كيف أصبحت الإمارات دولة رائدة في حماية حقوق العمال؟

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة مراكز رائدة، إقليمياً وعالمياً، في حفظ وحماية حقوق العمال، ودعم مناخ العمل المناسب لدفع عجلة الازدهار الاقتصادي.

وحرصت الدولة الخليجية على الاهتمام بالعمال، بغضّ النظر عن جنسياتهم ودياناتهم، انطلاقاً من إيمانها بأحقية كل فرد يعيش على أراضيها في الحياة الكريمة، وتلمسها لأهمية دور هذه الفئة في رفد مسيرة التنمية.

وتمثلت أدوات دولة الإمارات في هذا التوجه في وضع القوانين والرقابة المستمرة وتنفيذ برامج التوعية المختلفة لتثقيف العاملين في القطاعين العام والخاص بالمخاطر المهنية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حفاظاً على سلامتهم، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من أيار (مايو) من كل عام.

حرصت الإمارات على الاهتمام بالعمال، بغضّ النظر عن جنسياتهم ودياناتهم، انطلاقاً من إيمانها بأحقية كل فرد يعيش على أراضيها في الحياة الكريمة

وتُوفر دولة الإمارات العديد من البرامج التي تهتم بسلامة وصحة وأمن واستقرار العنصر البشري، وتهدف إلى توفير أماكن عمل آمنة وصحية وخفض الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

وتعمل الإمارات وفق نهج يقوم على حماية حقوق العمال والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية، وتوفير مناخ العمل والعيش الكريم لهم.

ولا يتوقف هذا الاهتمام عند دعم قطاع العمل والعمال والاهتمام بهم ورعايتهم فقط، بل والتواصل المستمر معهم والتعاون الدائم مع جميع الجهات والقطاعات الخاصة والعامة بدولة الإمارات لدعمهم.

وفقاً لبوابة حكومة الدولة، تنفذ الإمارات العديد من القوانين التي تتعلق بالتوظيف، وقد أبرمت العديد من الاتفاقات الدولية لضمان سلامة وحماية العمال.

الإمارات وضعت القوانين وبرامج التوعية المختلفة لتثقيف العاملين في القطاعين، العام والخاص، بالمخاطر المهنية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حفاظاً على سلامتهم

وتبذل دولة الإمارات جهوداً مكثفة لتحسين ظروف العمل لجميع الموظفين وخلق فرص عمل لائقة وجديدة، من هذه الجهود، قيام دولة الإمارات عام 2015 باستثمار (300) مليار درهم لتعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، وذلك لتهيئة البلاد لاقتصاد ما بعد النفط.

وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية.

وبصفتها عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى دولة الإمارات للعمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.

وتواظب دولة الإمارات على تقييم كافة جوانب العمل في الدولة، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب، وذلك لضمان حقوق جميع العمالة الوافدة، ومعاملتهم باحترام ومساواة، وتمكينهم من الإبلاغ عن النزاعات العمالية وحوادث سوء المعاملة بكل سهولة وموثوقية.

تنفذ الإمارات العديد من القوانين التي تتعلق بالتوظيف، وقد أبرمت العديد من الاتفاقات الدولية لضمان سلامة وحماية العمال

وتمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على العمال والموظفين المحتملين، وتضع تدابير آمنة لحمايتهم من مكاتب التوظيف غير الأمينة.

كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد.

ومن أبرز الخطوات التي تبنتها دولة الإمارات لحماية حقوق العمال، إقرار معاهدات دولية بشأن العمالة، حيث صادقت دولة الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات الصلة بحقوق العمال.

كما أقرت دولة الإمارات العديد من القوانين والقرارات لتنظيم علاقات العمل، وتحديد حقوق والتزامات الأطراف بشكل متوازن، حيث تخضع علاقات العمل بين الموظف وصاحب العمل في القطاع الخاص إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لعام 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمعروف بـ "قانون العمل الإماراتي".

ويشمل القانون مواد تغطي قضايا العمل كحقوق الموظفين، وعقود العمل، وتسوية المنازعات العمالية.

وخصصت دولة الإمارات خدمات رقمية للعمالة الوافدة، لتسجيل الشكاوى العمالية.

كما أصدرت دولة الإمارات دليلاً إرشادياً لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم، بعنوان "اعرف حقوقك"، وتضمن (7) نقاط مهمة للعاملين؛ شملت ضرورة توقيع العامل على عقد عمله بعد قدومه إلى دولة الإمارات، وأيضاً يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام، أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما طالب الدليل العامل بالاحتفاظ بصورة من عرض العمل الذي وقع عليه، ومراعاة أن تتطابق شروط وبنود عقد العمل مع عرض العمل الذي وقع عليه في بلده.

وطالبه الدليل بالتواصل فوراً مع الجهات المختصة في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها، أو في حال لم يحصل على أجره كاملاً وفي موعده.

وأعطى العامل الحق في ترك عمله في أيّ وقت، بشرط أن يكون على دراية بالتزاماته القانونية، وطالبه بالاحتفاظ بمستنداته الثبوتية في مكان آمن.