القوى الولائية في العراق تفتعل قضية الحدود البرية مع الكويت... ما علاقة إيران؟

لأنّها تتزامن مع التوتر المستجد بين الكويت وإيران، تقول أوساط سياسية عراقية: إنّ إثارة قضية الحدود البرية مع الكويت في هذا التوقيت بالذات ليست بريئة، وإنّ طهران من تقف خلف الدعاية التي تسوق لها أبواق موالية لها في العراق، وتزعم أنّ حكومة محمد شياع السوداني بصدد التفويت أو فوتت في أراضٍ عراقية لصالح الكويت.

وترى الأوساط أنّ إيران تريد، في سياق الضغط على الكويت وإعادة خلط الأوراق مجدداً، إثارة أزمة بين الكويت والعراق، ونسف الأجواء الإيجابية التي صاحبت زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح إلى بغداد، والتي تم التشديد خلالها على ضرورة حل الملفات الخلافية والتأسيس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، نقلاً عن صحيفة (العرب).

تقول أوساط سياسية عراقية: إنّ إثارة قضية الحدود البرية مع الكويت في هذا التوقيت بالذات ليست بريئة، وإنّ طهران من تقف خلف الدعاية.

يُذكر أنّ العلاقة بين الكويت وطهران تشهد خلال الفترة الأخيرة توتراً على خلفية مطالبات إيرانية بحصة في حقل للغاز متنازع عليه بين البلدين، إذ ذهبت إيران إلى حدّ التلويح باتخاذ إجراءات أحادية في الحقل، ورفضت كل من الكويت والسعودية الابتزاز الإيراني، متمسّكتين بأنّ الحقل هو حق حصري لكلتيهما.

وقال رئيس الوزراء العراقي الأحد: إنّ الحكومة الحالية والحكومات السابقة بعد عام 2003 لم تتخذ أيّ قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية لصالح دولة الكويت، وما يثار الآن يهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.

ترى الأوساط أنّ إيران تريد، في سياق الضغط على الكويت وإعادة خلط الأوراق مجدداً، إثارة أزمة بين الكويت والعراق.

وأكد السوداني، في تصريح لبرنامج (الوطن والناس) الذي تبثه قناة (العراقية) الحكومية، أنّه "لا يوجد أيّ تنازل، وما يجري حالياً هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي وموافقة النظام السابق".

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق، لأنّ قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق (عهد صدام حسين)، وانتهت مرحلة التفاوض، وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقد بدأت الأزمة بعد تصريحات لوزير الخارجية الكويتي بشأن وجود تعهدات عراقية تقضي بتسلم بلاده لمنازل في منطقة أم قصر جنوب محافظة البصرة، موجهاً شكراً خاصاً لمحافظ البصرة.

هدّد القيادي في ميليشيات عصائب أهل الحق النائب عدي عواد بإعادة أراضٍ عراقية محتلة.

وسارعت قوى تابعة للتحالف الشيعي الموالي لإيران في العراق إلى استغلال تلك التصريحات، والترويج إلى أنّ الحكومة فرطت في أم قصر للكويت. وقالت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نوري المالكي: إنّ "محافظ البصرة (لم تذكر اسمه بالتحديد) أبرم صفقة بيع أم قصر للكويت بـ (42) مليون دولار".

من جانبه، هدّد القيادي في ميليشيات عصائب أهل الحق النائب عدي عواد بإعادة أراضٍ عراقية "محتلة". وأضاف: "على الكويت أن تعيد ما احتلته من مزارع سفوان والمنطقة البحرية (خور عبد الله) العراقية". 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية السبت أنّ ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافياً مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لا سيّما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر.