الاقتصاد الإيراني في أدنى مستوى مقارنة بالدول النامية.. كيف تتجاوز طهران التحدّيات؟

برغم الصخب والتحركات الدبلوماسية التي كانت الحكومة الإيرانية تعوّل من ورائها على تحسين الوضع الداخلي للبلاد، تبدو حالة الاقتصاد الإيراني، وخاصة بشأن التصدير والاستيراد، في أدنى مستوى مقارنة بالدول النامية مثل؛ بولندا وتركيا والسعودية والبرازيل وفيتنام، بحسب ما ذكرت صحيفة "اعتماد"، وفقاً لبيانات غرفة تجارة طهران، خلال الـ (23) عاماً الماضية. 

وترى صحف إيرانية أنّ البلاد في حاجة إلى سياسات وإجراءات إصلاحية كبرى، تبدأ من تحسين علاقات إيران الدولية والإقليمية، وتكتمل بخلق بيئة سياسية منفتحة في الداخل تستوعب كافة التيارات والشخصيات السياسية البارزة دون إقصاء أو تهميش، وذلك نقلاً عن وكالة "إيران إنترناشيونال".

صحيفة إيرانية: تبدو حالة الاقتصاد الإيراني في أدنى مستوى، مقارنة بالدول النامية مثل بولندا وتركيا والسعودية والبرازيل وفيتنام

الصحف الإيرانية أشارت في تغطيتها السبت إلى الأرقام والإحصاءات التي يتحدث بها خبراء الاقتصاد، إذ نقلت صحيفة "اقتصادي ملي" كلام الخبير الاقتصادي هاشم بسران، الذي حذّر من تضخم كبير في إيران قد يتجاوز الـ70%، وأكد أنّه في حال استمرت علاقات إيران الخارجية والعقوبات الدولية على ما هي عليه، فإنّ وصول التضخم إلى هذه المستويات ليس مستبعداً.

وفي سياق اقتصادي آخر، علقت صحيفة "جمهوري إسلامي" على الزيادة الكبيرة في أسعار اللحوم والدجاج هذه الأيام، وقارنت بين مواقف رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أثناء حكومة روحاني وفي الوقت الراهن، حيث يدير البلاد شخصية أصولية مقربة من تيار قاليباف.

ترى صحف إيرانية أنّ البلاد في حاجة إلى سياسات وإجراءات إصلاحية كبرى، تبدأ من تحسين علاقات إيران الدولية والإقليمية

وقالت الصحيفة: إنّ رئيس البرلمان الأصولي عندما كان الدجاج يباع بسعر (29) ألف تومان في عهد روحاني خرج بتصريحات نارية ضد الحكومة واصفاً سياساتها بـ "الغبية"، وقال إنّه يجب ألّا تتجاوز الأسعار (10) آلاف تومان. وتضيف الصحيفة أنّ قاليباف يلتزم الآن الصمت المطبق، وقد تجاوز سعر كيلو الدجاج (70) ألف تومان في عهد حكومة رئيسي الأصولية.

من جهتها، علقت صحيفة "هم ميهن" على سياسات النظام في عهد حكومة رئيسي، وقالت: إنّ الحكومة الإيرانية حالياً أصبحت يائسة من مجيء الشركات الغربية للعمل والاستثمار في إيران، وهي لا تعتبر هذه الشركات شريكاً تجارياً لها، لهذا فهي لجأت في الناحية الاقتصادية إلى الصين، والأمنية والعسكرية إلى روسيا.

تُظهر التوقعات الجديدة للنمو الاقتصادي الإيراني من قبل البنك الدولي تراجعاً كبيراً مقارنة بالتقرير السابق لهذه المنظمة

الصحيفة استدركت بالقول: إنّ هذا الاعتماد الاقتصادي على الصين، والعسكري والأمني على روسيا، يُعدّ عملية فاشلة ورهاناً على الحصان الخاسر.

هذا، وتُظهر التوقعات الجديدة للنمو الاقتصادي الإيراني من قبل البنك الدولي تراجعاً كبيراً، مقارنة بالتقرير السابق لهذه المنظمة، والذي توقع النمو الاقتصادي للبلاد لعام 2022 عند 3.7% ولعام 2023 و2024 عند 2.7% و2.3% على التوالي.

ومن وجهة نظر البنك الدولي، تحتاج إيران إلى إصلاحات عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الهيكلية في الساحتين النقدية والمالية.