منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل في إيران... والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على هؤلاء

طالبت مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الإيرانيين العزّل من قبل أجهزة النظام الأمنية.

وقد أدانت أكثر من (40) منظمة حقوقية الحملة الدامية لإيران على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شرطة الأخلاق.

40 منظمة حقوقية تدين الحملة الدامية لإيران على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني

وعبّرت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومجموعات أخرى في بيان مشترك، نشرته أمس وكالة الأنباء "فرانس برس"، عن "قلقها العميق" إزاء قيام إيران "بحشد آلة القمع لشن حملة بلا هوادة" على احتجاجات في أنحاء البلاد.

وقالت المنظمات: إنّ أدلة جُمعت تظهر "نمطاً مروعاً لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمداً وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال".

المنظمات جمعت أدلة تظهر نمطاً مروعاً لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية عمداً على متظاهرين ومارة بينهم أطفال

وأضافت: إنّ الحملة التي يشنها النظام أدت "إلى تزايد أعداد القتلى من المتظاهرين والمارة" ومن بينهم (23) طفلاً على الأقل، خلال (4) أسابيع من الاضطرابات.

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة، ووضع تقرير استقصائي مستقل وآلية محاسبة"، وهذه الآلية ينبغي أن "تتصدى لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ولغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان"، في موجات القمع المتتالية الأخيرة للاحتجاجات خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأوضحت أنّه "من دون عمل جماعي منسق للمجتمع الدولي، سيتعرّض عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال لخطر القتل والتشويه والتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن، وقد تختفي الأدلة على جرائم جسيمة".

الاتحاد الأوروبي يضيف 11 مسؤولاً إيرانياً و4 أجهزة بينها شرطة الأخلاق وقوات الباسيج إلى قائمة العقوبات

وأدانت المنظمات أيضاً "قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمسيئة التي ترسخ العنف ضد النساء والفتيات في إيران، وتجردهن من حقهن في الكرامة والاستقلال الجسدي".

من جهة أخرى، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (11) مسؤولاً إيرانياً، بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، و(4) أجهزة بينها شرطة الأخلاق، وشملت القائمة الوزير الإيراني المشرف على قيود الإنترنت والقسم السيبراني للحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري، وأشخاصاً مسؤولين عن تلك القوات، وفق وكالة "رويترز".

وسيمنع الأفراد الـ (11) الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة بالإضافة إلى الكيانات الـ (4) المستهدفة بالعقوبات من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

كذلك تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي.