قتل آيات الرّفاعي يتفاعل... محامي الزوج يتنحّى و"لا تسكتي" لحماية المعنّفات

طارق علي

"1- من سبّب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود، عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.

2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين".

ما سبق هو النص الحرفي للمادة /536/ المعدلة في المرسوم التشريعي الرقم /1/ تاريخ 3/1/2011 المعدّل لقانون العقوبات. وعليه، فإنّ قاتل الشابة آيات الرفاعي وهو زوجها، قد يعاقب قضائياً وفق قانون العقوبات وتعديلاته بمدة حبس زمنية موضحة في المادة /536/ عقوبات.

الخبر القانوني جاء بصورة صادمة للجمهور الذي تلقاه بين مصدق ومشكك ومتفاجئ، لا سيما بعدما بدأت تتضح ملابسات اعترافات عائلة الزوج بما حصل يوم مقتل الشابة، خصوصاً أنّ اعترافات الزوج ووالده ووالدته جاءت متطابقة حرفياً لدرجة استخدامهم  المصطلحات ذاتها، ما لفت الانتباه إلى أنّ هذه العائلة تعرف ما تقوله تماماً.

"النهار العربي" نشر تحقيقاً بيّن فيه كل ملابسات عملية القتل استناداً إلى مصادر مطلعة على سير التحقيق في وقت سابق، بيد أنّ المعطيات تبدلت على الأرض من وجهة النظر القانونية التي لعب فيها محامي القاتل (المفترض) الدور الفصل في تنجية موكله من العقوبة الأخطر والتي كانت قد تصل إلى الإعدام، فببحث بسيط في قانون العقوبات السوري يمكن الوصول إلى المادة /535/ التي تعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:

1 ـ عمداً.

2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. 

3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه.

وفي قضية مقتل آيات، يمكن الاستناد إلى البند الثالث باعتبار أن القتل وقع على الزوجة، ولكن يمكن تسمية ما حصل خلال الاعترافات بـ"اللعبة القانونية" التي تنفي جرم القتل العمد، وبالضرورة القصد، ليصار إلى العودة قانوناً إلى المادة 536 وهو القتل غير القصد.

نقيب المحامين في سوريا الفراس فارس أكد عدم وقوع أي مسؤولية على محامي قاتل آيات الرفاعي، مبيناً أنّه ما من مانع قانوني لتوكل أي محام للدفاع عن الزوج، فتوكيل محام هو حق قانوني لكل متهم مهما كان الفعل الذي ارتكبه، بحسب النقيب الذي أكّد أنّ الفصل النهائي لدى القضاء وهناك تحسم الأمور، ولكن هذه الجريمة بالتحديد في

المحامي محمد عدنان عجاج تعرّض لضغوط مجتمعية ترفض توليه القضية، بعدما كان في واجهة الأمر، وقال عبر صفحته في "فايسبوك": "سأترفع عن الرد على أي كلام سيئ من الأشخاص الجاهلين بالحقيقة، والذين يشتمون الناس بغير حق، وأعزّي أهل المغدورة رحمها الله، وأقول لهم إنّ مهنة المحامي ليست هي الدفاع عن المجرمين، بل هي لبيان الحقيقة الكاملة ولبيان هل هناك قصد جرمي للقتل أم غير ذلك لكي لا يُظلم أحد، وللعلم فإنّ القضية لم تصل بعد إلى القضاء والقضاء لم يقل كلمته الأخيرة بعد، وما زالت القضية لدى أقسام الشرطة والأمن".

المحامي الذي سرعان ما رضخ للضغوط الرافضة تبرئة الزوج صرح أخيراً بأنّه: "نظراً الى الإساءات البالغة التي تعرضت لها أنا وأفراد عائلتي، ورغم قناعتي بأن العدالة لا تستقيم بدون وجود محام مهما كانت حيثيات الجريمة، فإنني أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونظراً الى ما أحيط بهذه القضية من تداعيات عبر الرأي العام، فإنني أعلن أنني لست وكيلاً عن أحد في هذه القضية، ولن أكون وكيلاً عن أحد الأطراف مستقبلاً"، ليختم مترحماً على الشابة، لتنهال عليه التعليقات المؤيدة لانسحابه والمثمّنة لموقفه.

الخبير القانوني مرعي مير تحدث الى "النهار العربي" حول هذه القضية بقوله: "قد لا يحكم الزوج القاتل سوى بجناية الضرب المفضي للموت وفق أحكام المادة 536 عقوبات، وبالتالي سيعاقب بحسب الفقرة الثانية بعشر سنوات أشغالاً شاقة، قد تزيد بحسب المعطيات القانونية التي ستُرفق بالقضية". وعن الإشكالية الأخرى المتعلقة بوالدي القاتل قال: "هنا الطامة الكبرى، فالموضوع قابل للمداورة، لا سيما أنّ ضرب والد الزوج للزوجة لم يثبت إيذاءه الواضح لها، في سياق ما قبل الجريمة التي ثبتت على ولده، وتالياً احتمال أن يفلت من العقاب هو احتمال كبير للغاية، والأمر ذاته وبصورة أكبر للزوجة التي اعترفت بما اعترف به زوجها وولدها بشكل متطابق، وتالياً لا اعترافات تثبت تورطها أو اشتراكها بالجريمة".

"النهار العربي" سأل أحد القضاة الذي لم يرد الكشف عن اسمه لاعتبارات وصفها بالمسلكية، أشار في معرض حديثه الى أنّ القضاء يأخذ بالوقائع والأسباب والبراهين، وعليه فإنّ قضية آيات بما يلفها من ضجة، ستشهد حكماً عادلاً. وأضاف: "لا نريد استباق الأمور، فحتى الآن لم تصل القضية إلى القضاء، ولكن حين وصولها سيتم التعامل معها قانونياً بالمطلق، بالنهاية هذا عمل القضاء الذي يتعامل بالإثباتات لا بالتكهنات والعواطف، ولكن ضمن مواد القانون الواضحة".

ولفت القاضي الى عدم وجود نص صريح في قانون العقوبات يتعلق بعقوبة الزوجين في حال اعتداء أحدهما على الآخر.  

في مجموعة جديدة استحدثها سوريون على موقع "فايسبوك" لمناصرة قضية آيات، نشر الشاب لؤي منشوراً يسأل فيه: "هل تؤيد إعدام قتلة آيات الرفاعي؟ أم الأشغال الشاقة المؤبدة؟". سهر المالك قالت: "العين بالعين والسن بالسن"، فيما قالت تماضر عبود: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، أما غزل عبد الله فطالبت بإعدامه  بطريقة قتله زوجته نفسها، المنشور الذي سجل عليه أكثر من 500 تعليق، جاءت بمجملها مطالبة بإعدام الزوج نظراً الى "بشاعة الجريمة".

وكانت وزارة الإعلام والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان قد أطلقتا حملة تحت عنوان "لا تسكتي" للتوعية بقضايا العنف، وبخاصة الأسري.

وتهدف الحملة إلى توعية المعنفات بحقوقهن التي يضمنها القانون والخدمات المتاحة لهن في وحدة حماية الأسرة في الهيئة، وتوعية المجتمع بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة، والإبلاغ عن أي حالة من هذا النوع.

عن "النهار" العربي