حملة على جمعيات تمويل الإرهاب في تونس... وهذه هي التهم الموجهة إليها

استمراراً للحملة التي بدأها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 تموز (يوليو) الماضي، تمت إحالة ملف جمعيات أهلية تتخذ الدين ستاراً لتمويل الإرهاب والفساد المالي.

ونقل موقع "تونس تليجراف" التونسي عن لطفي حشيشة، رئيس لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، إعلانه أمس عن إحالة ملف 36 جمعية أهلية على القضاء بشبهة "تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على أموال جمعية".

إحالة ملف 36 جمعية أهلية على القضاء بشبهة "تمويل الإرهاب والفساد المالي والاستيلاء على أموال جمعية"

 وفي حوار نشرته القناة التاسعة على التلفزيون الرسمي التونسي على موقعها، أكد حشيشة رصد استقطاب بعض الجمعيات في تونس وتشجيعها للشباب من أجل السفر إلى بؤر التوتر، من خلال الملفات المحالة على اللجنة التابعة للبنك المركزي.

كما كشف حشيشة عن استغلال بعض الجمعيات لنشاطها من أجل الدعوة إلى الفكر الإرهابي والتكفير، مؤكداً تلقي هذه الجمعيات تمويلات لا تقل عن 35 مليون دينار تونسي (نحو12 مليون دولار)، عبر فروعها في تونس، خاصة في مناطق تواجد تنظيمات وعناصر إرهابية في مختلف مناطق الجمهورية.

 وأعلن حشيشة عن وجود تعاون كبير بين لجنة التحاليل المالية (البنك المركزي) والإدارة العامة للجمعيات، برئاسة الحكومة التونسية ولجنة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى محكمة المحاسبات التي تراقب تمويل الحملات الانتخابية، وتوثق مختلف الخروقات المرتكبة، خاصة ما يتعلق بتلقي تمويلات أجنبية بطرق غير قانونية واستخدامها في النشاط السياسي.

وفقاً للدستور التونسي، ينص الفصل 100 من القانون الأساسي للجمعيات على أنّه "لا بدّ للجمعيات أن تقدم كافة المعلومات والتصاريح حول التمويلات الأجنبية الواردة عليها للبنك المركزي، الذي يحيلها بدوره لرئاسة الحكومة"، إلا أنّ بعض الجمعيات لا تلتزم بهذا القانون، فيضطر البنك المركزي في هذه الحالة إلى الحصول على المعلومات المطلوبة من شبكة البنوك العاملة في تونس، ويحيلها إلى الإدارة العامة للجمعيات واللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، لمتابعة هذه الملفات وإحالتها على القضاء.

حشيشة كشف استغلال بعض الجمعيات لنشاطها من أجل الدعوة إلى الفكر الإرهابي والتكفير، مؤكداً تلقيها تمويلات بنحو 12 مليون دولار

ومطلع الشهر الجاري، أصدر الرئيس سعيد مرسوماً رئاسياً يهدف "لتنقيح القوانين الخاصة بتمويل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية". وقال سعيد إنّه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أيّ تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد، وهو ما اعتبره كثيرون ضربة قاصمة للأحزاب السياسية، ومن بينها حركة النهضة، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في بعض الدول.

وعن قرارات 25 تموز (يوليو)، قال زهير حمدي أمين عام حزب التيار الشعبي لموزاييك اليوم، خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب المنعقد بالحمامات: إنّ "25 تموز (يوليو) شكّل قاعدة فرز وفق تقديره، وإنّ القوى الوطنية التي ساندت هذا التاريخ وما رافقه من قرارات قطعت مع "منظومة الإفساد والفاسدين" هي القوى التي تشكل لبنة الحركة الوطنية، وهي القوى الوطنية المنوط بعهدتها العمل على إنجاز المهمات التي لم "ينجزها 25 تموز (يوليو)"، مثل الإصلاحات السياسية والاقتصادية."

وواصل حمدي قوله: إنّ "25 تموز (يوليو) أنجز المهم، وفتح آفاقاً للتونسيين، ولكن حان دورنا، لذا على القوى الوطنية الاستعداد في إطار حركة وطنية لإنجاز الانتقال المقبل من استعداد للانتخابات التشريعية المقبلة وغيرها من استحقاقات وطنية."

 ووجّه حمدي باسم حزب التيار الشعبي دعوة لكل القوى الوطنية من منظمات وأحزاب التي تلتقي على قاعدة 25 تموز (يوليو) ومقرراتها إلى الانضمام في حركة وطنية، والانكباب على تحسين مستقبل تونس ورسم توجهاته.