تصنيفات إقليمية وعالمية جديدة لدولة الإمارات في هذه المجالات

تصنيفات إقليمية وعالمية جديدة لدولة الإمارات في هذه المجالات

مشاهدة

27/01/2022

تحصد يومياً دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيفات جديدة على المستويين الإقليمي والدولي في القطاعات الاقتصادية، فقد حلّت في المرتبة الأولى إقليمياً، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في جذب رؤوس الأموال المخاطرة المستثمرة في المشاريع الناشئة، وفقاً لتقرير منصة "ماغنت" Magnitt حول "أسواق رأس المال المخاطر وحالة تمويل المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان" لعام 2021.

ووصف التقرير دولة الإمارات بأنّها السوق الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد نجحت في استقطاب رؤوس أموال مخاطرة يصل إجماليها إلى نحو (4.3) مليار درهم إماراتي (1.165) مليار دولار أمريكي في عام 2021، محققة قفزة نمو كبيرة في هذا الصدد مقارنة بعام 2020، وبنسبة تصل إلى 93%، وتُعدّ هذه المرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات التي تتخطى فيها استثمارات رأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة حاجز مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

الإمارات تحلّ في المرتبة الأولى إقليمياً، على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في جذب رؤوس الأموال المخاطرة المستثمرة في المشاريع الناشئة

وتفصيلاً، أوضح تقرير "ماغنت" أنّ استثمارات رأس المال المخاطر التي استقبلتها دولة الإمارات في عام 2021 توزعت على (155) مشروعاً ناشئاً في الدولة، بنمو أكثر من 12% مقارنة بعام 2020، مشيراً إلى أنّ الإمارات جاءت في المرتبة الأولى على مستوى جميع المناطق التي يغطيها التقرير، وتشمل الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان، من حيث متوسط حجم صفقة التمويل الواحدة، حيث بلغ في عام 2021 نحو (28) مليون درهم، بنمو 72% عن متوسط حجم صفقات التمويل المبرمة في عام 2020، الأمر الذي يرسّخ مكانة دولة الإمارات كبيئة حاضنة لنمو المشاريع ودعم نموذج شركات اليونيكورن.

وأوضح التقرير أنّ دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد وحجم صفقات الاستحواذ، حيث شهدت (11) عملية استحواذ من أصل (35) عملية على مستوى المنطقة، ووصل إجمالي حجم هذه الصفقات إلى (2.2) مليار درهم (605) ملايين دولار؛ ممّا يعكس حيوية سوق الشركات الناشئة في الدولة وآفاقه الواعدة للنمو، وخاصة فيما يخص العائد على الاستثمار لأصحاب الأعمال والمستثمرين، والازدهار في سوق العمل والوظائف في هذا القطاع بالدولة.

وبحسب التقرير، استحوذت دولة الإمارات على نحو 46% من إجمالي رؤوس الأموال المخاطرة التي استقبلتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مجتمعة في عام 2021، وعلى أكثر من 26% من إجمالي عدد الصفقات التي تم إبرامها على مستوى هذه المنطقة نفسها في العام الماضي نفسه، ممّا يعكس الثقة العالية للمستثمرين الإقليميين والعالميين بأسواق دولة الإمارات والآفاق الواعدة للنمو من خلالها.

وأوضح التقرير أنّ الأنشطة الـ5 الأولى في استقطاب رؤوس الأموال على مستوى هذه المنطقة اشتملت بالترتيب على: الغذاء والمشروبات، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والنقل واللوجستيات، وبرمجيات المشاريع، وقد حلت شركتان إماراتيتان ضمن قائمة الشركات الـ5 التي استقطبت أكبر (5) صفقات تمويل على مستوى هذه المنطقة، وهما شركتا كيتوبي Kitopi للأغذية والمشروبات التي حصلت على تمويل بقيمة (1.5)  مليار درهم (415) مليون دولار، وهي أضخم صفقة تمويل على مستوى المنطقة، وشركة بيور هارفست للمزارع الذكية Pure Harvest Smart Farms التي حصلت على تمويل بقيمة (238.5) مليار درهم (65) مليار دولار، التي تُعدّ خامس أضخم صفقة تمويل على مستوى المنطقة.

وفي سياق منفصل، حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً وضمن الـ10 الكبار في مؤشرات التنافسية العالمية للتجارة الدولية عن العام الماضي 2021، بما يرسخ مكانة الدولة كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية ويؤكد مكانتها التجارية الكبيرة وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حسبما أوردت صحيفة البيان.

الإمارات تحتل المركز الأول عربياً وإقليمياً، وضمن الـ10 الكبار، في مؤشرات التنافسية العالمية للتجارة الدولية عن العام الماضي 2021

وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنّ الإمارات تصدرت المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر النمو في صادرات الخدمات التجارية 2021، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتصدرت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر الصادرات من السلع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأشار المركز إلى أنّ الإمارات تصدرت المركز الأول عربياً وإقليمياً والـ6 عالمياً في مؤشر صادرات السلع الإبداعية، وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2021 الصادر عن معهد "أنسياد"، وجاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً والـ7 عالمياً في مؤشر صادرات السلع للفرد، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والـ8 عالمياً في مؤشر عدد الأيام لبدء عمل تجاري، وفقاً لتقرير تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر مركز التنافسية والإحصاء أنّ الإمارات تصدرت المركز الأول عربياً والـ8 عالمياً في مؤشر التركيز على الصادرات من الشركاء، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً والـ10 عالمياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة "برتلسمان".

وقال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في تقرير "أرقام الإمارات" الصادر بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة: إنّه منذ الأعوام الأولى لقيام الدولة شكّلت التجارة الخارجية غير النفطية إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة التي ترتكز على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وترسيخ مكانة الدولة كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، مشيراً إلى أنّ الدولة نجحت خلال نصف قرن في تسجيل قفزات كبيرة في تجارتها السلعية غير النفطية بارتفاعها بعد (5) أعوام فقط من قيام الاتحاد.

وأظهرت بيانات مركز التنافسية والإحصاء أنّ التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت من (11.458) مليار درهم 1975 إلى (1.403) تريليون درهم في 2020 بارتفاع بنسبة 12146% خلال (46) عاماً، وذلك بفضل العلاقات التجارية المتينة التي تتمتع بها الإمارات مع كل حكومات العالم، بالإضافة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة تشمل مطارات وموانئ عالمية المستوى، وأنظمة لوجستية ومصرفية قادرة على توفير استجابة مثالية لمتطلبات التجارة، الأمر الذي مكّنها من اعتلاء مراكز متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.

وبحسب بيانات مركز التنافسية والإحصاء، سجلت تجارة الإمارات الخارجية قفزات متتالية خلال الأعوام الماضية، فقد ارتفعت من (30.46) مليار درهم في 1985 إلى (100.36) مليار درهم في 1995، وصولاً إلى (361.09) مليار درهم في 2005، ثم إلى (1.059) تريليون درهم في 2015، لتصل إلى (1.403) تريليون درهم في 2020.

الصفحة الرئيسية