالت إنّ الوضع الأمني يتدهور في مناطق بإثيوبيا.

مجلس الوزراء الإثيوبي يعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين

وقالت عبر حسابها على فيسبوك إنّ استمرار تصعيد الصراع العسكري والاضطرابات الأهلية في إثيوبيا تسبب في تدهور الأوضاع الأمنية بشدة.

وأشارت إلى أنّ السلطات أغلقت قطاعاً كبيراً من الطريق السريع الذي يربط العاصمة أديس أبابا بمدن شمال البلاد، ممّا أدى إلى تقطع السبل بالمسافرين وتعطيل الحركة.

وقالت إنّ موظفي السفارة الأمريكية ممنوعون من التحرك خارج حدود العاصمة الإثيوبية.

وقالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنه ما يزال العاملون في المجال الإنساني ممنوعين من تقديم المساعدات الضرورية في تيغراي، على الرغم من مواجهة 900 ألف شخص لخطر المجاعة، مطالبة بوجوب وقف القتال.

السفارة الأمريكية لدى إثيوبيا تدعو رعاياها إلى الاستعداد لمغادرة البلاد، وقالت إنّ الوضع الأمني يتدهور في مناطق بإثيوبيا

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إنّ إثيوبيا سوف تخسر فرص الاستفادة من برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في حال لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع المستمر وتخفيف تبعات الأزمة الإنسانية قبل حلول العام المقبل، وفق سي إن إن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد بعث برسالة إلى الكونغرس أمس أكد فيها أنّ إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات المادة 104 من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)"، مشيراً إلى وجود "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً".

وقانون "أغوا" هو تشريع وافق عليه الكونغرس في أيار (مايو) من العام 2000، لمساعدة اقتصادات أفريقيا، وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وفتح الأسواق الأمريكية أمام بضائع تلك الدول التي من بينها إثيوبيا.

مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية: إثيوبيا سوف تخسر فرص الاستفادة من برنامج تجاري أمريكي مربح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

وفي المقابل، أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية في بيان أنها "تشعر بخيبة أمل شديدة إزاء التهديد بالانسحاب من قانون أغوا الذي تدرسه الحكومة الأمريكية حالياً".

وقال البيان: "ستؤدي هذه الإجراءات إلى عكس المكاسب الاقتصادية الكبيرة في بلدنا، وسوف تؤثر بشكل سلبي على النساء والأطفال".

وأضافت الوزارة: "ستواصل إثيوبيا بذل كل جهد لتصحيح أي أخطاء غير مقصودة"، مضيفة أنه "يجب عكس هذا القرار بحلول الأول من كانون الثاني (يناير) 2022، ونحث الولايات المتحدة على دعم جهودنا المستمرة لاستعادة السلام وسيادة القانون، وليس معاقبة شعبنا الذي يواجه قوات متمردة تحاول إسقاط حكومتنا المنتخبة ديمقراطياً ".

وزادت: "الحكومة تأخذ جميع مزاعم حقوق الإنسان على محمل الجد، نحن ننظر إليها ونجري التحقيقات، ونحن ملتزمون بضمان تحقيق المحاسبة والمساءلة".

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان في تصريحات صحفية: "مع اقتراب الحرب من الذكرى السنوية الأولى لها، لا تستطيع الولايات المتحدة وغيرها مواصلة العلاقات مع حكومة إثيوبيا".

سلطات العاصمة تدعو السكان إلى حمل السلاح استعداداً للدفاع عن الأحياء، عقب إعلان القوات المتمردة في تيغراي الزحف نحو المدينة

وبشأن تعليق مشاركة إثيوبيا في برنامج أغوا، قال فيلتمان: "لم ترغب الولايات المتحدة في القيام بذلك، ونحن نراقب سلوكك الحكومة الإثيوبية منذ شهور... ولديهم وقت قليل لمنعنا من المضي قدماً في تنفيذ إجراءات فقدان الأهلية في كانون الثاني (يناير)."

وأكد فيلتمان، الذي رفضت الحكومة الإثيوبية زيارته الشهر الماضي، أنه مستعد للسفر إلى إثيوبيا، داعياً جميع أطراف النزاع إلى وقف الأعمال العدائية.

جاء ذلك بعد ساعات على دعوة سلطات العاصمة السكان إلى حمل السلاح، استعداداً للدفاع عن الأحياء، عقب إعلان القوات المتمردة في تيغراي بشمال البلاد أنها قد تزحف نحو المدينة.

هذا، وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالقتال لتحقيق النصر في الحرب المستمرة منذ عام في شمال البلاد، بعد أن زعم مسلحو "جبهة تحرير تيغراي" أنهم استولوا على مدينة استراتيجية أخرى.

وقال آبي أحمد أمام المسؤولين الحكوميين في تصريحات نقلها التلفزيون مساء الإثنين: "سوف نصدّهم بكل قوتنا".

المتحدث باسم جبهة تيغراي: إنّ قوات تيغراي وحلفاءها سيؤسسون حكومة مؤقتة في حالة النجاح في الإطاحة بالحكومة الفيدرالية

وأضاف: "التحديات كثيرة، لكن يمكنني أن أقول لكم بالتأكيد أننا سنحقق انتصاراً شاملاً".

يذكر أنّ الصراع بين أديس أبابا والإقليم الشمالي اندلع ليل الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في الإقليم. 

ورداً على ذلك أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد مزيداً من القوات إلى المنطقة، وشن حملات وهجمات عدة أدت إلى نزوح الآلاف، بينما حذرت الأمم المتحدة من انتهاكات وجرائم حرب ارتكبت.

بدروه، قال المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جيتاتشيو رضا اليوم: إنّ قوات تيغراي وحلفاءها سيؤسسون حكومة مؤقتة في حالة النجاح في الإطاحة بالحكومة.

وأوضح “في حالة سقوط الحكومة سيتم وضع ترتيبات مؤقتة”.

وأضاف أنه ستكون هناك حاجة أيضاً لحوار وطني، لكن لن يُدعى آبي ووزراؤه للمشاركة فيه، وقال: “سيُحاكمون”.

وتقول الحكومة أيضاً إنها تريد محاكمة قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقد هيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة 3 عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل آبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت عدة أعوام.

ثم ساءت العلاقات بين الطرفين بعد أن اتهمت الجبهة آبي أحمد بأنه يحكم البلاد مركزياً على حساب الولايات الإثيوبية، وقد نفى الأخير مراراً هذا الاتهام.

وزعزعت الحرب التي يتسع نطاقها استقرار ثاني أكبر الدول الإفريقية سكاناً، والتي كانت تعتبر حليفاً مستقراً للغرب في منطقة مضطربة.

وقد أدت إلى معاناة نحو 400 ألف شخص في تيغراي من المجاعة، وأجبرت أكثر من مليونين ونصف المليون على النزوح عن ديارهم