بومبيو يوجه رسالة تحذيرية إلى إيران... ماذا جاء فيها؟

وجّه وزير الخارجية الإيراني مايك بومبيو رسالة تحذيرية إلى طهران، بعد استمرار تهديداتها بخصوص تخصيب اليورانيوم وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: إنّ "سياسة المجازفة لن تزيد إيران إلا عزلة وضغوطاً".

وقال بومبيو، في بيان نشره موقع الوزارة (أمس): كرّر عضو بقيادة البرلمان (بإيران) التهديد بأنّ كافة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف يتمّ طردهم ما لم ترفع العقوبات. يستخدم النظام الإيراني مجدداً برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي"، بحسب ما أورده موقع "سبوتنيك".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أنّ "التهديد الإيراني يتجاوز بكثير انتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإيران لديها التزامات قانونية للسماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية، وفق اتفاق الضمانات الذي تنصّ عليه معاهدة منع الانتشار النووي".

 بومبيو: سياسة المجازفة لن تزيد إيران إلا عزلة وضغوطاً، ويجب ألّا يُسمح للراعي الأول للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة

وشدّد بومبيو على أنّ "سياسة المجازفة لن تزيد إيران إلا عزلة وضغوطاً"، لافتاً إلى أنه: "يجب ألا يسمح للراعي الأوّل للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بأيّ نسبة".

وهدد البرلمان الإيراني، في وقت سابق من يوم السبت، "بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن طهران حتى 21 شباط (فبراير) المقبل".

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي فراهاني، خلال لقاء تلفزيوني: "طبقاً للقانون الذي شرّعه البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فإنه إذا لم ترفع أمريكا العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 شباط (فبراير) المقبل، فسنقوم بالتأكيد بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد، وسنوقف بالتأكيد التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

وأضاف فراهاني: إنّ "المرشد علي خامنئي أغلق جميع سبل الانتهاكات من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفي النهاية أصبح الاتفاق النووي اتفاقاً من جانب واحد تماماً، وقد تمزّق هذا الاتفاق بوصول ترامب إلى السلطة، وليس لدى الأوروبيين أيّ عرض للوقوف ضد الولايات المتحدة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي قد قال: إنّ "إيران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم في مجمع فوردو بمستوى 20%"، مؤكداً أنّ "هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لقرار البرلمان".