ما المهام الخفية لميليشيات الحرس الوطني؟ المعارضة الإسرائيلية تُحذر

طفت على السطح في إسرائيل قضية تشكيل قوة الحرس الوطني، بالتزامن مع الاحتجاجات المتعلقة بالتعديلات التي يرغب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إدخالها على النظام القضائي في البلاد.

وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماع أمس على تأسيس "حرس وطني" يعمل تحت إمرة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو مطلب كان قد تقدم به إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكنّه أثار معارضة شديدة من مسؤولين وشخصيات في المعارضة.

وذكر بيان لمجلس الوزراء أنّ لجنة من المختصين من الأجهزة الأمنية ووكالات الحكومة المختلفة ستناقش السلطة الممنوحة للحرس الوطني، ومن سيكون مسؤولاً عنه، وستسلم استنتاجاتها في غضون (90) يوماً، وفق شبكة "الحرة".

الحكومة الإسرائيلية توافق على تأسيس "حرس وطني" يعمل تحت إمرة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير

ورغم أنّ التفاصيل الرسمية والكاملة لهذا الحرس لم تنشر بعد، إلا أنّ صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) نقلت تصريحات منسوبة إلى أحد المقربين من إيتمار بن غفير بشأن طبيعة القوة، مؤكداً أنّها ستتكون من (2000) عنصر، وأنّ مهمتها ستكون مكافحة الجريمة، وخاصة الجرائم المنبثقة من المجتمع العربي، كما ستضطلع القوة أيضاً بمهمة محاربة جرائم الابتزاز وجرائم العائلات والجرائم الخطيرة والجرائم الزراعية، وستعمل القوة تحت إشراف وزارة الأمن القومي.

وقد أثار الاتفاق بين الاثنين الشكوك بأنّ هذه القوة ستكون تابعة مباشرة لإيتمار بن غفير، وهو ما أثار مخاوف من أن يستخدم هذه الميليشيات كقوة شخصية يستغلها لسحق المعارضين.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: إنّ حكومة نتنياهو وافقت على تخفيضات أفقية لتمويل "ميليشيات بن غفير الخاصة".

ستتكون الميليشيات من (2000) عنصر، ميزانيتها (278) مليون دولار، ومهمتها المعلنة ستكون مكافحة الجريمة ومحاربة جرائم الابتزاز بإشراف وزارة الأمن القومي

وأضاف: "سيقتطعون من ميزانية وزارات الصحة والتعليم والأمن، وكل ذلك لتمويل جيش خاص من "السفاحين" لمهرج تيك توك".

وأردف: "أولويات هذه الحكومة سخيفة وحقيرة، الشيء الوحيد الذي يبقيها مشغولة هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للأشخاص الوهميين".

وأبدت المستشارة القضائية للحكومة (المدعية العامة في إسرائيل) ميارا غالي باهراف معارضتها لإنشاء هذه القوة، فضلاً عن رفضها لسيطرة إيتمار بن غفير على هذه القوة.

وشددت على أنّ هناك عقبات قانونية أمام خروج هذه القوة إلى حيز الواقع، بسبب التداخل في المهام بينها وبينها الشرطة.

وعارض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، الخطة، وبعث الأول بمذكرة إلى نتنياهو وإلى بن غفير، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، يوضح فيها مخاطر إقامة وحدة أمنية جديدة.

العديد من المسؤولين القضائيين والأمنيين يحذّرون من ميليشيات الحرس الوطني، ويؤكدون أنّ وراءها أهدافاً خفية

من جهته، حذّر المفتش العام للشرطة من تضارب إصدار الأوامر التي من شأنها السيطرة الميدانية على الأحداث عند وقوعها، وتضارب الأدوار والمصالح ومجالات النشاط للفرع الأمني المزمع إنشاؤه وبقية أفرع الأمن العاملة حالياً على الساحة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنّ رئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) يعارض هذه الخطوة أيضاً.

وحذّرت مجموعة من القادة السابقين للشرطة من الخطة، من بينهم المفوض العام للشرطة، سابقاً موشيه كرادي، الذي قال إنّ إيتمار بن غفير قد يستخدم القوة لشنّ "انقلاب".

وأعربت منظمات حقوق مدنية عن قلقها العميق بشأن وضع مثل هذه القوة تحت سيطرة وزير في الحكومة، بدعوى أنّ من شأن ذلك تسييس عمل الشرطة، وتقويض مبدأ المساواة في إنفاذ القانون.

وبحسب تقارير إعلامية نقلتها الصحيفة الإسرائيلية، أعرب عدد من الوزراء في المجلس الوزاري عن معارضتهم لاقتطاع 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات، وهو ما سيمنح وزارة إيتمار بن غفير نحو مليار شيكل (278) مليون دولار، وقالوا إنّ هذه الخطوة "غير مسؤولة، وستثير انتقادات عامة"، لكنّهم صوتوا مع ذلك لصالحها.