العراق يلاحق المتورطين في سرقة القرن... ما الجديد؟

يعتزم العراق مطالبة الشرطة الدولية (الإنتربول) بإصدار "أوامر قبض دولية" بحق مسؤولين كبار سابقين، من بينهم وزير مالية ورئيس جهاز مخابرات سابقان، فيما يتعلق بقضية سرقة أمانات ضريبية تزيد على (2.5) مليار دولار، والتي أطلق عليها إعلاميّاً "سرقة القرن".

وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أمس عن تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين، وفق ما نقلت وكالة (واع) الرسمية.

وقال حنون في مؤتمر صحفي عقده أمس في بغداد: "إنّ مذكرات التوقيف تستهدف كلاً من مدير مكتب الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي، وسكرتيره الخاص أحمد نجاتي، ووزير المال السابق علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي مشرق عباس".

العراق يعتزم مطالبة (الإنتربول) بإصدار أوامر قبض دولية بحق مسؤولين كبار سابقين، متورطين بسرقة القرن.

وأشار حنون إلى أنّ العراق يسعى إلى تسلم المتورطين في السرقة من عدد من الدول، كما دعا إلى "تسليم المتهمين الهاربين".

وذكر حنون أنّ جميع المطلوبين في "سرقة القرن" لا تقلّ عملية استحواذ الواحد منهم عن  (77) مليون دولار، مؤكداً أنّ الجريمة كبيرة، وعدد المتهمين فيها يزيد على (48) متهماً.

وقال القاضي حنون: إنّ "قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة إلى هذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة، لأنّ ما يُستشف من أحداثها أنّ الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنّما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها".

مذكرات التوقيف تستهدف كلاً من رائد جوحي وأحمد نجاتي وعلي علاوي ومشرق عباس، وجميعهم مسؤولون بحكومة الكاظمي.

وقد طالب العراق أمس الأحد الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم (3) مسؤولين سابقين، متهمين بـ "تسهيل" الاستيلاء على أموال الأمانات الضريبية.

وكان الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي قد نفيا ضلوعهما في الفساد الذي كشف أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.

هذا، وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية، التي كُشفت منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، أثارت سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط، والذي يستشري فيه الفساد.

وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنّه تم دفع (2.5) مليار دولار بين أيلول (سبتمبر) 2021 وآب (أغسطس) 2022، عن طريق (247) صكاً صرفتها (5) شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وأفرجت السلطات العراقية في شباط (فبراير) عن أحد رجال الأعمال المتورطين بالقضية، والذي أعاد (125) مليون دولار من مليار دولار استولى عليها، وجاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنّه اختفى بعد ذلك.