ميليشيات الحوثي تشن جبايات جديدة على المنشآت الطبية... ما التفاصيل؟

جبايات جديدة شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على عشرات المنشآت الطبية في محافظتي صنعاء والحديدة، بعد أن سطت على عدد من المستشفيات الخاصة في محافظتي إب وصنعاء، التي استولى عليها ما يُسمّى بـ "الحارس القضائي" الشهر الماضي.

وبحسب ما نقله الإعلام اليمني، فإنّ فرقاً ميدانية تتبع الميليشيات الحوثية في قطاع الصحة، وما تُسمّى هيئة الأدوية، قامت بتنفيذ حملات نهب وجباية منظمة طالت مُلّاك الصيدليات ومؤسسات ووكالات ومخازن بيع الدواء (بالجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء.

حملات نهب وجباية منظمة طالت مُلّاك الصيدليات ومؤسسات ووكالات ومخازن بيع الدواء (بالجملة) في مناطق متفرقة بصنعاء

وطالت الحملات بالاستهداف والإغلاق نحو (6) محلات بيع بالجملة في مديرية التحرير وسط صنعاء، بزعم عدم حصولها على تراخيص مزاولة المهنة، كما تمكنت فرق الميليشيات من مصادرة ونهب ما يزيد على (42) طناً من الأدوية المتنوعة تعود إلى تجار ومستثمرين في صنعاء والحديدة، بحسب تأكيد المصادر لموقع "المشهد اليمني".

واتهمت المصادر ذاتها الجماعة الحوثية بنهب أطنان من الأدوية لغرض المتاجرة في بعضها وبيعها في الأسواق المحلية، وتوزيع البعض الآخر على عناصرها في الجبهات.

توعدت الميليشيات الحوثية بمواصلتها تنفيذ المزيد من تلك الحملات الاستهدافية بحق من تبقى من العاملين في قطاع الدواء في بقية مناطق سيطرتها

وفي حين توعدت الميليشيات الحوثية بمواصلتها تنفيذ المزيد من تلك الحملات الاستهدافية بحق من تبقى من العاملين في قطاع الدواء في بقية مناطق سيطرتها، بررت سلوكها بأنّه يأتي "في سياق ما يُسمّى الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالفات، والحدّ من الظواهر السلبية"، حسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وبحسب المصادر، فإنّ الميليشيات ما تزال تبتكر طرقاً وأساليب إجرامية جديدة ترافق كل حملة، وأنّه في حال عدم الاستجابة لمطالبها بدفع الجبايات، تباشر على الفور بمداهمة المخازن ونهب أصناف الدواء بحجة أنّها تالفة.

تستخدم الميليشيات الحوثية أساليب انتهازية في عمليات فرض وجباية هذه المبالغ من مُلّاك ومسؤولي شركات الأدوية

كما تستخدم أساليب انتهازية في عمليات فرض وجباية هذه المبالغ من مُلّاك ومسؤولي شركات الأدوية، وتهددهم بسحب تراخيص العمل تارة، وتارة أخرى تستخدم أسلوب حجز وتأخير إيصال الأدوية الخاصة بهم، من خلال حجزها في مكتب جمارك محافظة ذمار  المستحدث ضمن جمارك أخرى مستحدثة.  

هذا، وتواصل الميليشيات الحوثية أعمال الجباية وفرض الإتاوات بأسماء مختلفة ومبتكرة، وتعاقب من يتخلفون عن دفعها بعقوبات مختلفة، في وقت تشهد فيه المناطق الواقعة تحت سيطرتها ركوداً اقتصادياً في الحركة التجارية؛ بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين، وضعف قدرتهم الشرائية الناجمة عن سياسات الميليشيات التي أدت إلى الإفقار والتجويع.