وزيرة العدل التونسية تنفي المزاعم الإخوانية حول قضية التآمر على أمن الدولة.. ماذا قالت؟

بينما يخوض الإخوان في تونس حرب شائعات لإيجاد منفذ للعودة إلى المشهد السياسي، دحضت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مزاعمهم بشأن قضية التآمر على أمن الدولة التي يواجهون فيها اتهامات بالتخطيط لانقلاب، مؤكدةً أنّ الدولة لا تخشى ضغوطهم.

ونفت بشكل قاطع، خلال جلسة عامة بالبرلمان الثلاثاء مزاعم الإخوان بشأن "وجود موقوفين في قضية التآمر تم إيداعهم السجن دون أن توجه لهم تهمة"، مشيرةً إلى أنّ "ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول إيداع شخص بالسجن دون توجيه تهمة له غير صحيح".

نفت بشكل قاطع خلال جلسة عامة بالبرلمان مزاعم الإخوان بشأن "وجود موقوفين في قضية التآمر تم إيداعهم السجن دون أن توجه لهم تهمة".

وشددت جفال على أنّ "فتح التحقيقات والإحالة على أيّ دائرة بالجنح أو الجنايات لا يتم دون توجيه تهمة".

وأضافت وزيرة العدل أنّ "القضاء لا يمكنه التطرق أو الحديث عن أيّ قضية في طور التحقيق، مبينةً أنّ القضاء يحترم الإجراءات في جميع القضايا بقطع النظر عن صفات الأشخاص الموقوفين".

وأكّدت أنّ "سياسة الوزارة تحترم واجب التحفظ في القضايا الجاري فيها التحقيق، ولا يمكن الحديث فيها احتراماً للإجراءات المعمول بها في كل أنواع القضايا".

منذ تقلدها منصب وزيرة العدل تواصل جفال فتح ملفات جرائم تنظيم الإخوان الذي سيطر على السلطة في البلاد على مدار عقد.

وبينت أنّ الدولة لا ترضخ للضغوطات ولا تخاف أحداً، قائلة: "لو كنّا نرضخ للضغوطات، لبقينا كما كنّا (إشارة إلى استمرار حكم الإخوان)".

ولفتت إلى أنّ "وزارة العدل تعمل لمصلحة تونس وحقوق الأشخاص ومصلحة وزارة العدل، وفي حال وجود ضغوطات، فإنّنا لا نخافها أبداً، لأنّ الأعمار بيد الله، ولا نخاف من أيّ أحد أو أيّ ضغط، وتطبيق القانون واجب".

وكانت جفال قد أكدت في جلسة برلمانية في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنّها وأعضاء فريقها "يتعرضون لتهديدات"، متعهدة بـ "مواصلة مسارها حتى تحقيق العدالة".

من بين أبرز القضايا التي حركتها الوزيرة التونسية تورط حركة النهضة الإخوانية في جرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.

ومنذ تقلدها منصب وزيرة العدل في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2021، تواصل جفال فتح ملفات جرائم تنظيم الإخوان الذي سيطر على السلطة في البلاد على مدار عقد.

ومن بين أبرز القضايا التي حركتها الوزيرة التونسية تورط حركة النهضة الإخوانية في جرائم الاغتيالات السياسية، وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والجهاز السري للإخوان، وقتل الجنود، والفساد المالي، والتآمر على أمن الدولة والتخابر.

وفي شباط (فبراير) 2023 فتحت السلطات التونسية تحقيقاً في قضية التآمر على أمن الدولة التي تورط فيها قيادات الإخوان، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، وعبد الحميد الجلاصي القيادي الإخواني، والبرلماني السابق ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه وغيرهم.