تونس: بعد اعتقال البحيري... الإخوان يصعدون.. هذا ما فعلوه

رغم أنّ إلقاء القبض على القيادي الإخواني في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري جاء بتهم تتعلق بالفساد وسرقة المال العام، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية، إلّا أنّ الحركة تواصل تحريض عناصرها لمخالفة القوانين وارتكاب جرائم جديدة، بزعم أنّ تحرك الأجهزة الأمنية جاء بدوافع سياسية فقط.

وقد اقتحمت أمس عناصر إخوانية تونسية مركزاً أمنياً بمنطقة منزل جميل في محافظة بنزرت، للضغط من أجل إخراج البحيري بالقوة، وهو يقبع في الإقامة الجبرية بالمنطقة نفسها منذ (3) أيام، وفق ما نقل موقع إذاعة "موزاييك إف إم".

عناصر إخوانية تونسية تقتحم مركزاً أمنياً بمنطقة منزل جميل في محافظة بنزرت للضغط من أجل إخراج البحيري

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس هذا الاقتحام "تمرداً إخوانياً" على قوانين الدولة التونسية، وتهيئة لمناخ العنف على مقرات أمنية.

هذا، وكان عدد من المحامين ومن قادة حركة النهضة قد شاركوا بمحاصرة مركز الحرس الوطني بالمدينة في حركة مخالفة للأعراف والنواميس القانونية، وهم لا يريدون أن يفهموا أنّ البحيري قد حُسم أمره بعد ثبوت تورطه في قضايا تهم الأمن القومي، وأنّ كل تحركاتهم لن تجدي نفعاً".

وتزامن الاقتحام مع حملة على وسائل التواصل نشرت معلومات مغلوطة حول نقل البحيري إلى المستشفى في وضع حرج، ونشر قياديون في النهضة معلومات عن وفاته قبل أن يكذّبوها لاحقاً.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أفادت قبل أيام بأنّ قرار وضع البحيري تحت الإقامة الجبرية جاء عملاً بالقانون المنظم لحالة الطوارئ حفاظاً على الأمن والنظام.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس يعتبرون هذا الاقتحام "تمرداً إخوانياً" على قوانين الدولة التونسية، وتهيئة لمناخ العنف على مقرات أمنية

وأكدت حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.

ونشرت وسائل إعلام محلية بعض تفاصيل القضايا المتعلقة بنائب رئيس النهضة، مشيرة إلى أنّه متهم بإسناد رخص سيارات "تاكسي" لمتهمين في قضايا إرهابية ولأشخاص موتى.

يُذكر أنّ القوى الأمنية التونسية أوقفت البحيري يوم الجمعة الماضي من أمام منزله، وذلك بعد قرار من وزير الداخلية بوضعه قيد الإقامة الجبرية.

والبحيري شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها النهضة، وهو "اليد اليمنى" للغنوشي.

وهو شخصية مثيرة للجدل، ويلقب بـ"إمبراطور القضاء"، فقد عزل (82) قاضياً من مهامهم واتهمهم بالفساد، ووجّهت إليه تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة.

واتُّهم أيضاً بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلة، لا سيّما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.

كذلك أشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، وتحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.