حصر السلاح في العراق مهمة الجيش... ما الموقف من العشائر؟

يستعين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالجيش لحصر السلاح المنفلت في العراق، وتحديداً في الجنوب حيث تتمركز الميليشيات الشيعية، وحيث نُفذّت عمليات اغتيال للناشطين خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي تُحيّد فيه الحكومة والجيش العشائر.

وقال المتحدث العسكري باسم الكاظمي، الجنرال يحيى رسول: إنّ السلاح منتشر لدى العشائر والمواطنين في البصرة، جنوب العراق، مشيراً إلى أنّ الحملات الأخيرة تركّز على "حصر السلاح الخفيف والمتوسط".

وأضاف "لدينا تقديرات عن السلاح الموجود لدى العشائر وغيرها"، لكنه أكد أنّ العشائر تريد أن تقف إلى جانب القانون، وليست هناك نوايا لمواجهة معها، في إشارة إلى أنّ العشائر ليست هي هدف هذه الحملات، وإنّما الهدف هم الخارجون عن القانون، بحسب ما أوردته جريدة العرب اللندنية.

الجنرال رسول: قطعاتنا في الجنوب لا تخطّط للذهاب إلى معركة، هي تبحث عن السلاح المنفلت، كلّ السلاح المنفلت، سلاح العصابات وسلاح تجار المخدرات

ويضيف رسول: إنّ قطعاتنا في الجنوب لا تخطط للذهاب إلى معركة، هي تبحث عن السلاح المنفلت، موضحاً أنه "حتى الآن لم نواجه مقاومة نارية لحملة حصر السلاح في بغداد والمحافظات الجنوبية".

وتابع: الحكومات المحلية والعشائر والمواطنون... كلّهم متعاونون مع خطة فرض القانون، مؤكداً أنّ الحملة الجديدة تلاحق كلّ السلاح المنفلت... سلاح العصابات وسلاح تجار المخدرات، وليس سلاح العشائر فقط.

وأكد على أنّ لديهم معلومات استخبارية دقيقة عن حجم السلاح المنفلت ونوعيته ومناطق توزيعه.

وتزامنت العمليات الميدانية مع قرارات تتعلق بهيكلة عدد من التشكيلات العسكرية، بينها قوات فرض القانون في بغداد، وتشكيل قيادة عمليات "سومر"، لإدارة الملف الأمني في 3 محافظات جنوبية، هي ذي قار والمثنى وميسان.

وقال الملازم في الجيش نعمان السيداوي: إنه تمّ تكليف اللواء الركن عماد صميدع بمهام قيادة عمليات تتولى الملف الأمني في محافظات المثنى وميسان وذي قار (جنوب)، ومقرّها في قاعدة الإمام علي الجوية في محافظة ذي قار.

في غضون ذلك، عدّ خبراء أمنيون العمليات التي انطلقت في بغداد والبصرة وميسان لحصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة الخارجين عن القانون، مسارات جديدة ستعزز فرض هيبة الدولة والقانون، فيما أكدوا أنّ الازدهار الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمار لن يتحقق إلا بتحقيق الاستقرار الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الخبير الأمني أحمد الشريفي: إنّ "العمليات الأمنية الأخيرة لحصر السلاح بيد الدولة هو متغير جديد في إدارة المؤسستين الأمنية والعسكرية، التي ذهبت باتجاه انتزاع حيازة السلاح من أيدي أفراد أو جماعات أو حتى عشائر، والغاية فرض هيبة الدولة وتأمين مستلزمات السيادة".