منظمة دولية تدعو لبنان إلى وقف الإعادة غير الطوعية للاجئين السوريين.. تفاصيل

تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين السوريين بوصفه عبئاً، وتعتبر أنّ وجودهم ساهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ العام 2019، وهو ما عرّض اللاجئين إلى ضغوط تنوعت بين حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل، فضلاً عن مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة، وفق تقارير حقوقية.

تبعاً لذلك، أعلن الرئيس اللبناني عن انطلاق بلده في تنفيذ خطّة لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم بدءاً من الأسبوع القادم على دفعات، وهو ما أثار مخاوف حقوقية متزايدة من تعرّضهم لانتهاكات جسيمة عند عودتهم إلى بلدهم، خصوصاً بعد تصريحات لمسؤولين عن استئناف ترحيلهم على دفعات بدءاً من الأسبوع المقبل.

السلطات اللبنانية تنظر إلى ملف اللاجئين السوريين بوصفه عبئاً، وتعتبر أنّ وجودهم ساهم في مفاقمة الانهيار الاقتصادي

هذا، ودعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية أمس إلى وقف تنفيذ الخطة، مشيرة إلى أنّ اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم؛ وذلك  بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توفر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا.

من جهتها، قالت ديانا سمعان، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي"، قالت: "إنّ السلطات اللبنانية بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه تعرّض اللاجئين السوريين عن عِلم، لخطر التعرّض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".

لبنان يبدأ في تنفيذ خطّة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على دفعات

وطالبت سمعان لبنان "باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي"، وحثت المجتمع الدولي على "مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، لمنع أيّ تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة".

العفو الدولية أكدت أيضاً في بيانها أنّه "لكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية فعلاً، يجب أن تستند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا أنّ الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقاً". 

مخاوف حقوقية متزايدة من تعرّض اللاجئين السوريين لانتهاكات جسيمة عند عودتهم إلى بلدهم

ولفتت إلى أنّ "القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وترى منظمة العفو أنّه "في كثير من الحالات، تمثل السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية عاملاً أساسياً في قرار مغادرة البلاد، وفي هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية".

وأوردت المنظمة أنّها "سبق أن وثقت كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم".

العفو الدولية: سبق أن تمّ توثيق كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم

وذكرت أنّ "أولئك الذين غادروا سوريا في بداية النزاع، يواجهون خطراً جسيماً بالتعرض لأعمال انتقامية عند عودتهم بسبب آرائهم السياسية المتصورة، أو كعقاب على فرارهم من البلاد".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن الأربعاء أنّ "إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم" ستبدأ الأسبوع المقبل، وفق بيان للرئاسة.

يُذكر أنّه بعد اندلاع النزاع في سوريا، شكّل لبنان وجهة لمئات الآلاف من السوريين الذين فروا من مناطقهم مع تقدّم المعارك، وتقدّر السلطات وجود أكثر من (1,5) مليون لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين منهم لدى الأمم المتحدة أكثر من (830) ألفاً.

وينظم الأمن العام اللبناني منذ العام 2017 عمليات عودة جماعية، "طوعية"، تمّت بموجبها إعادة أكثر من (400) ألف لاجئ إلى سوريا، وفق بياناته، غير أنّ منظمات إنسانية ترجّح أنّ عدد العائدين أقلّ بكثير، وتتحدث عن توثيق لحالات ترحيل "قسرية".