السلطات التونسية تطلق حملة إيقافات تطال رجال أعمال بارزين... ما التهم الموجهة إليهم؟

حملة إيقافات متتالية لرجال أعمال لتهم يتعلق أغلبها بشبهات فساد مالي نفّذتها السلطات التونسية خلال الأيام القليلة الماضية، طالت آخرها اعتقال رضا شرف الدين الذي يمتلك شركات في مجال تصنيع الأدوية، وهو الرئيس السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي ونائب سابق بالبرلمان، وقد تمّت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وذكرت إذاعة (جوهرة) التونسية أنّه تمّ الاحتفاظ بشرف الدين لمدّة (48) ساعة، ستنتهي غداً الثلاثاء صباحاً، على أن يتمّ اتخاذ قرار مثوله وسماعه أو عدم التمديد في فترة الاحتفاظ وإطلاق سراحه.

وشملت الإيقافات خلال أيام قليلة الوزير السابق تحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين قبل 2011 عبد الرحيم الزواري؛ بسبب شبهات بالتورط في فساد مالي، ورجل الأعمال مروان المبروك أحد أصهار زين العابدين بن علي، لتهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية.

اعتقال رضا شرف الدين الذي يمتلك شركات في مجال تصنيع الأدوية، وهو نائب سابق بالبرلمان، وقد تمت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

كما أوقف الأمن التونسي رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل؛ بسبب قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي، وتحقق السلطات أيضاً مع عدد آخر من رجال الأعمال وكبار الموظفين في الدولة بسبب الفساد.

وقبل عام أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوماً ينظم "الصلح الجزائي" مع رجال أعمال ملاحقين في جرائم مالية، من أجل تسويات تسمح بضخ تعويضات للدولة توجه للاستثمار، لكنّ تطبيق المرسوم ما يزال متعثراً.

وتوقع سعيّد أن تجمع الدولة نحو (15) مليار دينار، (4.75) مليارات دولار، لكن مع اقتراب انتهاء ولايتها، لم تعلن لجنة المصالحة عن أيّ مبالغ كبيرة تذكر.

وقال سعيّد الجمعة، في لقائه بوزيرة العدل: إنّه سيقوم بتعديل المرسوم "الذي أحدث لجنة الصلح الجزائي، حتى لا تضيع أموال الشعب، وتتم إعادة الأموال التي تم اختلاسها إليه"، في خطوة قد تدفع بالمزيد من الإجراءات المشددة تجاه رجال الأعمال.

شملت الإيقافات خلال أيام قليلة الوزير السابق تحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين قبل 2011 عبد الرحيم الزواري؛ بسبب شبهات بالتورط في فساد مالي.

ومن المتوقع أن تساهم الأموال المستخلصة من رجال الأعمال المتهمين بالفساد في جهود التنمية في المناطق الفقيرة، وفقاً لصحيفة (العرب).

ومثّل القبض على رجل الأعمال البارز كمال اللطيف في قضية التآمر على أمن الدولة أوجه الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة تداخل المال الفاسد مع السياسة.

وتحتاج تونس إلى تعبئة سريعة لسدّ العجز في المالية العامة، في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.