هل بدأ التوافق العلني بين المشيشي والنهضة؟ وما علاقة الإعلام؟

هل بدأ التوافق العلني بين المشيشي والنهضة؟ وما علاقة الإعلام؟

مشاهدة

20/10/2020

قرّر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أمس سحب 6 مشاريع قوانين، أحدها يتعلق بحرّية الإعلام السمعي البصري وضبط اختصاصاته، والسماح بمشروع طرحه الإسلاميون وحلفاؤهم للهيمنة على المشهد الإعلامي، وهو ما أثار غضب النقابات الإعلامية.

وقد عكست مؤشرات عدة التقارب بين رئيس الحكومة التونسية وحركة النهضة الإخوانية، مقابل توتر في الأجواء بين الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة، وقد عُدّت خطوة أمس أوّل تحرّك يخرج التقارب إلى العلن.

ووجّهت رئاسة الحكومة مراسلة إلى البرلمان لسحب مشروع أساسي يتعلق بحرّية الاتصال السمعي البصري، وتنظيم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين".

قدّم ائتلاف الكرامة مشروعاً لتعديل المرسوم 116 المتعلق بالسماح بإنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية دون الحاجة إلى إجازة

وكانت الهيئة (الهايكا)، وهي دستورية تمّ إنشاؤها عام 2014 كهيئة تعديلية لمراقبة الإذاعات والقنوات التلفزيونية، قد دخلت في خلاف مع عدد من القنوات الموالية للتيار الإسلامي أو لحزب قلب تونس أو قريبة منهما، بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على إجازة البث.

في غضون ذلك، قدّم ائتلاف الكرامة (18) نائباً، وهو أحد تيارات الإسلام السياسي، مشروعاً لتعديل المرسوم 116 المتعلق بالسماح بإنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية دون الحاجة إلى إجازة، وإقرار مبدأ مجرّد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية، أو فيما يتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وقد أيّد المشروع كلٌّ من حركة النهضة وحزب قلب تونس، وهما الداعمان لحكومة التكنوقراط الحالية، بينما رفضته الأحزاب الأخرى والنقابات الإعلامية.

وفي السياق ذاته، أفاد أمين عام حزب التيّار الديمقراطي، غازي الشواشي، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أنّ حزبه سيتصدّى للتعديل المتعلّق بالمرسوم 116 في البرلمان، وسيطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في صورة تمريره.

ومن جهته توقع حزب تحيا تونس أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يختم تعديل المرسوم في حال تمّ تمريره بالقوة.

وأضاف النائب عن الحزب وليد جلاد في تصريح لإذاعة "إي إف إم" الخاصة أمس، أنّ الرئيس وعد الأحزاب بأنه سيرفض ختم المرسوم، وسيعيده مرّة أخرى للنقاشات في البرلمان.

وقالت نقابة الصحفيين: إنّ التعديل "يفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري، وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".

وتتخوّف الأحزاب السياسية من سيطرة الإسلاميين على المشهد الإعلامي، وذلك بإغراقه بالفضائيات التابعة له خدمة لمصالحه ومصالح الأطراف الأجنبية الداعمة له، وخاصة أنّ وزير مكافحة الفساد السابق محمد عبو اتهم حركة النهضة باستغلال 4 قنوات إعلامية لتبييض الأموال والتحكم في المشهد العام في البلاد.

الصفحة الرئيسية