إدانة جديدة لقطر.. هذا ما فعلته

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار قطر سحب الجنسية تعسفاً من بعض أفراد عشيرة الغفران، وعدته عقاباً جماعياً، ترك مواطنين طوال 20 عاماً دون جنسية، وحرمهم من حقوق أساسية.

وذكرت المنظمة الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، في بيان اليوم؛ أنّ أفراد عشيرة الغفران، عديمي الجنسية، محرومون من حقوقهم في العمل اللائق، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والزواج وتكوين أسرة، والتملك، وحرية التنقل، وتركتهم قطر بدون وثائق هوية سارية، يواجهون قيوداً على فتح الحسابات المصرفية والحصول على رخص القيادة، ويتعرضون للاعتقال التعسفي، وفق ما أوردت "ميدل إيست".

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار قطر سحب الجنسية تعسفاً من بعض أفراد عشيرة الغفران

وأوضحت؛ أنّ المقيمين منهم في قطر محرومون أيضاً من مجموعة من المزايا الحكومية المتاحة للمواطنين القطريين؛ كالوظائف الحكومية، ودعم الغذاء والطاقة، والرعاية الصحية المجانية.

وحذرت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، لمى فقيه، السلطات القطرية من الاستمرار في حرمان العديد من أفراد عشيرة الغفران من الجنسية، مطالبة الحكومة القطرية بإنهاء معاناة أولئك الذين بلا جنسية فوراً، وأن تمنحهم، هم ومن حصلوا منذ ذلك الحين على جنسيات أخرى، مساراً واضحاً نحو استعادة جنسيتهم القطرية.

وأشار بيان المنظمة؛ إلى أنّ "هيومن رايتس ووتش" راسلت وزارة الداخلية القطرية، في 29 نيسان (أبريل) 2019، للإعراب عن قلقها بشأن وضع عشيرة الغفران، ولم تتم الإجابة عن الرسالة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

وردت المنظمة على مزاعم الحكومة القطرية بأنّ أولئك الذين سُحبت جنسيتهم يحملون جنسية ثانية، ويحظر قانون الجنسية القطري ازدواج الجنسية، موضحة أنّ تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، عام 2006، "أشار دبلوماسيون إلى أنّ العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين في قطر لم يتأثروا".

وقالت المنظمة: "نفى كلّ من قابلناهم امتلاكهم جنسية ثانية عندما سُحبت جنسيتهم القطرية، وأكّد البعض أنهم لم يتمكنوا لاحقاً من الحصول على جنسية ثانية، وأشار آخرون إلى أنهم تمكنوا من الحصول على جنسية ثانية، لكن أصولهم قطرية."

ولفت تقرير المنظمة الدولية إلى أنّ "الذين سحبت قطر جنسيتهم تعسفياً، لم يتلقَّوا أيّ اتصال رسمي أو مكتوب، يوضح سبب سحب جنسيتهم أو يمنحهم فرصة للطعن".

وأضاف التقرير: "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجري استعراضه الثالث لسجل قطر الحقوقي، في إطار الاستعراض الدوري الشامل، في 15 أيار (مايو) في جنيف، وأنه خلال العامين الماضيين، ناشد نشطاء من الغفران مجلس حقوق الإنسان لمساعدتهم في استعادة الحقوق المفقودة لعشيرتهم"، مشيراً إلى أنّه، في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، طُرحت القضية في ورقة مشتركة مقدَّمة إلى الاستعراض من "الحملة العالمية من أجل حقوق المساواة في الجنسية"، و"معهد عديمي الجنسية والإدماج"، و"مركز تفعيل الحقوق".