تشريع تركي جديد يكبل مواقع التواصل الاجتماعي... ما مزاعم الحكومة حوله؟

تدرس الحكومة التركية التي يتزعمها رجب طيب أردوغان إصدار تشريع جديد لتكبيل مواقع التواصل الاجتماعي. 

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً بالسجن على نشطاء بذريعة نشرهم "معلومات كاذبة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما  ذكرت بي بي سي تركية.

القانون الجديد يتضمن أحكام بالسجن على نشطاء بذريعة نشرهم "معلومات كاذبة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وادّعى حزب العدالة والتنمية الحاكم أنّ أهداف القانون تنصبّ على معاقبة انتشار "المعلومات الكاذبة"، إذا جاءت في شكل "منظم" و"صادر لغرض معيّن".

ونقلت الشبكة عن مسؤولين لم تسمّهم من حزب العدالة والتنمية قولهم: "ما نحارب ضده حقاً ليس مشاركات فردية، وتنتشر المعلومات الكاذبة من خلالهم، لكن ما نركز عليه هو معلومات مضللة منظمة وواعية"، ومن المتوقع عرض المشروع على البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

هذا، وذكر موقع "أحوال تركيا" نقلاً عن صحيفة تركية أنّ الكذب على وسائل التواصل الاجتماعي سيحكم عليه بالسجن من عام إلى 5 أعوام، وقد يقضي المواطنون 3 أشهر إلى عامين بتهمة إهانة الآخرين عبر الإنترنت، والحد الأدنى للعقوبة على إهانة المسؤولين العموميين، بمن فيهم السياسيون، سيكون عاماً واحداً، وفق بنود التشريع الجديد.

وقالت الصحيفة إنّ المسودة تتضمن أيضاً آلية مراقبة جديدة لمحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، في شكل مديرية واحدة لوسائل التواصل الاجتماعي تعمل تحت إشراف هيئة الرقابة على وسائل الإعلام وهيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

والقلق الرئيسي بشأن الاقتراح "يتعلق باستخدام مصطلحات ومعايير غامضة، فضلاً عن خطر إساءة استخدام سلطات الدولة"، وفقاً لما قاله منسق برنامج تركيا في معهد الصحافة الدولي رينان أكيافاش لموقع بيانيت الإخباري الأسبوع الماضي.

وقال أكيافاش: إنّ هدف الاقتراح على ما يبدو هو زيادة الرقابة على الإنترنت، وإنّ مثل هذا التشريع يمكن استخدامه لخنق المعارضة.

السجن من عام إلى 5 أعوام لمروج الأكاذيب على وسائل التواصل الاجتماعي، و3 أشهر إلى عامين بتهمة إهانة الآخرين عبر الإنترنت

وأضاف أكيافاش: "من الضروري أن تنشر السلطات التركية المسودة الكاملة لهذا القانون مقدماً، وأن تناقش اللوائح المخططة مع مجموعات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المستقلة لضمان أنّ أي تشريع يفي بالمعايير الدولية، ولا يتعارض مع الحقوق الأساسية لحرية الصحافة في التعبير".

وقد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: إنّ أعداء تركيا والمتعاونين معهم من المحليين يستخدمون تلك الوسائل لمهاجمة البلاد وحكومتها.

في تموز (يوليو) من العام الماضي، وافق البرلمان التركي على تغييرات شاملة في لوائح وسائل التواصل الاجتماعي، وقد فرض غرامات، وقيّد النطاق الترددي، وفرض حظراً محتملاً لشركات التواصل الاجتماعي التي تنتهك القانون، ومنح الحكومة سلطات واسعة لتنظيم المحتوى.

وصنفت منظمة فريدوم هاوس تركيا على أنها "غير حرة" في مؤشر الحرية في العام 2021.

وقالت المنظمة: إنّ الحكومة واصلت توسيع محاولاتها للسيطرة على مصادر الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكانت درجة تركيا 35 من أصل 100 في حرية وسائل التواصل الاجتماعي، وهي أقل من تلك التي حصلت عليها رواندا وبيلاروسيا وأذربيجان.