هل ينجح العراق في استعادة الأموال المسروقة؟

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أنّ ما يُقدر بنحو 150 مليار دولار من أموال النفط هُربت إلى خارج البلاد في صفقات فاسدة، منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.

وقال صالح، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أمس: "من بين ما يقرب من ألف مليار دولار من النفط المنتج منذ 2003، تم تهريب ما يقدر بنحو 150 مليار دولار من أموال النفط المسروقة من العراق".

برهم صالح: نحو 150 مليار دولار من أموال النفط هُرّبت إلى خارج البلاد في صفقات فاسدة منذ 2003

جاء ذلك فيما قدّم الرئيس العراقي مشروع قانون استرداد الأموال الفاسدة إلى مجلس النواب العراقي، يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جرّاء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك.

وحضّ النواب، وفق ما أوردت "السومرية"، على الموافقة على القانون بهدف القضاء على الفساد الذي "عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء" في العراق، وجعله إحدى أكثر الدول التي تعاني من الفساد، وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.

ويستهدف مشروع القانون أفراداً تولوا مناصب مهمة في المؤسسات العامة والإدارات منذ العام 2004، وأيضاً مقربين منهم، بهدف استعادة الأصول التي جمعوها من خلال الفساد، إن كانت موجودة في العراق أو خارجه.

الرئيس العراقي: مشروع قانون استرداد الأموال الفاسدة سيقدّم إلى مجلس النواب بهدف استعادة الأموال العامة التي فقدت جرّاء الاختلاس

ويشمل مراجعة كل التحويلات التي تفوق 500 ألف دولار، والتي ينبغي أن تخضع لتدقيق مشدد، فضلاً عن الحسابات المصرفية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء جميع العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، وفق مشروع القانون الجديد.

ورأى صالح أنّ "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز صلاحيات الأمّة العراقية من أجل استرداد الأموال المنهوبة في صفقات فاسدة ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة".

وتابع صالح: "الأموال المسروقة ستكون كافية لتحسين الوضع المالي للعراق بشكل كبير"، مؤكداً أنه "لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا من خلال تجفيف مصادر تمويله القائمة على أموال الفساد كاقتصاد سياسي عنيف".

وقد شكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في كانون الأول (ديسمبر) 2019.