تونس: قرار جديد بسجن الإخواني نور الدين البحيري في قضية التسفير.. ما التفاصيل؟

يشتد الخناق على إخوان تونس، وباتت الحقائق تُكشف تباعاً، فقد أصدر القضاء التونسي الثلاثاء أمراً جديداً بسجن وزير العدل السابق والقيادي البارز بحركة النهضة نور الدين البحيري، المسجون حالياً على ذمة قضية أخرى، وذلك على خلفية منح جنسية الدولة لأجانب متورطين "بقضايا إرهاب دولية"، والتي باتت تُعرف إعلامياً بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس حنان قداس أنّ قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقة إيداع (أمر) بالسجن في حق وزير العدل خلال عام 2013 نور الدين البحيري، وذلك في قضية منح الجنسية التونسية لأجانب متورّطين في قضايا إرهاب دولية، دون مزيد من التفاصيل.

سبق أن وضع البحيري (3) أشهر قيد الإقامة الجبرية في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.

هذا، وسبق أن وُضع البحيري (3) أشهر قيد الإقامة الجبرية في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، وفي قضية منح جوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 فتحت السلطات التونسية تحقيقاً طال (14) شخصاً، من بينهم (11) من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين، يرجح أنّ من بينهم إرهابيين، لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلاً سابقاً لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً، وموظفاً بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب (4) موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

وهذه الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين، يرجح أنّ من بينهم إرهابيين، لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.

وفي أيلول (سبتمبر) 2022 فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.

وشملت قائمة المتهمين أكثر من (100) شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

شملت قائمة المتهمين أكثر من (100) شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.

وكانت التحقيقات في الملف الإرهابي قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وفي 14 شباط (فبراير) الماضي أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق البحيري بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

ويلقب البحيري بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، ويواجه اتهامات بمحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة الإخوانية بالاغتيالات السياسية.