الأرقام تكشف زيف مزاعم قطر ضد الإمارات

أحمد نصير

رغم مرور نحو عامين على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قطر لدعمها التطرف، تصر الدوحة على إساءة استخدام الآليات الدولية لترويج ادعاءاتها ومزاعمها عبر شكاوى "كيدية"، سرعان ما يتم إبطالها وكشف زيفها.

اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف كانت على موعد الجمعة، للنظر في أحدث شكويين كيديتين قدمتهما قطر ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمزاعم أن التدابير التي اتخذتها الدولتان في يونيو/حزيران 2017 رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف تشكل، وفقاً لادعاء قطر، "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD".

وانطلاقاً من ثقتها بإجراءاتها واحترامها للآليات الدولية ويقينها من الأكاذيب القطرية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة في الموعد، لتفند الادعاءات القطرية الكيدية، بالحقائق والبراهين.

وسبق أن دحضت الإمارات مزاعم مماثلة أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، وأثبتت بالأرقام بشكل تفصيلي أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، مشيرة إلى أنها تحتضن 2194 قطرياً وأن مجموع تنقلات القطريين من وإلى دولة الإمارات تجاوزت 8 آلاف حالة خلال النصف الأول من 2018.

تفاصيل وإجراءات شكاوى قطر

وكانت دولة قطر قد تقدمت في 8 مارس/آذار 2018، بشكويين ضد السعودية والإمارات أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، وفي 7 أغسطس/آب الماضي، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري تؤكد التزامها بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وترفض أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

وترد المذكرة التي قدمتها دولة الإمارات على المزاعم والمعلومات غير الصحيحة التي قدمتها قطر في مذكرتها إلى اللجنة بتاريخ 8 مارس 2018 وادعائها بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انتهكت الاتفاقية بالأمر بترحيل جماعي للمواطنين القطريين من دولة الإمارات بعد قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو 2017.

والشهر الماضي، قررت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف النظر في تلك الشكاوى الجمعة.

وبعد أن تستمع اللجنة، التي تضم 18 عضواً من مختلف أنحاء العالم، لمزاعم قطر وردود الإمارات والسعودية، ستحدد بعدها إمكانية النظر في الشكوى القطرية من عدمه.

وفي إساءة لاستخدام الآليات الدولية، وقبل أن تنظر اللجنة في المزاعم القطرية، قدمت قطر دعوى مماثلة إلى محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، ويعد هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد.

انتصار إماراتي بالأرقام

وفندت دولة الإمارات العربية المتحدة ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية وأكدت أنها لا أساس لها من الصحة، وشددت على أن قطر ادعت زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارا من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأكدت الإمارات أن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءاً من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة.

وأضافت أنه حين اتخذت (الإمارات) تدابيرها ضد الحكومة القطرية والتي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتية القطرية المختلطة.

وتضمنت الدلائل التي قدمتها دولة الإمارات للمحكمة الدولية العليا حقائق موثقة بالأرقام من أبرزها:

- إنه اعتباراً من منتصف يونيو 2018 كان هناك 2194 مقيماً قطرياً في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو رقم لا يختلف كثيراً عما كان عليه الحال في 5 يونيو 2017 ولا يزال القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة.

- أثبتت الإحصائيات الرسمية أن المواطنين القطريين مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة.

- الدلائل التي قدمتها الإمارات تتضمن ملخصاً لجميع الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر والتي تظهر أن الحوالات البنكية الواردة بلغت نحو 26 ملياراً و463 مليون درهم، فيما بلغت التحويلات الخارجية حوالي 15 ملياراً و747 مليون درهم في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018.

- كما قدمت دولة الإمارات دلائل بأن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بحرية التصرف في أصول أموالهم واستثماراتهم داخل الدولة وأرفقت نسخا لرخص تجارية تم إصدارها من هيئات الدولة المعنية لشركات قطرية منذ بدء الأزمة.

- وفيما يخص الخدمات الصحية قدمت دولة الإمارات دلائل رسمية تظهر أن المواطنين القطريين ما زالوا يتمتعون بخدمات الرعاية الصحية، حيث ما زال المواطنون القطريون مشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي "ضمان".

أيضا أظهرت لغة الأرقام التي لا تقبل التكذيب أن من بين 2194 مواطناً قطرياً تحتضنهم الإمارات يمثل منهم عدد الطلاب المنتظمين في الدراسة منذ بداية الأزمة 694 طالبا، فيما يمتلك أكثر من 618 مواطناً قطرياً استثمارات وأعمالاً مسجلة داخل الدولة، أما مجموع تنقلات المواطنين القطريين من وإلى دولة الإمارات فقد تجاوزت 8 آلاف حالة، وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018 دخل الإمارات 1370 قطرياً من أصل 1390 تقدموا بطلب لدخول الإمارات.

وأمام تلك الحقائق الموثقة بالأرقام، رفضت محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018 منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وكانت الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.

وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة بياناً رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية.

ثقة كاملة  
والجمعة، ألقت الإمارات بيانها أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، معززة بقوة الحق وانتصارها القانوني أمام محكمة العدل الدولية، وبالحق والحقيقة.

واستمعت اللجنة، التي تضم 18 عضوا من مختلف أنحاء العالم، إلى بيان الإمارات التي قدمت فيه الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وبينت أن هذا هو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي يعاني العالم من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية.

وأوضحت دولة الإمارات، في كلمتها، الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.

وأكدت الدولة أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.

وأوضحت الدولة في موقفها أنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونيا عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.

علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأشار عبدالله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إلى أن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية".

وأضاف: "أن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية".

وأوضح أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي ستسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب.

نصيحة لطالما رددتها الإمارات والدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، نصيحة لو استمعت لها قطر لانتهت أزمتها، فهل تستمع الدوحة للنصيحة الإماراتية وتقوم بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب.. الجميع يأمل ذلك.

عن "العين" الإخبارية