هل حكمت حركة الجهاد الإسلامي على لقاء القاهرة بالفشل؟

اجتمعت كوادر حركة المقاومة الإسلامية حماس بنظيرتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح يوم الخميس الماضي في أنقرة لضبط الترتيبات الأخيرة والاتفاق على البنود الرئيسة التي سيتضمنها البيان الختامي للقاء القاهرة المقرر انعقاده في 30 تموز (يوليو) الجاري.

وأصبح في حكم المؤكد عدم مشاركة حركة الجهاد الإسلامي في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بعد ربط زياد النخالة مشاركته في اللقاء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كشرط للبدء في الحوار الفلسطيني.

اجتمعت كوادر من حماس بنظيرتها فتح في أنقرة لضبط الترتيبات الأخيرة والاتفاق على البنود الرئيسة التي سيتضمنها البيان الختامي للقاء القاهرة.

وفق موقع (إيلاف)، فإنّ مقاطعة الجهاد الإسلامي للقاء القاهرة له أسباب غير معلنة، وهي في الحقيقة تأتي ‏رداً على زيارة محمود عباس إلى مخيم جنين وإطلاقه حملة من التصريحات والرسائل المشفرة ‏التي تستهدف بشكل مباشر تواجد الحركة المسلح فيه، وهو الأمر الذي يجعل من تلاقي ‏الحركة والسلطة على أرضية مشتركة في لقاء القاهرة أمراً مستحيلاً، وبما أنّ لقاء القاهرة ‏سيتطرق لمسألة وحدة الساحات بالمفهوم السياسي وليس العسكري، وسيناقش مسألة ‏انضمام حماس والفصائل الأخرى للعمل السياسي تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، فإنّ ‏الجهاد الإسلامي لا ترى لنفسها مقعداً في لقاء القاهرة، بل إنّها تحكم عليه بالفشل قبل انعقاده، ‏محاولة أن تمارس ضغطاً على الفصائل الأخرى، وفي مقدمتها حماس، بغية العدول عن ‏المشاركة من خلال إيصال فكرة أنّ المشاركة تصب في مصلحة السلطة الفلسطينية أكثر من ‏أنّها ستخدم القضية الفلسطينية وملف المصالحة، وعلى فرض أنّ لقاء القاهرة سينجح في ‏إحداث تقارب بين حماس وفتح من جهة، فإنّه بالمقابل سيفتح الباب لتوسيع هوة الخلاف بين ‏الجهاد وحماس من جهة أخرى‎.‎

أصبح في حكم المؤكد عدم مشاركة حركة الجهاد في الاجتماع، بعد ربط زياد النخالة مشاركته في اللقاء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد انتقدت حماس لدخولها ‏الانتخابات التشريعية الفلسطينية قبل أعوام، ومشاركتها إدارة مؤسسات السلطة الفلسطينية، وهو موقف يبدو أنّه سيتكرر، هذا إذا نجحت الوساطة التركية التي سبقت لقاء القاهرة في تحقيق اختراق في ملف ‏المصالحة يصل إلى توافق حول الإعداد لانتخابات شاملة تنهي حالة الانقسام الإداري ‏والسياسي للفلسطينيين. 

وهو أمر تخشاه حركة الجهاد الإسلامي، لأنّه يضعها أمام احتمال ‏فشل حماس وعودة أجهزة السلطة إلى قطاع غزة، وهذا يعني تهديداً وجودياً لكياناتها ‏المسلحة، لذا فمن المتوقع أن تمارس حركة الجهاد ضغطاً على حماس يجبرها على إعادة ‏حساباتها، لدرء خطر الدخول في تجربة سياسية جديدة قد يخسر فيها الجميع.

الجهاد تمارس ضغطاً على حماس بغية العدول عن ‏المشاركة، من خلال إيصال فكرة أنّ المشاركة تصب في مصلحة السلطة، ‏وأنّها لن تخدم القضية الفلسطينية.

هذا، وكانت النسخة السابقة من اجتماع الفصائل والتي عرفت باسم "لقاء رام الله" قد عُقدت في أيلول (سبتمبر) 2020، في ظل تحديات جديدة عرفتها القضية الفلسطينية والمتمثلة في "صفقة القرن" و"اتفاقيات أبراهام"، واستجابت حركة الجهاد الإسلامي وحماس لدعوة محمود عباس من دون شروط مسبقة، وخلص البيان الختامي إلى ضرورة إنهاء الانقسام، والعمل على الوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية، وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، ولم تترجم مخرجات البيان على أرض الواقع، بالرغم من عقد اجتماع ثانٍ بين فتح وحماس في الشهر نفسه بدعوة من أنقرة، والذي ناقشا فيه الانتخابات العامة، كما بقيت القضايا الخلافية الكبرى كمراجعة اتفاق أوسلو وسلاح المقاومة عالقة من دون أن يتم البتّ فيها إلى غاية هذا اليوم.

وحتى مع دخول الجزائر على خط المصالحة الفلسطينية، إلا أنّ ذلك لم ينجح في تحريك الملفات العالقة، ولم يتم الاتفاق على خارطة طريق تنهي حالة الانقسام المؤسساتي بين غزة والضفة، ولم يصل "إعلان الجزائر" أبعد من تلك الصورة التذكارية التي جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهي صورة سوقت كنجاح للقاء لكنّها في الحقيقة لا تعدو كونها مجرد صورة خالية من أيّ نجاح سياسي مترجم بخطوات فعلية على أرض الواقع.