وثيقة رسمية تكشف وقوف إخوان اليمن وراء الإرهابي أمجد خالد

كشفت وثائق رسمية عن ملاحقة قضائية بحق القيادي الإخواني أمجد خالد المتواجد في تعز، جراء تورطه في جرائم اغتيالات وتفجيرات في العاصمة عدن.

ووجّه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في عدن يوم الثلاثاء الماضي خطاباً رسمياً إلى وزير الدفاع يطالبه بتنفيذ أوامر القبض القهرية الصادرة من القضاء في عدن ضد المدعو أمجد خالد فرحان، وفق ما نقل موقع (عدن تايم). 

وسرد رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في الخطاب سلسلة من جرائم التفجير ومحاولات الاغتيال التي يقف خلفها المدعو خالد، والذي يقود ما يسمّى بلواء النقل التابع لألوية الحماية الرئاسي.

ملاحقة قضائية بحق القيادي الإخواني أمجد خالد المتواجد في تعز، جراء تورطه في جرائم اغتيالات وتفجيرات في العاصمة عدن.

ومن أبرز هذه العمليات (3) عمليات تفجير لسيارات مفخخة في عدن خلال العام الماضي 2022، استهدفت الأولى محافظ عدن ومرافقيه، والثانية مدير أمن لحج الراحل اللواء صالح السيد، بالإضافة إلى واقعة تفجير بوابة مطار عدن الدولي، وقد راح ضحية هذه العمليات عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

كما يتهم القضاء المدعو أمجد خالد بعدد من عمليات التفجير التي استهدفت مدير شرطة دار سعد مصلح الذرحاني ومرافقيه، وكذا محاولة تفجير مبنى شرطة دار سعد.

رئيس النيابة الجزائية في عدن يوجه خطاباً رسمياً إلى وزير الدفاع يطالبه بتنفيذ أوامر القبض الصادرة ضد المدعو أمجد خالد فرحان.

وثائق أخرى أظهرت قرارات الاتهام الصادرة من النيابة الجزائية المتخصصة في عدن حول بعض هذه الجرائم وأسماء المتهمين المتورطين فيها، ويظهر فيها اسم المدعو أمجد خالد   و(19) آخرين من العناصر الإخوانية التابعة له، وأوامر القبض القهرية الصادرة بحقهم.

النيابة الجزائية المتخصصة في عدن أشارت إلى أنّ هناك "قضايا أخرى ما زالت رهن التحقيق متهم فيها المتهم أمجد خالد فرحان، إضافة إلى آخرين، بواقعة الاختطاف والقتل العمد".

ويتواجد المدعو أمجد خالد فرحان في مدينة التربة بريف تعز تحت حماية ميليشيات الإخوان، منذ فراره والمئات من عناصره من عدن ولحج، عقب هزيمة القوات الموالية للإخوان على يد قوات الانتقالي في 2019.

مخاطبة النيابة في عدن لوزير الدفاع اللواء محسن الداعري تأتي بعد نحو شهر من لقائه بالمدعو أمجد خالد في التربة خلال زيارته التي قام بها إلى تعز.

وقد حوّل المدعو أمجد خالد مناطق التربة وريف تعز إلى وكر للتخطيط لعملياته الإرهابية في عدن ولحج، بعد أن وفرت له ميليشيات الإخوان وقيادة محور تعز وما يسمّى محور طور الباحة مواقع عسكرية بمسرح عمليات المحور، وتوفير الحماية والغطاء لتواجدها بدون أيّ مسوغات قانونية تشرع تواجد هذه الميليشيات وهي مطلوبة أمنياً.

يذكر أنّ الوثائق ومخاطبة النيابة في عدن لوزير الدفاع اللواء محسن الداعري، تأتي بعد نحو شهر من لقائه بالمدعو أمجد خالد في مدينة التربة خلال زيارته التي قام بها إلى تعز.  

 زيارة أثارت صدمة غير متوقعة من قبل وزير الدفاع، وفجّرت الجدل والتساؤل حول جدية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في إنهاء تواجد خالد وجماعته، وهو متهم باتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، دون أن يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة في تنفيذ هذه الأوامر، والضبط القهري بحقه وحلّ جماعته المسلحة، وتطهير المدينة من تواجدهم غير المشروع.