بالأرقام... صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023

أخبار محبطة لحكومات دول المنطقة، خاصة البلدان محدودة الدخل التي وجدت نفسها تائهة بين مواجهة أزماتها المالية وحماية الناس اجتماعياً، حملتها تقييمات حديثة حول احتمال تباطؤ أكبر من المتوقع في نمو الاقتصادات العربية.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً في النمو عام 2023، لاسيّما في الدول المصدّرة للنفط، وستبقى الدول الفقيرة، خصوصاً تلك التي تشهد نزاعات كالسودان، ترزح تحت وطأة تضخّم مرتفع رغم توقّع انخفاضه.

وخفّض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو خلال العام الحالي إلى 3.1%، مقارنةً بنحو 3.6% في تقريره السابق في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموّاً بنسبة 5.3%.  

من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً في النمو عام 2023، لاسيّما في الدول المصدّرة للنفط

صندوق النقد الدولي أرجع هذا التباطؤ إلى "السياسات الصارمة المتّبعة لحماية استقرار الاقتصاد الكلّي وخفض إنتاج النفط"، وقلّص تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربي إلى 2.9% هذا العام من تقديرات سابقة تبلغ 3.6%. 

ويعود ذلك إلى هبوط أسعار النفط وارتفاع حدة المخاطر التي قد تؤثر على الطلب العالمي على الطاقة، وبالتالي تأثيرات على دول الخليج المنتجة للخام.

وذكر في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي أنّ "معظم البلدان المصدرة للنفط يُتوقع أن تستمر في تعزيز مواردها المالية العامة، لكن مع ذلك سيظل بعضها معرّضاً بشدة لتقلبات أسعار النفط".

توقع الصندوق أن تنتقل الدول العربية الفقيرة من انكماش بنسبة 0.6% سجّلته العام الماضي، إلى نمو طفيف بنسبة 1.3%

وتلعب الدول النفطية المنضوية تحت تحالف (أوبك+)، في مقدمتها السعودية، دوراً من أجل الحفاظ على أسعار الخام مرتفعة، عبر تقليص الإمدادات إلى الأسواق العالمية، بموازاة الحفاظ على استقرار الطلب.

في المقابل، توقع الصندوق أن تنتقل الدول العربية الفقيرة من انكماش بنسبة 0.6% سجّلته العام الماضي، إلى نمو طفيف بنسبة 1.3%.  

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور لوكالة الصحافة الفرنسية: إنّ "تراجع النمو هو نتيجة يُقبل بها في سياق معالجة أصعب مشكلة اقتصادية نعاني منها في عدد كبير من دول العالم"، وهي التضخم.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تبقى نسبة التضخم نفسها التي سُجّلت العام الماضي عند (14.8) في المنطقة هذا العام، بدفع من التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة على غرار مصر وتونس.

ورغم احتمال تسجيل الدول ذات الاقتصادات منخفضة الدخل، بما في ذلك اليمن والسودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي، تضخماً أقلّ عند 46%، قياساً بنحو 83% العام الماضي، إلا أنّ هذا "لا يكفي بالمقارنة مع حاجات هذه الدول"، وفق أزعور.

يرجع خبراء توقعاتهم بتراجع نمو الاقتصادات العربية إلى العديد من المخاطر الناجمة عن المزيد من الضعف في أوضاع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية

ويشهد السودان منذ منتصف الشهر الماضي نزاعاً دامياً أجبر الآلاف على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى الدول المجاورة، وتسبب بنقص في الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، ممّا قد يؤدي إلى تغيير المعطيات الاقتصادية.

ورأى أزعور أنّه "من الصعب التكهّن، خاصة أنّ هذا الصراع اندلع منذ فترة قصيرة ومن غير الواضح كيف سيتطور".

وأشار إلى أنّ انعدام الاستقرار في السودان منذ أعوام "يجعل من الصعب المحافظة على درجة من الاستقرار الاقتصادي، نظراً إلى البنية الاقتصادية الضعيفة أصلاً” و"الأعباء الإضافية التي تسببها الأحداث الداخلية (الأخيرة) على الشعب السوداني".

وأضاف أنّ "ما يمكن أن نراه في هذه المرحلة هو أنّ هناك عبئاً إضافياً على الدول المجاورة لاستقبالها لاجئين".

ويرجع خبراء توقعاتهم بتراجع نمو الاقتصادات العربية إلى العديد من المخاطر الناجمة عن المزيد من الضعف في أوضاع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتفاقم التوترات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي.

ويحتاج الاقتصاد العربي إلى إيجاد (10) ملايين فرصة عمل جديدة كل عام، حتى يتصدى لمعضلة الفقر والبطالة، على أن تتاح الفرص وفقاً لسياسات نمو شاملة تعزز مشاركة النساء لتعزيز التنمية.