ماذا لو فاز أردوغان بالانتخابات الرئاسية؟

طارق العليان

ينقسم المراقبون الأتراك بسبب نتائج الانتخابات المقررة في 14 أيار(مايو) الجاري، وعلق كل فريق آمالاً كبيرة على معسكره، وبالنسبة إليهم فقد يفوز رجب طيب أردوغان أو يخسر بفارق كبير، ويقدم كل طرف مبررات قوية لموقفه.

وفي هذا الإطار، قال سنان سيدي، زميل غير مقيم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، إن "احتمال بقاء أردوغان في السلطة لولاية ثالثة، تبدو أفضل من فرص كمال كيليتشدار للفوز بالرئاسة. ولكن، إذا صدقت توقعاتي، أي عوامل ستفسر بقاء إردوغان في السلطة؟".

وأوضح المحلل السياسي التركي في "ناشونال إنترست" الأمريكية أن هناك عاملاً واضحاً ممثلاً في الناخبين الأتراك أنفسهم. فإذا حقق إردوغان فوزاً شرعياً، سيُعزى الأمر إلى طلب الناخبين. فالناخبون الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع  لن يُعطوا أولوية لدولة القانون، ولا للديمقراطية، ولا لقضايا الحوكمة، لأنهم إن فعلوا، لن يحصل الرجل إلا على نحو 40% من الأصوات.

المصالح الاقتصادية

لكن ما يحفز الناخبين، حسب الكاتب، رغبتهم في التحوط لمصالحهم الاقتصادية. وتناول أردوغان ملفات مكافآت التقاعد، وتوصيل الغاز الطبيعي المجاني للبيوت، وزيادة الحد الأدنى للأجور في الأسابيع القليلة الماضية.

وحسب الكاتب، تتمثل مشكلة كليتشدار أوغلو، في أنه ليس في موقع ليُقنع الناخبين بأنه يستطيع تحقيق أفضل من خصمه في الشأن الاقتصادي.

وينطبق العكس على الإسرائيليين والفرنسيين الذين نزلوا الشوارع وتظاهروا احتجاجاً على قضايا الحوكمة التي يشعرون بأنها تهدد استمرارية الديمقراطية.

ففي فرنسا، تظاهر الناس مطالبين بمساءلة الحكومة لرفعها سن التقاعد دون استطلاع لرأيهم. واندلعت مظاهرات في إسرائيل تحدياً لمحاولة الحكومة الحد من استقلالية القضاء.

لكن، إذا حاول الأتراك تقليد هذين المثالين، يقول الكاتب، فقد تستخدم حكومة أردوغان العنف لقمع مثل هذه الاحتجاجات مثلما فعلت في منتزه غيزي في  2013.

الغنائم السياسية

ترتبط مطالب الناخبين بالتحالف الوطني المكون من أحزاب المعارضة الستة التي رشحت أوغلو. لكن من البداية، ولسوء الحظ، لم يعطِ هذا التكتل إلا أولوية شفوية لدولة القانون والحوكمة الديمقراطية، وركز على تقسيم الغنائم السياسية، حسب الكاتب.

ورغم أن الوعد الأساسي لحملة التحالف هو نقل تركيا إلى النظام البرلمان، ما يحد من سلطة الرئيس، فقد يتساءل البعض لماذا اختلف قادة التحالف على هوية مرشحهم.

وتابع الكاتب، أنه  إذا كان الهدف هزيمة أردوغان وإعادة ترسيخ دولة القانون والحوكمة الديمقراطية في البلاد، فإن الأرقام تشير  إلى أن ترشيح عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو، هو الخيار الأفضل. غير أن هذا يكشف للناخبين أن الساسة، والأحزاب،  لا يهتمون إلا بمراكزهم في الحكومة.

وفي الأخير، يضيف الكاتب، إذ افترضنا أن أردوغان سينتصر، سيُخيب الناخبون أمل النخبة المعارضة التي بذلت قصارى جهدها حتى لا تهزم. وإذا خسر كليتشدار أوغلو، سيُلقى كثيرون من اللوم على ترشحه الباهت.

وتابع الكاتب، أن كل هذه العوامل لا تضع في الاعتبار إمكانية الخداع والتلاعب لتحديد الفائز بالانتخابات، كما يتضح بعد قبول المجلس الأعلى للانتخابات ترشح أردوغان غير الدستوري للرئاسة، علاوة على غياب حرية الإعلام، وإقصاء الإعلام غير الموالي لأردوغان.

وختم الكاتب قائلاً إنه إذا فاز أردوغان، ستلوذ واشنطن وأوروبا بالصمت، وستبحثان عن سبل جديدة للعمل معه بما يتفق مع مصالحهما.

عن موقع "24"