فرنسا تلاحق قضائياً شخصاً متهماً بارتكاب جرائم حرب.. ما علاقة النظام السوري؟

تلاحق فرنسا قضائياً مواطناً فرنسياً من أصول سورية، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، للاشتباه بتزويده النظام السوري عبر شركة شحن يملكها بمكوّنات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا.

وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن  مصدرين، أحدهما قضائي وآخر مقرّب من الملف، فإنّ المتهم من مواليد عام 1962، ويقيم في الخارج، وقد تمّ توقيفه جنوب فرنسا.

وأوضح مصدر قضائي أنّه في نهاية فترة احتجازه لدى الشرطة، وُجّهت إليه تهمة "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب" ووُضع رهن الحبس الاحتياطي.

توقيف مواطن فرنسي من أصول سورية، وتوجيه تهمة التواطؤ في جرائم حرب؛ لتزويده النظام السوري عبر شركة شحن يملكها بمكوّنات لتصنيع أسلحة كيميائية

وفي سياق متصل بجرائم النظام السوري، رفعت (3) منظمات غير حكومية نهاية آذار (مارس) الماضي دعوى قضائية أمام محكمة باريس تتهم النظام السوري بارتكاب هجمات غاز السارين التي وقعت في آب (أغسطس) 2013 في مدينة دوما والغوطة الشرقية قرب دمشق.

وتستند الشكوى بحسب قناة "فرانس 24" كما أوضحت المنظمات الـ(3) إلى العديد من الشهادات والأدلة الموثقة بينها صور ومقاطع فيديو.

وهذه المنظمات هي: "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"أوبن سوساييتي جاستيس إنيشتف"، و"الأرشيف السوري"، ورُفعت هذه الشكوى الإثنين.

وقد تسبّبت الحرب في سوريا في مقتل نحو نصف مليون شخص، وفي أكبر نزوح بسبب نزاع، منذ الحرب العالمية الثانية.

وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيميائية، وتشدد على أنّها سلمت مخزوناتها من الأسلحة بموجب اتفاق أبرم عام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل (1400) شخص في الغوطة الشرقية لدمشق.

لكنّ دمشق جُرّدت من حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نيسان (أبريل)، بعدما حمّلها تحقيق مسؤولية شن هجمات أخرى بغازات سامة.

وستبقى حقوقها معلقة حتى تعلن عن كامل أسلحتها الكيميائية ومنشآت تصنيعها.