السودان ينهي خدمة 56 قاضياً... ما علاقة الإخوان؟

قررت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة بالسودان، أمس، إنهاء خدمات 56 قاضياً و26 وكيل نيابة، واستردت عدداً من الأراضي الزراعية من أسرة الرئيس المعزول عمر البشير، ومن عدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل، وذلك ضمن حزمة قرارات للجنة.

واستطاعت جماعة الإخوان المسلمين على مدار 30 عاماً من الحكم في السودان التوغل في كافة مفاصل الدولة، وهو ما تحاول لجنة إزالة التمكين حالياً تصحيحه.

وخلال مؤتمر صحفي، قال عضو اللجنة وجدي صالح: إنه تقرر إنهاء خدمات 56 قاضياً في مختلف الدرجات، و26 وكيل نيابة بينهم رؤساء نيابات.

اللجنة استردت عدداً من الأراضي الزراعية المملوكة لعائلة الرئيس المعزول عمر البشير

وأكد، بحسب ما أورده موقع "مرصد مينا"، أنّ اللجنة استردت عدداً من الأراضي الزراعية مملوكة لعائلة الرئيس المعزول عمر البشير، بالإضافة إلى أراض زراعية كانت مملوكة من قبل رئيس جهاز الأمن السابق، محمد عطا، تبلغ مساحتها 87 ألفاً و800 فدان.

وأنهت اللجنة خدمات 28 عاملاً بمجلس الوزراء، و10 من العاملين بمفوضية اللاجئين السودانية، و24 بهيئة الإمدادات الطبية، و10 بمفوضية الاختيار للخدمة العامة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

في السياق، أعلن مقرر لجنة التمكين بولاية الخرطوم محمد موسى أنّ لجنتهم أنهت خدمات عاملين بولاية الخرطوم والهيئات التابعة لها، وهم 361 من العاملين بالمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلوماتية، و76 من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، و32 من المجلس الأعلى للتنمية البشرية.

ولم تذكر اللجنة الحكومية أسباباً لفصل هؤلاء الموظفين، لكنها دأبت منذ تشكيلها على إنهاء خدمات أعداد من منتسبي الهيئات الحكومية بدعوى انتمائهم لنظام "البشير"، وأنهم حصلوا على وظائفهم دون وجه حق.

يشار إلى أنّ رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان كان قد أصدر في 10 كانون الأول (ديسمبر) 2019 قراراً بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين لنظام البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، لكنّ معارضين يرون أنها لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق.

وبدأ السودان، في 21 آب (أغسطس) 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الخرطوم اتفاقاً لإحلال السلام، في 3 تشرين الأول (أكتوبر) 2020.