فاتورة زلزال تركيا ستكون ثقيلة اقتصادياً وسياسياً

يبدو أن فاتورة الزلزال ستكون مكلفة سياسيا بالنسبة لأردوغان وحزبه وقد تقوض أشهرا من الدعاية الانتخابية والبيانات الوردية لوضع يبدو قاتما.

وبحسب تقديرات أوردها اتحاد الشركات والأعمال التركي اليوم الاثنين، فإن حجم خسائر اقتصاد تركيا جراء زلزال كهرمان مرعش بجنوب البلاد قد تزيد عن 84 مليار دولار أو 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي موزعة بين 70.8 مليار دولار حجم الأضرار التي لحقت بالمباني السكانية و10.4 مليار دولار في الدخل القومي.

وقدّر أيضا أن حجم الخسارة في القوى العاملة التركية قد يكلف البلاد أدنى قليلا من 3 مليارات دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والطرق وشبكات الكهرباء والمستشفيات والمدارس.  

وسيرتد حجم الخسائر عجزا كبيرا في الموازنة التركية ليرتفع من 3.5 بالمئة إلى 5.4 بالمئة حسب التقديرات الأولية.

وهذه الحصيلة الثقيلة لا يمكن أن ينظر إليها بمعزل عن مشهد سياسي ملتبس قد يزداد قتامة مع حالة الشدّ والجذب بين الحزب الحاكم والمعارضة، بينما يشحذ كل منهما سكاكينه السياسية استعدادا للانقضاض على الآخر.

ومع أن الوضع الكارثي الذي باتت فيه تركيا في ظل مأساة إنسانية قبرت خلالها عائلات بأكملها تحت الأنقاض وتشردت معها آلاف العائلات، قد لا يسمح بالخوض في سيناريوهات ما بعد الزلزال وارتداداته السياسية، إلا أن السجالات الأخيرة بين الرئيس أردوغان ومعارضيه تشير بكل وضوح إلى مواجهة محتدمة ستشكل تبعات الزلزال مادة خصبة لها.

ومع تبادل الطرفين اتهامات كان آخرها اتهام حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالاستيلاء على المساعدات التي تبرع بها مواطنون وتوظيف ذلك انتخابيا عبر الاحتيال من خلال وضع ملصقات للحزب على صناديق التبرعات، تستعد البلاد لدخول مرحلة جديدة في قادم الأيام.

وفي ظل الوضع الكارثي أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ وقد يتعلل بذلك لتأجيل الانتخابات وهو سيناريو وارد جدا خاصة بعد تعرضه لانتقادات حادة عمقت متاعبه ودفعت شعبيته مجددا لمستويات دنيا.

وقبل الزلزال كان أردوغان يقاوم بشدة لاستعادة ثقة الناخبين وبالفعل استطاع ترميم بعض من شعبيته عبر إجراءات اجتماعية يصفها معارضوه بـ"الخادعة"، لكن الكارثة الأخيرة نسفت كل تلك الجهود وأعادته للمربع الأول.

وتعتقد مصادر محلية وغربية أن الوضع الراهن لما بعد الزلزال لن يخدم أردوغان وحزبه انتخابيا وأنه قد يستخدم مجددا صلاحياته الدستورية لإرجاء الاستحقاق الانتخابي.   

وبمجرد أن يهدأ ضجيج حصر عدد الضحايا ويستقر رأي السلطات على إزالة ركام أسوأ زلزال يضرب البلاد وحصر الخسائر الاقتصادية للكارثة التي جاءت بينما تستعد تركيا للانتخابات التي قدم الرئيس التركي موعدها من يونيو إلى مايو القادم، سينفتح المشهد السياسي التركي على أكثر من أزمة سياسية ومالية وسط سجالات بدأت مبكرا بين المعارضة التركية والحكومة التي تحاول لملمة فضيحة الانهيارات غير المفهومة لآلاف المباني بينما بقيت أخرى مجاورة لها صامدة، ما يعني وجود مخالفات واسعة لمعايير البناء خاصة في مناطق بلدية يديرها مسؤولون من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

عن "أحوال" تركية