تونس تضيق الخناق على الإخوان.. اعتقالات وأحكام

شيماء بهلول

تواصل تونس حملة انتشال فلول جماعة الإخوان الإرهابية عبر تطهير مؤسساتها الحكومية من دسائس الجماعة ومخططاتها الخبيثة، بعد أن خرجت الحركة بشكل رسمي من المشهد السياسي التونسي في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وفي ضربة جديدة للجماعة الإرهابية، اعتقلت الشرطة التونسية أمس الإثنين نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، كما داهمت السلطات منزل المدير العام ومالك راديو موزاييك إف إم نور الدين بوطار. 

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لموجة اعتقالات استهدفت قيادات سياسة وقضائية معروفة، إضافة إلى رجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام في الدولة. 

اعتقالات بالجملة

وقال المحامي سمير ديلو إن "الشرطة داهمت منزل نور الدين البحيري المسؤول البارز في حزب النهضة، والمنتقد الشرس للرئيس قيس سعيد واعتقلته". كما داهمت السلطات منزل المدير العام ومالك راديو موزاييك إف إم نور الدين بوطار الذي تبث محطته الإذاعية بشكل متكرر انتقادات لاذعة للرئيس قيس سعيد، وتم اعتقاله بعد تفتيش منزله وفقاً لما ذكرته محاميته دليلة بن مبارك.

ومنذ يوم السبت الماضي، اعتقلت الشرطة العديد من الشخصيات التي عبرت عن معارضتها لسعيد أو سعت إلى حشد احتجاجات ضده، وقال محامون إن اعتقالات السبت والأحد جاءت بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

وكان من بينهم كمال لطيف رجل الأعمال المؤثر والذي يملك علاقات وثيقة في المشهد السياسي، وخيام التركي وهو وزير مالية سابق، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد، وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفاً بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وبالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورِّد للقهوة في تونس، وسمير كمون، وهو أحد موردي الزيوت النباتية، والأخيران متهمان بالمضاربة والاحتكار، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني التونسي.

وقال معارضون ومحامون إن الشرطة اعتقلت أيضاً المحامي والناشط السياسي لزهر العكرمي، الذي لا يتوانى في إظهار معارضته الشرسة لسعيد، وقال العكرمي إن "قوات من الشرطة تلاحقه في الشارع ليلاً"، وقدَّرت مصادر حقوقية تونسية عدد المعتقلين بنحو 15 شخصاً، ورجحت مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط أن يزيد العدد، وتتسع دائرة التحقيق، وفق قانون مكافحة الإرهاب.

النهضة تدين

وأدانت حركة النهضة الإرهابية في بيان "الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من قبل سلطة قيس سعيد"، ودعت إلى وحدة صف من أسمتهم "القوى الحية التي أصبحت في مرمى الاستهداف العشوائي".

وانتقد القيادي في حركة النهضة التونسية عبد الفتاح التاغوتي، ما اعتبره استهداف المعارضين في تونس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، قائلاً: "تم مساء اليوم الاعتداء على زوجة البحيري وأبنائه بالعنف.. وما يحدث من توقيفات للمعارضين والنقابيين هو هجمة همجية من قبل سلطة الانقلاب من أجل تصفية خصومه السياسية والتنكيل بهم والتغطية على الفشل الاقتصادي".

يشار إلى أن سعيّد، كان دعا في أكثر من مرة إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كلّ من أجرم في حق البلاد وشعبها، وقال إنّه "لن يقبل إلا بالانتصار والقضاء على هؤلاء الذين وصفهم بـ(أعداء الدولة والشعب)"، كما اتهمّ أطرافاً لم يسمّها بالتآمر على أمن الدولة.

 أحكام وحساب

وقطعت الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 17 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، الطريق أمام الحركة في الوصول إلى السلطة مجدداً، وهو ما يمثل نهاية المسيرة السياسية للحركة، التي يتهمها التونسيون بإغراق البلاد في الأزمات منذ عشرية حكمهم الذي بدأ عام 2011.

ووفقاً لصحيفة عكاظ، يتوقع مراقبون أن تواجه حركة النهضة الإخوانية وزعيمها راشد الغنوشي، أحكاماً قضائية مشددة خلال 2023، على خلفية الفساد والإرهاب وتسفير الشباب إلى مناطق الحروب والصراعات بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية.

وقال الباحث في الشؤون الإسلامية بالقاهرة إسلام الكتاتني: "أتوقع أن تواجه حركة النهضة وعناصرها وعلى رأسها زعيمها راشد الغنوشي العشرات من القضايا خلال عام 2023، وهو ما يقودهم جميعاً إلى غياهب السجون خصوصاً في ظل استقرار البلاد بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية"، وأضاف "لقد نجح الرئيس قيس سعيد بإخراج البلاد من عنق الزجاجة، وطي صفحة البرلمان الماضي الإخواني بعد قرارات عرفت بالمهمة".

ولفت الباحث إلى أن الإخوان في تونس انتهت بهم الحياة السياسية خصوصاً بعدما لفظهم الشعب ووقف بجوار رئيسه في قراراته السياسية المهمة، لذا فمصير الحركة يتشابه مع مصير الإخوان الأم في مصر بإنهاء وجودها، والتي بدأت بالفعل خلال 2022 باستقالة عدد من قادتها، عندما علموا أن ميزان القوى ليس في صالحهم، وهي إشارة على الاقتناع بتفكك الحركة آجلاً أو عاجلاً.

سقوط الأقنعة

ومن جهتها، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد حقائق جديدة عن القضية، وقالت عضو الهيئة المحامية إيمان قزارة: "سقط القناع الآن واكتملت الصورة، نحن أمام أخطبوط إجرامي اغتال شكري بلعيد ونكل بالبلاد"، وأفادت بأنه تم التقدم بشكوى قضائية ضد زعيم الإخوان راشد الغنوشي ونجله معاذ، ونائب رئيس حركة النهضة الإخوانية علي العريض، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية نتج عنها القتل في قضية بلعيد.

في حين قال عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو: "سنعمل جاهدين على أن تكشف جميع الملابسات عن اغتيال شكري بلعيد ومحاسبة كل المتورطين"، مؤكداً أن كل خيوط هذه الشبكات والعصابات والأطراف المتعددة في الجريمة كُشفت، محذراً من أن ما حصل هو مس كبير بالأمن القومي التونسي.

وأعرب عن أمله بأن يكون 2024 عام كشف الحقيقة، وإصدار الحكم في القضية ومحاسبة من خطط ودبر لاغتيال بلعيد، مشدداً على أنهم لن يقبلوا بأنصاف الحلول.

إيران والإخوان

وفي سياق منفصل، أثارت صورة تجمع بين وزيرين في الحكومة التونسية إلى جانب رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، خلال مشاركتهم لاحتفالات العيد الوطني الإيراني ضجة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

واعتبر ناشطون تونسيون قطع وزير التربية المكلف حديثاً محمد علي البوغديري، ووزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي، الكعكة بمساعدة الغنوشي والسفير الإيراني وكذلك عضو جبهة الخلاص المعارضة عصام الشابي داخل مقر السفير الإيراني بتونس صدمة للكثيرين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين على القبول بهذه المشاركة ووضع أيديهم في يد إيران والإخوان.

ووصف مراقبون تونسيون الصورة بـ"الخبيثة"، مشيرين إلى وجود علاقة وطيدة بين إيران والإخوان ودورهما في تخريب الأوطان ونشر الفوضى، واعتبروا أن وجود الغنوشي في السفارة الإيرانية تأكيد واضح على عمق العلاقة بين أجنحة الإرهاب بشقيه الإيراني والإخواني.

عن موقع "24"