تونس تمدّد حالة الطوارئ.. آخر المستجدات السياسية

أعلنت الرئاسة التونسيّة، أول من أمس، أنّ حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الجهاديّة الدموية، عام 2015، قد تم تمديدها حتّى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتّر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّرة في العام 2019

تونس تمدد حالة الطوارئ حتّى 6 تشرين الثاني بعد لقاء السبسي مع الشاهد ووزيرَي الدفاع والداخلية

ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أنّ رئيس البلاد الباجي قائد السبسي اتّخذ هذا القرار، بعد لقائه وزيرَي الدفاع والداخلية، وقد بحثوا "الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود"، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.

يذكر أنه في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015؛ قُتل 12 عنصراً في الأمن الرئاسي، وأصيب عشرون آخرون، في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وسط العاصمة تونس، وتبنّاه تنظيم داعش الإرهابي.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دامٍ يتبنّاه تنظيم داعش في تونس عام 2015.

وتُعطي حال الطوارئ السلطات صلاحيّات استثنائية واسعة مثل: حظر تجوّل الأفراد والمركبات، ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً، ومراقبة الصحافة والمنشورات، والبثّ الإذاعي، والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

في غضون ذلك؛ سجلت كتلة حزب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، بالبرلمان، استقالة جديدة من صفوفها، وهو خامس انسحاب من "نداء تونس" في أقل من أسبوع، وسط توقعات باستمرار مسلسل الاستقالات، وهروب النواب إلى كتلة "الائتلاف الوطني"، المساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

كتلة حزب نداء تونس بالبرلمان، تشهد استقالة جديدة من صفوفها، وهو خامس انسحاب في أسبوع

وأعلن النائب محمد بن صوف، أمس، في تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك، استقالته من كتلة حزب "نداء تونس"، معتبراً أنّها "لم تعد فضاءً ممكناً لتمثيل الحزب، بشكل قلب المعادلات السياسية وخالف منطق القوانين البرلمانية".

وتأتي هذه الاستقالة بعد 3 أيام فقط، من قرار 4 نواب مغادرة الكتلة نفسها، احتجاجاً على "طرق التسيير الأحادية الجانب من قبل رئيس الكتلة سفيان طوبال"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للنواب المستقيلين إلى حوالي 20 نائباً.

وأفقدت هذه الاستقالات، وفق ما أوردت صحيفة "العرب" اللندنية، حزب "نداء تونس"؛ الذي أسسّه الرئيس الحالي السبسي، الغالبية البرلمانية، التي كان يتمتع بها عقب الانتخابات التشريعية، عام 2014، بعدد 86 نائباً، قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثالثة بـ 38 عضواً، مقابل صعود كتلة "الائتلاف الوطني" حديثة التأسيس بـ 47 نائباً، وحفاظ كتلة "حركة النهضة" التي أصبحت أول قوّة في البرلمان، على تماسكها بـ 68 نائباً.