تقرير دولي يكشف الفساد المستشري في الأجهزة العسكرية والأمنية في إيران

حقائق جديدة كشفتها منظمة دولية تّعنى بالشفافية، تؤكد أنّ فساد المؤسسات الحكومية الإيرانية، بينها الأمن والدفاع، بلغ مرحلة "حرجة للغاية".

وأصدر قسم الأمن والدفاع في منظمة الشفافية الدولية تقريراً نشرته المنظمة أمس، يصنّف الوضع الدفاعي والأمني في إيران بأنه "حرج وخطير للغاية" من حيث الفساد، وفق ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".

وبحسب التقرير، تُعتبر إيران إحدى الدول التي تشهد تفشياً للفساد الأمني والدفاعي، وتواجه "وضعاً حرجاً".

قسم الأمن والدفاع في منظمة الشفافية الدولية يصنف الوضع الدفاعي والأمني في إيران بأنه "حرج وخطير للغاية" من حيث الفساد

ويفحص التقرير حالة الفساد في قطاع الأمن والدفاع عبر مؤشر التكامل الدفاعي للحكومة في (86) دولة، ويصنف الدرجات من صفر (الأسوأ) إلى 100 (الأفضل). وأيضاً عند تقدير الفساد، تمّ فحص العديد من المؤشرات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية السياسية والمالية والتشغيلية والأمنية والدفاعية بشكل منفصل.

وكلّ هذه المؤشرات الواردة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لإيران حصلت على درجة من (0) إلى (16)، ووصفت بأنها "خطيرة وحرجة"؛ فقط مؤشر الموظفين بدرجة (30) يقع في فئة "مخاطر عالية جداً".

ويشير التقرير إلى مجموعة واسعة من العوامل الكامنة وراء تفاقم الفساد بالمؤسسة العسكرية والأمنية في إيران، مثل عدم وجود عقيدة لمكافحة الآفة، وعدم وجود تحقيق برلماني في هذه القوات المسلحة، وأنشطة الحرس الثوري، وما إلى ذلك مثل قوات الباسيج.

ويشير إلى أنّ قطاع الدفاع الإيراني في فئة "مخاطر الفساد الحرجة"، وهي ناتجة عن "الهياكل العسكرية السرّية وغير الرسمية في الغالب"، مثل الحرس الثوري في البلاد.

التقرير يشير إلى العوامل الكامنة وراء تفاقم الفساد بالمؤسسة العسكرية والأمنية في إيران، وسيطرة المرشد الأعلى عليها

ويتولى قيادة القوات المسلحة في إيران المرشد علي خامنئي، ولا يحقّ لأيّ مؤسسة خارج مجلس القيادة المرتبطة بمكتب خامنئي مراقبة الشؤون العسكرية أو التدخل فيها.

ويُحظر على مجلس الخبراء (جهة حكومية عليا مكوّنة من (88) شخصاً من رجال الدين الشيعة)، الذي يتولى وفقاً للدستور الإيراني الإشراف على أداء المرشد الأعلى والمؤسسات التابعة له، يُحظر عليه الإشراف على القوات المسلحة.

وتقول منظمة الشفافية الدولية: إنّ الإشراف الخارجي على أنشطة القوات المسلحة "ضعيف للغاية"؛ خاصة فيما يتعلق بالتمويل والجانب اللوجستي، حيث تكون مخاطر الفساد حيوية.

ويضيف التقرير أنّ إدارة وعمليات الأفراد في إيران "ضعيفة للغاية"، بسبب الافتقار إلى ضمانات مكافحة الفساد، وأنّ محاولات المواطنين للوصول إلى المعلومات الدفاعية للبلاد "خطيرة للغاية وصعبة". وفي تقدير جديد لمؤشر نزاهة الدفاع الحكومي، قال التقرير: إنّ ما يقرب من ثلثي الدول مُعرّضة لـ"خطر كبير" إلى "حرج"، فيما يتعلق بالفساد الدفاعي والأمني.