السودان: حمدوك يلتقي البرهان لإعلان بنود الاتفاق

رفعت القوات المسلحة القيود عن تحرّكات رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك، التي فُرضت عليه منذ الشهر الماضي.

ونقلت "العربية" عن مصادر مطلعة أنّ حمدوك ذهب إلى القصر الجمهوري للقاء قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك لـ"رويترز": إنّ الجيش السوداني رفع القيود عن تحرّكات حمدوك، وسحب اليوم قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله.

مكتب عبد الله حمدوك يؤكد أنّ الجيش السوداني رفع القيود عن تحرّكات حمدوك، وسحب اليوم قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله

وأوضح مصدر مقرّب من رئيس الحكومة المقالة أنّ الاتفاق السياسي الذي تمّ التوصل إليه يرتكز على بنود الإعلان أو الوثيقة الدستورية التي تمّ التوصل إليها بين المكوّنين المدني والعسكري في البلاد عام 2019، وشدد على أنّ الإعلان الدستوري سيبقى الأساس للمفاوضات.

وأضاف المصدر، بحسب وكالة "رويترز"، أنّ الاتفاق المذكور سيعيد رئيس الحكومة إلى السلطة مجدداً، ويخفف الاحتقان.

إلى ذلك، أوضح أنّ حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء، بعد احتجاجات على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2021، وأدت إلى مقتل نحو (40) محتجاً، بحسب لجنة أطباء سودانية.

من المقرر أن يقابل حمدوك البرهان في القصر الجمهوري؛ للإعلان عن الاتفاق السياسي الذي تمّ بين الطرفين أمس

وكان بيان للمبادرة الوطنية قد أفاد بأنّ الاتفاق بين البرهان وحمدوك يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، إضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

في المقابل، أعلن المجلس المركزي لقوى الحرّية والتغيير تمسّكه بموقفه الرافض للتفاوض والشراكة مع من وصفهم بـ"الانقلابيين".

وقال في بيان أوردته وكالة "فرانس برس": إنه يعمل بكلّ الطرق السلمية لإسقاط الإجراءات الاستثنائية العسكرية، داعياً لأن تكون تظاهرات اليوم جولة لتضييق الخناق على ما وصفه بـ "الانقلاب"، وفق تعبيره.

يُذكر أنه منذ إعلان الجيش يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2021 فرض حالة الطوارئ، وحلّ الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكوّنين العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019.