تركيا تلجأ لإصدار فئة جديدة من عملتها... ما علاقة التضخم؟

منذ إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، لم تنفك التحديات الاقتصادية التي تُواجهها تركيا تتصاعد، مع تسجيل الليرة تراجعاً جديداً إلى مستوى تاريخي، فقد أفادت وسائل إعلام تركية مؤخراً بأنّ وزير المالية الجديد محمد شيمشك بصدد الكشف عن فئة جديدة من العملة التركية.

وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) صورة تظهر التصميم الأوّلي لفئة الـ (500) ليرة تركية، ومن المنتظر أن يكشف شيمشك عنها قريباً، تماشياً مع معدلات التضخم الحالية وسعر صرف الليرة أمام الدولار.

ويأتي هذا القرار تماشياً مع معدلات التضخم الحالية، وسعر صرف الليرة أمام الدولار. حيث سجلت خلال الأسبوع الماضي تراجعاً كبيراً، ووصل سعر الصرف إلى (23.40) ليرة لكل دولار.

رجح اقتصاديون أن يكون هبوط الليرة إشارة قوية إلى خطوات الانتقال إلى سوق أكثر ليبرالية

ويمكن أن تقلل الأوراق النقدية الكبيرة كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد، ويمكن استخدامها أيضاً لتلبية الطلب ولضمان عدم نفاد النقد من البنوك.

ورجح اقتصاديون أن يكون هبوط الليرة إشارة قوية إلى خطوات الانتقال إلى سوق أكثر ليبرالية، وفق ما تعهد به وزير المالية التركي الجديد، الذي أكد أنّه لم يبقَ أمام بلاده سوى خيار العودة إلى أساس عقلاني، معتبراً أنّ الاقتصاد التركي قائم على القواعد، وإمكانية التنبؤ به سيكون مفتاح الوصول إلى الرفاهية المنشودة.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى تاريخي منخفض خلال تعاملات الجمعة، وكانت في جلسة الأربعاء قد شهدت أكبر انخفاض لها منذ انهيار تاريخي في 2021، وخسرت الليرة أكثر من 19.9% من قيمتها منذ بداية العام، وتفاقمت تراجعاتها منذ انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية ثالثة الشهر الماضي.

الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ توقعوا أن تضيق الفجوة من (4.9) مليارات دولار المُسجلة في آذار الماضي

وارتفعت الأسهم التركية إلى مستويات قياسية، وقد أدى تعيين اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت في فريق الاقتصاد الجديد في البلاد إلى تغذية التفاؤل بأنّ الحكومة ستعود إلى سياسات أكثر تقليدية.

وكانت بيانات البنك المركزي قد كشفت بلوغ العجز (5.4) مليارات دولار، وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ قد توقعوا أن تضيق الفجوة من (4.9) مليارات دولار المُسجلة في آذار (مارس) الماضي.

وتم استخدام الاحتياطيات الرسمية في الغالب لتمويل العجز، وانخفضت بنحو (8.2) مليارات دولار، لتفقد إجمالي (22.4) مليار دولار خلال الأشهر الـ (4) الأولى من هذا العام.