ما هي أهداف قطر الحقيقية من وراء الوساطة بين حماس وإسرائيل؟

تواصل دولة قطر استغلال الظروف الراهنة للعب دور الوسيط بين سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلية وحركة حماس في غزة.

وقد شكّل التصعيد الأخير في غزة بين حركة حماس وإسرائيل ظرفاً مناسباً للدوحة لوصول أحد مبعوثيها إلى غزة حاملاً معه مساعدة مالية واقتراحات سيناقشها مع مسؤولين في حركة حماس، بهدف استعادة الهدوء مع إسرائيل، وتخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع، بحسب ما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية عن مصادر فلسطينية.

وبحسب المصادر، فإنّ قطر تبحث عن أدوار إقليمية تمكّنها من فرض نفسها كقوة مؤثرة، وترى أنّ تعقيد الأمور بالنسبة إلى المصالحة الفلسطينية يساعدها على تنفيذ مقاربة أخرى تتعلق بإفساد دور مصر في عملية الوساطة بين القوى الفلسطينية لصالح حلفائها في حركة حماس الإسلامية.

العمادي سيبحث مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار سبل تثبيت التهدئة وتخفيف الحصار

وقالت المصادر: إنّ رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع محمد العمادي وصل إلى غزة، أمس، عبر معبر إيرز/ بيت حانون، قادماً من إسرائيل، حاملاً معه 30 مليون دولار، هي قيمة المساعدة المالية التي تقدّمها الدوحة لحكومة حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وأوضح مصدر قريب من مكتب اللجنة القطرية في غزة أنّ السفير العمادي سيبحث مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار "سبل تثبيت التهدئة وتخفيف الحصار".

وأضاف أنّ العمادي التقى أمس مسؤولين إسرائيليين، و"لديهم موافقة على إعادة إمداد غزة بالوقود لمحطة توليد الكهرباء، وإنهاء الإجراءات العقابية وتخفيف الحصار تدريجياً، بشرط إعادة الهدوء ووقف البالونات" الحارقة التي يطلقها ناشطون من القطاع باتجاه الكيان الصهيوني، حيث تسببت بإشعال أكثر من 400 حريق حتى اليوم.

وتقدّم قطر مبلغ 30 مليون دولار شهرياً لحماس، ينفق ثلثه لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وثلث آخر لمساعدة نحو 100 ألف عائلة فقيرة، والثلث الباقي لتمويل برامج تشغيل مؤقتة لعمّال عبر الأمم المتحدة.

قطر تبحث عن أدوار إقليمية تمكنها من تعقيد الأمور بالنسبة إلى المصالحة الفلسطينية، وإفساد دور مصر في عملية الوساطة بين القوى الفلسطينية

وقبل أسبوع، أجرى وفد أمني مصري محادثات مع حماس وإسرائيل لاحتواء التوتّر على حدود قطاع غزة، وتثبيت التهدئة التي تمّ التوصل إليها بوساطة القاهرة العام الماضي.

وقد فرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على القطاع ردّاً على إطلاق البالونات الحارقة. وتمثّلت تلك العقوبات بإغلاق البحر أمام الصيادين، ووقف إمدادات الوقود، وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

والأسبوع الماضي توقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بسبب نفاد الوقود.