تونس: تسريبات تكشف التلاعب بملف اغتيال بلعيد والبراهمي... من المسؤول؟

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في ساعة متأخرة من مساء أمس قراراً يقضي برفع الحصانة عن الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب، وهي أعلى وظيفة في سلك القضاء.

ويأتي ذلك بعد تسريب وثائق خطيرة، وهي عبارة عن مراسلات صادرة عن الطيب راشد ووكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية البشير العكرمي وموجهة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ولوزير العدل وللمجلس الأعلى للقضاء، تضمّنت اتهامات متبادلة بين الطرفين، كشفت تلاعباً بالملفات القضائية، وسوء استخدام السلطة القضائية وتوظيفها لتحقيق إثراء غير مشروع، وفق ما أوردت وكالات أنباء محلية.

الطيب راشد يتهم البشير العكرمي بالتلاعب بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013

واتهم الطيب راشد في مراسلته البشير العكرمي بـ"التلاعب بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013"، وقال: إنه اكتشف، عند تكليفه من قبل وزير العدل بمراجعة ملفيهما، أنّ "العكرمي لم يقم باعتماد شهادة الإرهابي عامر البلعزي الذي اعترف بإتلاف السلاحين الناريين اللذين تم استعمالهما في عمليتي الاغتيال، كما تمّ إخفاء محاضر البحث المتعلقة به"، مضيفاً أنّ "الأبحاث لم تتضمن ما يفيد بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة بخصوص حاسوبين تمّ حجزهما في علاقة بعمليتي الاغتيال".

ومن الاتهامات الخطيرة الأخرى التي وجهها الطيب راشد للبشير العكرمي "استغلاله صفة الضابطة العدلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي بحكم إشرافه القانوني على تلك الهياكل لضرب كل من يصنفه عدواً له، والانحراف بهذه الهياكل في مهامها الأصلية في كشف الحقائق" واتهمه أيضاً بـ"تلفيق التهم لخصومه، والتستر على الجرائم الإرهابية من خلال إغلاق الملفات رغم ثبوت الصبغة الإرهابية لبعض الأفعال".

يُذكر أنّ الأدلة كانت تشير إلى علاقة حركة النهضة الإخوانية بمرتكبي جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، ومحاولة التنظيم التستر على الجريمة عبر الموالين له في السلك القضائي.

البشير العكرمي يتهم الطيب راشد بالتورط في شبهات فساد مالي وإثراء غير مشروع، وبالحصول على رشاوى

في المقابل، اتهم البشير العكرمي، في مراسلته، الطيب راشد بالتورط في شبهات فساد مالي وإثراء غير مشروع، وبالحصول على رشاوى مكنته من تضخيم ثروته خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه "قام بشراء عدة عقارات في المدة الأخيرة، وأنه تعمّد التنصيص على أثمانٍ غير حقيقية لها، وعلى أنّ هناك شبهة قوية لاستعماله شخصاً كواجهة لشراء العقارات التي تتجاوز قيمتها 6 أو 7 مليارات".

واعتبر العكرمي أنه "من غير المقبول أن يكون صاحب أهمّ وظيفة في جهاز القضاء متورطاً في الفساد"، داعياً إلى رفع الحصانة عنه، مشيراً إلى أنّ لراشد "مسؤولية ثقيلة في عدد من القرارات التعقيبية التي صدرت خلال عام 2019، والقاضية بالنقض دون إحالة"، مشدداً على أنه "شاب هذه القرارات فساد بكلّ الأوجه".

وتفاعلاً مع مضامين هذه الاتهامات الخطيرة التي هزّت الرأي العام في تونس، وأماطت اللثام عن مدى تدخّل الأطراف السياسية والمالية النافذة في عمل القضاء، ووضعت استقلالية السلطة القضائية على المحك، قرّر مجلس القضاء العدلي، مساء الثلاثاء، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، وإعلام المجلس بما سيتمّ اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل، لمدّه بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضدّ كلٍّ من الطيب راشد والبشير العكرمي في أجل أقصاه أسبوعان، كما قرّر رفع الحصانة عن الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد.