حماس تعترف بإقامة علاقات مع إسرائيل... ما القصة؟

سمحت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حديثاً بإطلاق شركات وساطة بين عمال قطاع غزة والمشغل الإسرائيلي، متذرعة بمصلحة أبناء القطاع، رغم أنّها تزعم أنّها لا تقيم أيّ علاقات مع تل أبيب.

وأعلنت "لجنة متابعة العمل الحكومي" التي تديرها حماس في غزة عن تفعيل نظام شركات التشغيل في القطاع، تحت مبرر "المصلحة العامة للعمال ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم ماليّاً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ويقوم النظام الجديد على اعتماد شركات تتولى توفير فرص عمل من خلال التواصل المباشر مع شركات إسرائيلية مشغلة. ويقول اقتصاديون: إنّ الخطوة قد ترفع عدد عمال غزة في إسرائيل إلى (30) ألفاً.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سمحت حديثاً بإطلاق شركات وساطة بين عمال قطاع غزة والمشغل الإسرائيلي.

ومن المعروف أنّ حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، بعد جولات اقتتال مع السلطة الفلسطينية، ترفض الاعتراف بإسرائيل، وتقول إنّها لا تقيم أيّ قنوات اتصال مباشرة معها.

وصرح وكيل وزارة العمل التابعة لحماس في غزة إيهاب الغصين بأنّ الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة.

وذكر الغصين أنّ (15) شركة تقدمت للعمل بالنظام الجديد، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة، مشيراً إلى أنّه مع نهاية آب (أغسطس) الماضي تتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط.

حماس تبرر تفعيل نظام شركات التشغيل بـ "المصلحة العامة للعمال، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، في ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فإنّه يوجد لدى (18500) عامل من قطاع غزة تصاريح للدخول إلى إسرائيل من أجل العمل.

ويتم ذلك عبر نوعين من التصاريح؛ الأوّل "تصريح حاجات اقتصادية"، الذي يفرض على العمال الراغبين بالسفر إلى إسرائيل تقديم طلب إلى وزارة العمل في غزة التي تنقله بدورها إلى هيئة الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية.

وتقول وزارة العمل في غزة إنّ نحو (150) ألف شخص في القطاع سجلوا بياناتهم للحصول على "تصريح حاجات اقتصادية"، لكنّ الحصول على موافقة لطلباتهم يتسم بالبطء الشديد.

أمّا النوع الثاني من التصريح المسموح به لعمال غزة، فهو "تصريح المشغل" الذي يقوم على التواصل المباشر مع صاحب عمل في إسرائيل، من دون تقديم البيانات للجهات الحكومية الفلسطينية والانتظار في قائمة طويلة.

ولأنّ "تصريح المشغل" أسهل وأسرع، لجأ إليه عمال غزة بكثافة، عبر دفع مبالغ مالية لسماسرة لديهم علاقات مع مشغلين إسرائيليين.

عصفور اعتبر أنّ حماس تستهدف "تأسيس مصادر سيطرة وتحكم بالعمال، وممارسة ابتزاز مالي جديد، وإلغاء وزارة الشؤون المدنية (التابعة للسلطة الفلسطينية).

وتقول وزارة العمل في غزة: إنّ نظام الشركات الوسيطة لن يلغي النظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وإنّها ستستمر بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية الفلسطينية.

ويقدّر عدد العمال الحاصلين على تصاريح المشغل من قطاع غزة بنحو (2700) عامل.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإنّ (1700) تصريح مشغل تم الحصول عليها من خلال سماسرة وتجار التصاريح، مقابل مبلغ يصل إلى نحو (3) آلاف شيكل إسرائيلي (نحو 800 دولار أمريكي) للتصريح الواحد.

وسمحت إسرائيل منذ أشهر بزيادة وتيرة إصدار التصاريح لعمال من قطاع غزة، بموجب تفاهمات مع الفصائل الفلسطينية رعتها مصر، في إطار التسهيلات الاقتصادية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وقلصت إسرائيل بشدة دخول عمال قطاع غزة منذ عام 2003، وشددت الإجراءات تماماً بعد فرض حصارها على القطاع بعد سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه منتصف عام 2007.

ولم تُعلّق السلطة الفلسطينية على خطوة حماس بشأن إطلاق شركات وسيطة بين العمال في غزة والمشغلين الإسرائيليين.

لكنّ الوزير السابق في السلطة الفلسطينية حسين عصفور اعتبر في مقال أنّ حماس تستهدف "تأسيس مصادر سيطرة وتحكم بالعمال وممارسة ابتزاز مالي جديد، وإلغاء وزارة الشؤون المدنية (التابعة للسلطة الفلسطينية) عمليّاً".

ورأى عصفور أنّ النظام المذكور "يفرض جهة للتنسيق معها في إسرائيل، ومعلوم أنّها جهة أمنية مرتبطة بوزارة الدفاع، ممّا يكشف أنّ حماس لديها قناة تنسيق أمني مع المؤسسة الأمنية في إسرائيل"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.