الرئيس التونسي يعلن موعد تعيين "مجلس مؤقت" للقضاء... ويرد على المنتقدين

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "إنّ هناك من يدبّر ويفكّر بتجويع الشعب"، معتبراً أنّ هذه أعمال "معهودة" من قبل "مجرمين لا يتورعون عن القيام بأيّ عمل للبقاء في السلطة".

وأضاف في كلمة نشرتها الرئاسة التونسية أمس أنّ "هناك للأسف من يعدّون النصوص وينشرونها للمغالطة، ويقدّمون بعض المشاريع، وما زالوا يحلمون بالعودة إلى الوراء".

سعيد: هناك للأسف من يعدّون النصوص وينشرونها للمغالطة، ويقدّمون بعض المشاريع، وما زالوا يحلمون بالعودة إلى الوراء

وأوضح خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أنّ عدداً من العواصم والمنظمات ساورها القلق عندما تمّ إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً أنّه سيعلن اليوم مشروع مرسوم لمجلس مؤقت للقضاء.

وتساءل رئيس الدولة: "لماذا لم يساورها القلق عندما تمّ العبث بالمليارات التي ذهبت سدى، ولا نعرف أين ذهبت؟ لماذا لم يساورها القلق لعدم تحقيق العدالة في تونس؟".

وتابع سعيد: "نحن يساورنا القلق من قلقهم، لأنّنا دولة ذات سيادة، نعرف التوازنات الدولية، ونعرف المعاهدات والاتفاقيات الدولية أكثر ممّا يعرفونها".  

وصرّح رئيس الجمهورية بأنّ تونس صادقت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وملتزمون بفكرة الحرّية والديمقراطية والعدالة.

وقال: "تونس ليست ضيعة... يعلمون جيداً التجاوزات التي حصلت، والاغتيالات التي حصلت، ونهب المال العام! ولكن لماذا لا يقلقون بسبب هذه القضايا؟".

سعيد يوضح أنّ عدداً من العواصم والمنظمات ساورها القلق عندما تمّ إقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويؤكد أنّه سيعلن اليوم مشروع مرسوم لمجلس مؤقت للقضاء

وكان سعيد قد صرّح عشية حلّه المجلس الأعلى للقضاء خلال لقاء مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بأنّه سيوقع قريباً مراسيم وأوامر خاصة بالقضاء والصلح الجزائي، وقد جاء ذلك بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

والأحد الماضي قرر سعيد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية اتهامات بالتلاعب في ملفات قضايا الاغتيال والفساد.

وجاء قرار الحلّ بعد تصريحات لسعيد، خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية، حيث قال: إنّه تمّ "التلاعب بملف الشهيد شكري بلعيد من قبل بعض القضاة".

وانتقد الرئيس التونسي خلال الزيارة، الهيئة القضائية، واتّهم عدداً من قضاتها ومستشاريها بالفساد والمحسوبية وتعطيل الإجراءات في عدة قضايا، بما في ذلك الاغتيالات السياسية.

وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أكدت في مؤتمر صحفي متلفز أمس، وجود وثائق تكشف تورّط حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي في إتلاف ملفات قضايا الاغتيالات عمداً، والتخابر مع دولة أجنبية.

وأكدت الهيئة وجود وثائق تؤكد تورّط الغنوشي في الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، مشيرة إلى أنّ الغنوشي وجماعته "قاموا بسدّ كل مسارات كشف الحقيقة، وكلّ المسارات التي تؤدي إلى توجيه اتهام رسمي للغنوشي".