السجن لنائب تونسي وملاحقة رئيس تحرير موقع تابع للنهضة... ما هي تهمهما؟

حكمت المحكمة العسكرية في تونس استئنافياً أمس بسجن النائب في البرلمان المنحل وزعيم ائتلاف "الكرامة" المحافظ الموالي لحركة النهضة الإخوانية سيف الدين مخلوف عاماً مع النفاذ.

ولوحق المحامي المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة "النيل من معنويات الجيش"، بالقضية التي عُرفت إعلامياً بقضية "الكولوار".

الحكم بسجن النائب في البرلمان المنحل وزعيم ائتلاف "الكرامة" سيف الدين مخلوف عاماً مع النفاذ بتهمة "النيل من معنويات الجيش"

وأشار محاميه أنور أولاد علي إلى أنّ مخلوف مُنع أيضاً من ممارسة مهنة المحاماة لـ(5) أعوام، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك".

وكان مخلوف قد أُدين بتهمة "النيل من معنويات الجيش"، على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021.

وقال أولاد علي: "لقد فوجئنا بهذه الإدانة، خصوصاً أنّنا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة، ومن الواضح أنّ هذه المحاكمة سياسية بحتة"، وأوضح أنّه طعن في الحكم نيابةً عن موكله.

وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائياً في شباط (فبراير) بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.

كما يُلاحَق حليف حركة النهضة الاخوانية، الذي ما يزال طليقاً، أمام القضاء العسكري في قضية أخرى تعود إلى آذار (مارس) 2021 بتهمة التعدي على عناصر شرطة في مطار تونس قرطاج الدولي، وحُكم عليه ابتدائياً في تلك القضية بالسجن (5) أشهر، لكنّه استأنف الحكم.

الشرطة التونسية توقف رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من حزب النهضة، وقد تحفّظت عليه على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بشركة متهمة بالتآمر على أمن الدولة

ومخلوف معروف بمواقفه المتشنجة، فقد سبق أن تطاول على الرئاسة التونسية، وتدخل بالعنف اللفظي حين منعت سلطات مطار قرطاج الدولي امرأة مشمولة بقانون الإرهاب، واعتدى بالضرب والسب على نائبة  تحت قبة البرلمان.

وفي قضية أخرى، أوقفت الشرطة التونسية رئيس تحرير موقع إخباري مقرب من حزب النهضة، وتحفّظت عليه على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بشركة متهمة بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما أفاد محاميه الجمعة.

وألقي القبض على لطفي الحيدوري رئيس تحرير موقع "الشاهد" أول من أمس، بسبب معاملات مالية اعتُبرت مشبوهة بين شركة تموّل موقعه وشركة "إنستالينغو" لإنتاج المحتوى الرقمي الملاحقة قضائياً، وفق ما نقلت قناة الـ9 المحلية عن محاميه سمير بن عمر.

وتخضع "إنستالينغو" لتحقيق قضائي منذ عام 2021، ووجهت إليها تهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة" و"التحريض على العنف"، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما أفادت تقارير إعلامية محلية أمس بأنّ الأمن أوقف المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي للتحقيق معه في قضية فساد مالي، تتعلق أيضاً بشركة "إنستالينغو" المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت، في تهم ترتبط بالفساد والإساءة للغير.