هذا ما حدث أثناء محاكمة الإخوان في قضية مسجد الاستقامة وسجن كرداسة

كشف رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق، المستشار محمد ناجي شحاتة، طريقة تعامله مع الإخوان المسلمين أثناء محاكمتهم.

وقال شحاتة عبر فضائية (إكسترا نيوز): "استعملت الحزم في إدارة جلسات محاكمات الإخوان، عبر مواجه كل ألاعيبهم التي تهدف لإطالة التقاضي بالتعاون مع محاميهم، وكنت أتعامل مع المسائل الفقهية التي يثيرونها، وأبتعد عن الشؤون الدينية، حتى لا أتدخل في الجدل مع هذه الجماعة، وكنت أجعل الحديث في نطاق القانون، ولا أتكلم مع عناصر جماعات الإسلام السياسي إلّا في إطار القانون".

استعملت الحزم في إدارة جلسات محاكمات الإخوان؛ عبر مواجهة كل ألاعيبهم التي تهدف لإطالة التقاضي.

وردّاً على سؤال: ماذا رأيت في قضية مسجد الاستقامة بالجيزة؟ قال: "تنقطع صلة القاضي بالقضية بمجرد النطق بالحكم فيها، وأعتقد أنّي تعاملت مع الله في هذه القضية بالقصاص العادل من المتهمين في هذه الجريمة، فقد كانت هناك وحشية بالغة في قتل المواطنين من فوق الكوبري وكانت الواقعة في رمضان، فكان هناك مواطنون أبرياء قتلوا بدون أيّ ذنب، وكان القصاص العادل بإعدام المتهمين".

وقال المستشار شحاتة: عندما قمت بإصدار حكم تحويل أوراق (13) متهماً في أحداث اقتحام سجن كرداسة، كنت على يقين تام بأنّ الإخوان سوف يقومون بالردّ السريع أثناء عودتي من العمل في اليوم نفسه، وأردف:" قرأت الفاتحة عقب خروجي من المحكمة، وردّدت الشهادة".

كنت أبتعد عن الشؤون الدينية، حتى لا أتدخل في الجدل مع هذه الجماعة، وكنت أجعل الحديث في نطاق القانون.

وأكد المستشار شحاته أنّه لم يكن لديه سيارة مصفحة في ذلك الوقت، وبتعليمات من الجهات الأمنية أصبح للقضاة الذين يقومون بالنظر في القضايا الإرهابية أن تكون لديهم سيارات مصفحة لحمايتهم عام 2014.

وأوضح رئيس محكمة الجنايات، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، رئيس دائرة الإرهاب السابق: إنّ المتهمين في قضية "خلية الماريوت" كان يبلغ عددهم حوالي (10) متهمين. 

عندما قمت بإصدار حكم تحويل أوراق (13) متهماً في أحداث اقتحام سجن كرداسة، كنت على يقين تام بأنّ الإخوان سوف يقومون بالردّ السريع.

وأضاف شحاته أنّ من ضمن المتهمين في قضية "خلية الماريوت" المتهم السابع، وكان أسترالي الجنسية، وأنّ المتهمين الـ (5) الأوائل كانوا صحفيين.

وأشار إلى أنّه تمّت إثارة حالة من الزوبعة من خلال شائعة بأنّهم أخذوا وعداً من الرئيس عدلي منصور وقتها بالإفراج عن المتهم السابع الأسترالي الجنسية، معقباً: "هذا لم يحدث، وحكمت على المتهم الأسترالي بـ (10) أعوام سجن".