ليبيون يهاجمون الدبيبة ويمنحون حكومته مهلة للتنحي... لماذا؟

أصدر أهالي وأعيان ومكونات المجتمع المدني في مدينة الزاوية بياناً اتهموا فيه رئيس الحكومة في طرابلس وأذرعه الأمنية بممارسة ضغوط على بعض أعضاء مجلس الدولة ورئيس المجلس ورئيس البرلمان والأعضاء، معتبرين ذلك اعتداء على السيادة والقانون.

وأمهلوا في بيانهم حكومة الدبيبة حتى 25 تموز (يوليو) الجاري للخروج من السلطة، داعين أهالي وأعيان مصراتة لكبح جماح (آل دبيبة)، كما أكدوا اعتراضهم على اختطاف فرج بوماطري وزير المالية السابق.

وزير المالية السابق فرج بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس

وفي 12 تموز (يوليو) الجاري، وردت تقارير عن اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول. وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أنّ وزير المالية السابق فرج بومطاري تم اعتقاله من طرف جهاز الأمن الداخلي فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس، ولم تصدر أيّ جهة أمنية أو حكومية تعليقاً رسمياً بخصوص الواقعة.

من جانبه، قال عبد السلام الصفراني، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: إنّ ما قامت به قوات الأمن التابعة لحكومة الوحدة الوطنية بمنع (5) أعضاء من المجلس من السفر، يمثل بداية مرحلة استبداد وتفرد جديد في الحكم في ليبيا، وستؤدي إلى اندلاع مشاكل أمنية وتوتر عسكري.

قال زعيم قبلي في ليبيا: إنّ الإنتاج في حقول الفيل والشرارة و(108) النفطية توقف الخميس في إطار احتجاج على خطف وزير مالية سابق

واعتبر الصفراني أنّ السبب الوحيد وراء هذه الإجراءات هو التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على إجراء انتخابات تفضي إلى رحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة.

إلى ذلك، قال زعيم قبلي في ليبيا لوكالة "رويترز": إنّ الإنتاج في حقول الفيل والشرارة و(108) النفطية توقف الخميس في إطار احتجاج على خطف وزير مالية سابق. وأكد مهندسو نفط وأحد المحتجين توقف الإنتاج.

وقال زعيم قبيلة الزوي: إنّه احتجاج على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة.

تعرض عدد من المسؤولين الليبيين السابقين ونشطاء حقوقيين خلال الأعوام الأخيرة لعمليات اختطاف غامضة، وقد نددت منظمات حقوقية ليبية ودولية بممارسات الإخفاء القسري

ونشر المحتجون بياناً مصوراً من الحقل (108) النفطي، قائلين وهم يغلقون أحد الصمامات، إنّهم يؤكدون استمرار الإغلاق النفطي، وقد يصعّدون الوضع إلى أكثر من ذلك إذا لم يتم الإفراج عن فرج بومطاري.

واعتبرت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان الليبي في بيان عملية اختطاف بومطاري أنّها "جريمة ومخالفة للقانون، وتعدٍّ على الحريات العامة وحقوق الإنسان، خصوصاً أنّ الجهة التي قامت بها تُعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه".

وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامة بومطاري للجهة "الخاطفة"، داعية إلى "إطلاقه دون قيد أو شرط"، مهددة باتخاذ "ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان".

وتعرّض عدد من المسؤولين الليبيين السابقين والنشطاء الحقوقيين خلال الأعوام الأخيرة لعمليات اختطاف غامضة، وقد نددت منظمات حقوقية ليبية ودولية بممارسات الإخفاء القسري التي تحظرها قوانين حقوق الإنسان.