تونس: إيقاف قيادي سابق في النهضة بهذه التهمة

منذ الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان بتونس، تستمر جهود كشف جرائمهم في حق الدولة التونسية، باستمرار عمليات توقيف بحق قيادات بارزة في حركة النهضة الإخوانية بتونس وأذرعها في مختلف المجالات، وقد أوقفت قوات الأمن التونسية أمس الثلاثاء عبد المجيد الزار القيادي السابق في حركة النهضة الذي كان يترأس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.

وتشير المعطيات الأولية إلى أنّ اعتقال الزار يأتي بسبب إدراجه على قائمة التفتيش في قضية تتعلق باستغلال سيارة تابعة لاتحاد المزارعين، وذلك بعد أن فقد الزار رئاسة المنظمة الفلاحية على خلفية سحب الثقة منه من طرف أعضاء مجلسها المركزي خلال جلسة انعقدت في 18 أيار (مايو) من العام الماضي، لكنّه رفض الاعتراف بالقرار معتبراً أنّه باطل.

عبد المجيد الزار يُعتبر من أبرز قيادات حركة النهضة في تونس، وكان عضواً في مجلس شورى الحركة، واستقال منه في 2012 ليصبح رئيساً لاتحاد المزارعين

ويواجه الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحقيقاً في قضية فساد تعود إلى كانون الثاني (يناير) 2022 وتتعلق بشبهات ارتكاب "جرائم الاحتكار والخيانة الموصوفة والاستيلاء على أموال عمومية". 

وطلبت وزيرة العدل ليلى جفال التحقيق في القضية التي رفعتها الهيئة الجديدة لاتحاد المزارعين، وقد نفى الزار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ منعه من دخول مقر المنظمة من طرف الأمن هو "تجاوز"، و"إخلال قانوني".

واجه الاتحاد انتقادات لاذعة؛ بسبب ما تمّ اعتباره محاولة توظيف الاتحاد لخدمة حركة النهضة

وأكد الزار مراراً أنّه لم تعد له أيّ علاقة بالنهضة، لافتاً إلى أنّه استقال من مجلس شورى الحركة في العام 2012، مشدداً على أنّه يحاسب من أجل انتمائه السابق إلى الحركة.

وعبد المجيد الزار يُعتبر من أبرز قيادات حركة النهضة في تونس، وكان عضواً في مجلس شورى الحركة، واستقال منه في 2012، ليصبح رئيساً لاتحاد المزارعين.

وفي الفترة السابقة واجه الاتحاد انتقادات لاذعة؛ بسبب ما تمّ اعتباره محاولة توظيف الاتحاد لخدمة حركة النهضة.

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد استقبال الزار في مشاورات الحوار الوطني التي جرت في حزيران (يونيو) 2022، واستقبل بدلاً منه نائب رئيس اتحاد المزارعين

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد استقبال الزار في مشاورات الحوار الوطني التي جرت في حزيران (يونيو) 2022، واستقبل بدلاً منه نائب رئيس اتحاد المزارعين نور الدين بن عياد، ممّا أعاد إلى الواجهة ملف الزار، خاصة أنّ سعيّد صرح مراراً بأنّه "لا يجلس مع الخونة والفاسدين".

وأطلقت السلطات التونسية في شباط (فبراير) الماضي حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الشخصيات والوزراء السابقين، في قضايا تتعلق بشبهات الفساد والتآمر على أمن الدولة، لكنّ محامي الموقوفين أكدوا أنّ التهم الموجهة إلى الموقوفين لا تستند إلى قرائن، مشيرين إلى أنّ الإيقافات تمّت بناء على تعليمات من السلطة السياسية، وأنّ الملفات فارغة.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد في تصريح سابق أنّ "تونس تشهد اليوم حرب تحرير وطنية ضد الفساد، لضرب الفاسدين الذين لا وطنية لهم دون هوادة ولا رجعة في ذلك".

وتُعدّ محاسبة الفاسدين أهمّ المطالب التي يرفعها أنصار قيس سعيّد، منذ الإعلان عن تدابيره في 25 تموز (يوليو) 2021، مؤكدين أنّه لا أحد فوق القانون.