محكمة مغربية تقضي بسجن (5) أشخاص بهذه التهم.. ما علاقة زواج القاصرات؟

في حكم رادع لمافيا زواج القاصرات في المغرب، قضت محكمة مغربية الأسبوع الجاري بحبس (5) متهمين، في قضية تتعلق بالتزوير وهتك عرض قاصر.

وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية أنّ  الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإقليم اليوسفية بجهة مراكش، قضت الإثنين الماضي بـ(8) أعوام و(7) أشهر سجناً نافذاً في حق (5) متهمين في قضية تتعلق بالتزوير وهتك عرض قاصر.

في حكم رادع لمافيا زواج القاصرات في المغرب، قضت محكمة مغربية الأسبوع الجاري بحبس (5) متهمين، في قضية تتعلق بالتزوير وهتك عرض قاصر

ويتعلق الأمر بموظفين جماعيين، وعون سلطة، وطبيب، وزوج القاصر، تابعتهم النيابة العامة ووجّهت لهم اتهامات بـ"هتك عرض قاصر بدون عنف، وعرض رشوة وقبولها، والمشاركة في تزوير شهادة إدارية واستعمالها، وإصدار إقرار فيه تستر على حمل، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وإصدار شهادة تصدرها الإدارة إثباتاً لحق، وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنّه لا حق له فيها"، وفقاً لموقع "المصدر" المغربي.

ويتعلق الأمر بموظفين جماعيين وعون سلطة وطبيب وزوج القاصر تابعتهم النيابة العامة بتهم "هتك عرض قاصر بدون عنف"

وقد تفجرت القضية حين التحقت فتاة حامل بقسم الولادة بمستشفى بمدينة مراكش، وخلال تقديم وثائقها الشخصية تم اكتشاف تناقض بين تاريخ ولادتها في البطاقة الوطنية (2005)، والمدون بعقد زواجها وشهادة السكنى والشهادة الطبية (2003)، وفقاً لموقع "هسبريس".

وحسب "هسبريس"، فقد أبلغت إدارة المستشفى الجهات المختصة، التي فتحت تحقيقات لتكتشف أنّ الوثيقة مزورة وغير مضمّنة بسجلات الحالة المدنية، وأنّ "تزويراً شمل وثيقة رسمية لتمكين الفتاة القاصر من الزواج".

وحسب موقع "المصدر"، فقد حكمت المحكمة على الموظف الجماعي بـ(3) أعوام حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها (2000) درهم مغربي، وعلى زوج السيدة الحامل بعامين حبساً نافذاً وغرامة تبلغ (4000) درهم.

وحكمت بعام ونصف العام حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها (1500) درهم في حق كلٍّ من عون سلطة وموظف جماعي بجماعة ترابية ضواحي مدينة اليوسفية، أمّا الطبيب، فقد أدين بـ (5) أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها (1000) درهم.

وقضت في حق والدة القاصر بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها (1000) درهم.

ويمنع القانون المغربي عقد الزواج لمن دون سن (18) عاماً، ولكنّه يتيح أيضاً إمكانية تزويج قاصرات بأذونات استثنائية يمنحها قضاة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتنص المادة (20) على أنّه يجوز لـ"قاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة (19)، على ألّا يقلّ سن المأذون له عن (16) عاماً، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوباً بخبرة طبية".