القضاء التونسي يقضي بسجن الغنوشي هذه المدة بتهمة "تمجيد الإرهاب"

أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام وبغرامة مالية قدرها (1000) دينار (حوالي 300 دولار) على زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي (81) عاماً، في قضية تتعلق بـ "تمجيد الإرهاب"، وبوصف عناصر الأمن بأنّهم "طواغيت"، والإساءة لأجهزة الدولة.

وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام التونسية مساء الإثنين، أمرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدّة عام بحق الغنوشي مع غرامة مالية بـ (1000) دينار، في القضية التي كان رفعها ضدّه نقابي أمني بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ "الطواغيت".

استخدم الغنوشي كلمة "طاغوت" لوصف قوات الأمن خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة (النهضة) فرحات لعبار

وتعود هذه القضية إلى شهر شباط (فبراير) الماضي، عندما استخدم الغنوشي كلمة "طاغوت" لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة (النهضة) فرحات لعبار.

وقال عنه الغنوشي حينها: إنّه "كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً"، في تصريحات عرّضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين الذين أكدوا أنّها تُعبّر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.

وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضاً ما قال إنّها "محاكمات سياسية ملفقة".

صدر حكم آخر بسجن الغنوشي بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة في قضية ما يعرف إعلامياً بشركة (أنستالينغو)

وقبل أسبوع، صدر حكم آخر بسجن الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية ما يُعرف إعلامياً بشركة (أنستالينغو) المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي، وتتعلّق بشبهات تبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة.

وتم توقيف الغنوشي قبل نحو شهر في العاصمة التونسية، بعد أن حذّر من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل (النهضة). وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

مثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، منها تسفير إرهابيين وتبييض أموال

وإثر ذلك صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حقه، وأغلقت السلطات مقار الحزب ومنعت اجتماعاته.

وحظرت السلطات التونسية الشهر الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب (النهضة)، وأغلقت الشرطة أيضاً مقر (جبهة الخلاص).

وقد مثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه، منها "تسفير إرهابيين"، و"تبييض أموال".

وإلى جانب الغنوشي، تقبع قيادات بارزة في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة"، و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم نائبا الرئيس نور الدين البحيري وعلي العريض.