قيس سعيد يكشف عن مرسوم رئاسي يعيد المليارات المنهوبة إلى الدولة.. تفاصيل

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مشروع مرسوم رئاسي يقضي بإبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، مقابل استعادة الأموال المنهوبة، وتخصيصها لإنجاز مشاريع تنموية لفائدة المناطق الفقيرة.

وأوضح سعيد في خطاب وجّهه إلى التونسيين فجر اليوم، بمناسبة الذكرى (66) لعيد الاستقلال، أنّ الاحتفال بعيد الاستقلال هو اليوم "فرصة لوضع مشاريع مراسيم تتعلق بالصلح الجزائي، ليسترجع الشعب أمواله المنهوبة عوضاً عن قضايا منشورة أمام المحاكم ولم يسترجع منها الشعب إلا النزر اليسير"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

قيس سعيد يعلن عن مشروع مرسوم رئاسي يقضي بإبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، مقابل استعادة الأموال المنهوبة

واعتبر الرئيس التونسي أنّ "الصلح الجزائي هو إجراء معروف مألوف في القانون، فعوض الزج في السجن بالمتّهم الذي تمّت إدانته بنهب الأموال، يدفع المدان الأموال التي انتفع بها بصفة غير مشروعة".

وبحسب المرسوم، ستُخصص الأموال المنهوبة التي سيتم استرجاعها من رجال الأعمال الفاسدين لفائدة الجهات المحرومة والمناطق الفقيرة، بعد ترتيبها ترتيباً تنازلياً من الأكثر فقراً إلى الأقلّ فقراً.

وفي وقت سابق، قدّر الرئيس قيس سعيد الأموال المنهوبة من المال العام بنحو (13,5) مليار دينار (4,8) مليار دولار"، تمّت سرقتها من قبل (460) شخصاً، مشيراً إلى أنّ "أموال الشعب يجب أن تعود إلى الشعب".

سعيد: سنمضي في خطة إجراء استفتاء في موعده المقرر، وسيتم إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة إلى النظام السياسي المقبل لتونس

ومن جانب آخر، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنّه سيتمّ إشراك الجميع في إبداء آرائهم ومواقفهم بالنسبة إلى النظام السياسي المقبل لتونس، قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.

وقال سعيد: إنّه سيمضي في خطته في إجراء استفتاء في موعده المقرر في 25 تموز (يوليو) المقبل.

وانتهت يوم أمس الآجال الرسمية للمشاركة في الاستشارة الوطنية، التي تكونت من (6) محاور تتعلق بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي والتنمية، والانتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي، شارك فيها نحو نصف مليون مواطن.