السودان والتركة الثقيلة من حكم الإسلاميين

3938
عدد القراءات

2019-05-22

ظل السودان بموقعه القصيّ في الجغرافيا العربية خارج دائرة الاهتمام الفكري والسياسي خلال مراحل طويلة من تاريخه القديم والحديث، وها هو يعود اليوم إلى دائرة الضوء بعد أن لفحته نسائم الحرية والتغيير كغيره من الدول العربية بعد ثلاثين عاماً من حكم "الجبهة الإسلامية القومية" التي استولت على السلطة بانقلاب عسكري العام 1989 تحت شعار "الإسلام هو الحل" و"الإسلام دين ودولة" الذي تشترك به مع حركات الإسلام السياسي على اختلاف مرجعياتها النظرية وتنظيماتها الحركية.

اقرأ أيضاً: إسلاميو السودان يحاولون التشويش على المرحلة الانتقالية عبر هذه الثغرة
لكن اللافت هو أنّ ثورة السودانيين اليوم هي ثورة على نموذج الحكم الفاشل الذي أنتجه الإسلاميون أنفسهم وما يزالون يرفعونه شعاراً بديلاً لأنظمة الحكم "العلمانية" التي شاركوا بالثورة عليها في دول عربية أخرى، وهو ما يثبت عمق مقولة المفكر حيدر إبراهيم علي "الإسلاميون معارضون جيدون ولكنهم حكام فاشلون".

حتى الأحداث الأخيرة ظل السودان سنوات طويلة خارج دائرة الاهتمام الفكري والسياسي

يعتبر المفكر السوداني حيدر إبراهيم علي المتخصص في علم الاجتماع الديني، الذي أسس مركز الدراسات السودانية وأفرد جزءاً كبيراً من مشروعه الفكري لنقد الإسلام السياسي، واحداً من الكتّاب المجددين في هذا المجال في ظل غلبة الثقافة الشفوية لوقت طويل من تاريخ الثقافة السودانية، ويشكل كتابه "أزمة الإسلام السياسي: الجبهة الإسلامية القومية نموذجاً" دراسة اجتماعية شاملة ومرجعاً مهماً في تاريخ الظاهرة الإسلاموية في السودان، اعتمد الباحث فيها على الملاحظة والمعايشة والشهادات الذاتية لمناصري الحركة في كتابة تاريخ موازٍ لهذه الظاهرة، من خلال إعادة قراءة المكتوب، وإظهار المسكوت عنه والمقنع وتوظيفه بحثياً في تحليل وتقييم نشاط الحركة الإسلاموية منذ نشأتها في مرحلة ما بعد الاستقلال بتأثير الفكر الإخواني المصري، وامتداده نحو الجوار السوداني في منتصف القرن الماضي حتى تمكنه من الانقضاض على السلطة بانقلاب عسكري قاده حسن البشير في العام 1989.

غلاف الكتاب
يعرض علي في الفصل الأول من كتابه سيرورة تاريخية تفصيلية للحركة ترصد المراحل المفصلية في انتشارها وصعودها، وانكفائها وتراجعها، على الصعيد التنظيمي والجماهيري، وصداماتها أو تحالفاتها مع القوى الوطنية والتشكيلات الاجتماعية السودانية في مراحل حرجة من تاريخ السودان، كمرحلة ما بعد الاستقلال التي حفلت بنشاط سياسي حول استحقاقات بناء مستقبل السودان، ومرحلة صياغة الدستور، ثم مرحلة الدخول بدوامة الانقلابات العسكرية التي أصبحت سمة عامة في الوطن العربي ودول العالم الثالث مع كل اختناق سياسي بسبب هشاشة التقاليد الديمقراطية. 

يعرض حيدر علي في الفصل الأول من كتابه سيرورة تاريخية تفصيلية للحركة الإسلامية السودانية من الصعود إلى الانكفاء

ويرجع الباحث اختلاف الإسلامويين أنفسهم حول تاريخ دخول الحركة الإسلامية إلى السودان إلى ضحالة المنتج الفكري للحركة، والتباس العلاقة بين الدين الديني والدين السياسي، وتداخل الحدود بين التنظيم الحزبي والدعوة الدينية التي تريد زيادة تفقّه الناس بدينهم من جهة، وإلى التركيبة السوسيوثقافية وطابع التدين السوداني الذي غلبت عليه تاريخياً طرق التدين الصوفية المتعددة نتيجة تداخل الدين مع الأعراف الاجتماعية المتنوعة والتقاليد القبلية البسيطة وتمازجه معها، ما أنتج نمط تدين شعبي طقوسي متعدد ومتسامح يغلب طابعه الاجتماعي على طابعه الديني المؤسسي أو السياسي من جهة ثانية. وهو ما أدى إلى عدم قبول حركة الإسلام السياسي على الصعيد الشعبي الجماهيري بداية، وتركزها في الوسط الطلابي وانحسارها (بين جدران دور التعليم كرد فعل للتيار الطلابي اليساري المتنامي مع صعود الحركة الوطنية في نهاية الأربعينيات).

اقرأ أيضاً: هذا ما تريده الأحزاب الإسلامية في السودان..
وقد أدركت الحركة الإسلامية ظروف السودان وتركيبته الاجتماعية والتاريخية فأبدت مرونة وبراغماتية في عدم  التعرض للأحزاب التقليدية دينية التوجه ذات الشعبية الواسعة بحكم تدينها الشعبي والصوفي، ولم تصطدم معها بداية، بل تحالفت مع حزب الأمة والاتحاديين أكثر من مرة منذ انطلاقتها وحتى المصالحة مع النميري العام 1978، لكنها عادت لتهاجم تلك الأحزاب والأفكار والممارسات الطائفية التي سكتت عنها بعد ربع قرن، و"قد أثبت انقلاب حزيران (يونيو) 1989 غرابة الإسلامويين سواء في طريقة الوصول إلى السلطة أو في الممارسات التي انتهجتها الحركة في تثبيت سلطانها  بممارسة أساليب التعذيب وبيوت الأشباح والفصل التعسفي الجماعي والإعدامات السريعة والاغتيالات في السجون...".

ثورة السودانيين اليوم هي ثورة على نموذج الحكم الفاشل الذي أنتجه الإسلاميون
ولا يفوت الكاتب أن يشير إلى أنّ الحديث هو عن الجناح المحافظ والانتهازي من حركة الإخوان المسلمين كما يصفه الذي أنتج "الجبهة الإسلامية القومية" بعد أن تمكن من إقصاء التيار الإسلامي التنويري من قيادة الحركة الإسلامية السودانية، وإقصاء القوى اليسارية وخاصة الحزب الشيوعي السوداني بالمكائد والتصفيات والاغتيالات واستأثر بالسلطة. وهو ما يعتبر نجاحاً سياسياً بالمنظور البراغماتي أو الذرائعي والنفعي حيث استطاعت الحركة الإسلاموية بقيادة الترابي أن تصل إلى السلطة مباشرة أو مواربة مرتين في وقت قصير من تاريخ سودان ما بعد الاستقلال من خلال مغامرة محسوبة المقدمات والوسائل فيما النتائج والعواقب فتترك للغيب. "وهذا التأرجح بين العلمانية الواقعية ودقة التنظيم، والتوكل والقدرية، هو ما يجعل التعامل معها وفهمها أمراً معقداً وصعباً للغاية".
مضمون وآليات التنظيم الإسلاموي
يعمل حيدر علي في الجزء الثاني من كتابه على تفكيك الخطاب الإسلاموي وتحليل الآليات التي يقوم عليه التنظيم تحليلاً معمقاً برصانة منهجية تنم عن سعة فكرية وانفتاح على مناهج البحث الحديثة، فيقدم في استهلال الفصل مقاربة تحليلية  لسيكولوجيا الفرد الإسلاموي داخل تنظيمات الحركة الإسلامية المغلقة ومنها "الجبهة الإسلامية القومية" مشيراً إلى أنّ الحركة الإسلامية السودانية كانت وليدة الأزمة؛ فقد "انتعش تنظيم وفكر الحركة في السودان في مناخ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أنتجها نظام مايو العسكري عام 1972 وسقوط المشروع الديمقراطي".

تساءل حيدر علي مبكراً إذا كان ثمة مستقبل للحركات الإسلاموية التي تعتبر نفسها أمل الأمة

وفي مناخ الفشل والإحباط الذي سيطر على نفوس المثقفين السودانيين، بعدما كان نشاطها محدوداً وجمهورها ضيقاً ومحصوراً بين الطلبة وعدد من أفراد الجيش الذي ركّز عليه الإسلاميون مبكراً، عملاً بنصيحة الإخوان المصريين والاستفادة من تجربتهم؛ فدفعوا بشبابهم إلى الكلية الحربية وعملوا على تأسيس أسر إسلامية منذ الخمسينيات.
لكن مناخ الأزمة والإحباط والفراغ السياسي الذي تركته هيمنة العسكر على السياسة وإقصاء اليسار الشيوعي وفّر البيئة المناسبة للمد الإسلاموي في الوسط الشبابي المحبط والحائر ومشوش الذهنية ونصف المتعلم الذي يشكل الدين جزءاً مهماً من رصيده الثقافي، ووجد هذا الشباب في الخطاب الحركي الوثوقي واليقيني التعبوي الذي يعمل على تعطيل العقل وتنشيط العاطفة والانفعال ملاذاً من حالة الإحباط السياسي والفراغ الروحي فشكل جيش الحركة الاحتياطي القابل للتشكيل من جديد على إيقاع الخطاب الإسلاموي الجاذب السهل الذي  يقسم العالم إلى خير مطلق تمثله الذات أو الجماعة التي اصطفاها الله، وشر مطلق يمثله الآخر، أو إلى "دار الإسلام" و"دار الحرب" حسب التعبير الإسلاموي، وتَمثُّل شخصية الزعيم الإسلامي الكاريزمي والطهراني.

يرى حيدر علي في معاينته للخطاب الإسلاموي الحركي أنّه خطاب أيديولوجي بامتياز
وبذلك تكتمل شروط ميلاد متعصب نموذجي مستعد "للجهاد ضد أنظمة الكفر والاستبداد والعشائرية والتجزئة والولاء للأجنبي"، وضد مجتمعه الذي يعيش في "جاهلية" من أجل إقامة "حاكمية الله" وتثبيت شريعته، لتصبح الحركة أو الحزب هو المجتمع.
يرى حيدر علي في معاينته للخطاب الإسلاموي الحركي أنّه خطاب أيديولوجي بامتياز، حسب تعريف المفكر المغربي عبدالله العروي لمفهوم الأيديولوجيا؛ فهذا الخطاب يقوم على الانتقائية والرمزية ويعمل على تحوير الواقع وتحويله إلى نماذج مثالية، ويوظّف الرأسمال الرمزي للإسلام في عملية التحويل والتحوير. لكن التساؤل الذي يثيره الباحث هو "كيف تستطيع الأيديولوجيا الدينية رغم عدم علميتها وفقدان المنهج أن تجتذب العديد من المؤيدين ومن بينهم المتعلمون"؟

يرجع الباحث اختلاف الإسلامويين أنفسهم حول تاريخ دخول الحركة الإسلامية إلى السودان إلى ضحالة المنتج الفكري للحركة

ويرجع ذلك إلى أنّ التعليم في السودان هو تعليم تلقيني يقوم على تخزين المعلومات وليس امتلاك المنهجية العلمية في الاستقراء والتحليل والتركيب من جهة، وفي التعصب الذي يبقي أصحابه ضمن نسق فكري مغلق بإحكام من جهة ثانية، كما أنّ المؤمن بالأيديولوجيا يهتم في المقام الأول بما يحققه له هذا الإيمان من تبرير ذهني يصنع توازنه النفسي والأخلاقي والوجودي على المستوى الفردي، وما تحققه للفئة أو الطبقة أو الجماعة القومية من حفاظ على البنيان الاجتماعي؛ فالأيديولوجيا الدينية باعتمادها على الرمز والمجاز والوصف وتجويد الكلام بالتفخيم والمرادفات والتشبيهات وسحرية الكلام تُخفي السياسي وتُظهر الديني بكل قدراته الرمزية والتحليلية والأسطورية، وتلبي حاجات نفسية وعاطفية وفكرية عديدة لدى قطاعات اجتماعية كبيرة عاجزة أمام مصيرها ومصير أوطانها.
لذلك كان تركيز الوعّاظ والخطباء، كما يقول حيدر علي، على قوة الكلمة وسحر البيان لما لهما من قوة تأثير في الثقافات الشفوية والمجتمعات التي تنتشر فيها الأمية؛ لكن فهم الخطاب الإسلاموي كما يرى "لا يكتمل إلا بالتنقيب عن المسكوت عنه، ولكن يظهر في الممارسة، لذلك تختلف الحركة حين تكون معارضة عنها حينما تشارك في السلطة أو تحكم"؛ فغياب الفكر النقدي وضحالة التأصيل النظري يجعل فكر الإسلامويين، مهما كانت بلاغته وفصاحته، لا يتعدى الشعارات خاوية المضمون، وهو ما يتجلى في توظيف الدين بمرونة وبراغماتية في كل ما يخدم المصلحة السياسية والتنظيمية للحركة سواء داخل التنظيم أو في علاقاتها مع الآخرين وتحالفاتها في العمل الجبهوي، وفي عدم قدرتها على تبني منهج ثابت وموقف واضح تجاه الديمقراطية وقبول الاختلاف وإدارة الحكم غير المحاولة التلفيقية لمساواتها مع فكرة "الشورى" والتعامل مع المعارضين بمفهوم "الشوكة والفتنة" وتحويل مفهوم الحوار إلى "المكايدة"، أو تقديم رؤية واضحة للتنمية غير مفهوم "الاقتصاد الإسلامي" الملتبس وغير المعني بالعدالة الاجتماعية وحل مشكلات الفقر والمجاعة في بيئة يرتهن فيها معاش الإنسان بجود الطبيعة أو غضبها، أو حل القضية القومية، أو الموقف من العلمانية والتعددية الثقافية والعلاقة مع الجنوب الذي ما زال الإسلاميون ينظرون إلى أبنائه نظرة استعلائية، ويتجلى ذلك في الممارسة العملية والحياتية التي لم تشهد تبادلاً للزيجات بين الإسلامويين والجنوبيين الذين قبلوا انضمامهم للتنظيم أو الجبهة، على سبيل المثال لا الحصر.

حسن الترابي
لقد تساءل حيدر علي مبكراً إذا كان ثمة مستقبل للحركات الإسلاموية التي تعتبر نفسها أمل الأمة والقادرة على تحقيق الخلاص، في حين لم يبدر من تجاربها غير السلبيات والنواقص، وخلص إلى القول: "أن  الحركات الإسلاموية تكتسب قوتها من ضعف الآخرين أي بتراجع القوى اليسارية والتقدمية والوطنية"، وأنّها ستعود إلى حجمها الحقيقي بتوفر مناخ ديمقراطي يتيح لجميع القوى المجتمعية التعبير عن نفسها في إطار مجتمع مدني حقيقي، وأنّ مستقبل الحركات الإسلاموية في الوطن العربي رهين بتقاربها من القضايا الحيوية في العمل السياسي وفي التعليم والثقافة والحياة اليومية، مثل قضية الديمقراطية والعقلانية والعلمانية، وإلا "ستكون أمام أفق مسدود مهما كان حجمها المتضخم وصوتها العالي والصاخب".

اقرأ أيضاً: الهوية السلمية لثورة السودانيين تسحر العالم
مضى على كتاب حيدر إبراهيم علي واستشرافه لمستقبل الإسلامويين هذا عدة سنوات، وقد وصلت الحركات الإسلاموية إلى الطريق المسدود بعد ثلاثين عاماً من الاستبداد والفشل، وقال السودانيون بعدها كلمتهم في الساحات العامة وأسقطوا حكم الجبهة الإسلامية القومية بانتفاضة شعبية عارمة، لكن أمل السودانيين بمستقبل أفضل ما يزال معلقاً بالاحتمالات، فهل سيتاح لهم أن يصنعوا مستقبلهم، أم ستتكرر التجارب الفاشلة ويعاد إنتاج الاستبداد من جديد؟

اقرأ المزيد...
الوسوم:



هل علينا إعادة التفكير في مفهوم العلمانية عربياً؟

2019-10-10

كيف يمكننا إعادة بناء إشكالية العلمانية في الفكر العربي بالصورة التي تحقق لنا تجاوز مجرد الدفاع عن مفهوم مكتمل، من أجل المشاركة في إعادة تأسيسه في ضوء أسئلتنا الجديدة، أسئلة الفلسفة والسياسة والتاريخ؟

يعتبر مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم السياسية التباساً في الفكر السياسي العربي

وكيف نعيد التفكير في سؤال العلمانية بالصورة التي تجعله ينفتح على الإشكالية الكبرى في تاريخنا السياسي المعاصر؛ أي إشكالية استيعاب مقدمات الحداثة السياسية بإعادة بنائها وتركيبها في ضوء معطيات حاضرنا وتاريخنا؟
وكيف نعيد بناء المجال السياسي العربي؟ وكيف نواجه الاختيار السياسي الذي يستدعي أطروحات محمد عبده بتوسط رشيد رضا، ويردد دعاوى الثورة الإيرانية لرفض مبدأ العلمنة وفك الارتباط بين السياسي والمقدس؟
يعتبر مفهوم العلمانية من أكثر المفاهيم السياسية التباساً في الفكر السياسي العربي على مستوى اللفظ والرسم والجذر اللغوي، كما على مستوى الدلالة المباشرة أو المختزنة في طبقات معانيه المترسبة عبر الزمن. وما زال الموقف من العلمانية بحكم استعمالات المفهوم المتحزّبة مشحوناً بشحنة أيديولوجية تغشي النظر إلى المفهوم بعيداً عن قطبية القبول أو الرفض القائمة على التحليل السياسي الظرفي، وتمنع من النفاذ إلى جذوره الفلسفية والسياقات الفكرية التاريخية التي ساهمت في تشكله وتطوره.

اقرأ أيضاً: علمانيون ضد الديمقراطية... ديمقراطيون ضد العلمانية

غلاف الكتاب
لذلك فقد ظل الحوار حول هذا المفهوم حواراً متشنجاً ومصبوغا بصبغة القبول أو الرفض باعتباره مفهوماً غربياً ينفتح على علاقة الغرب الحديث بفكره الأنواري المادي ووجهه الاستعماري بالشرق المنكفئ والمدافع عن هويته الروحية منذ السجال الشهير الذي دار بين محمد عبده وفرح أنطون على صفحات مجلة "الجامعة" وجريدة "المنار" مطلع القرن الماضي، باعتباره يؤرخ لأول استعمال لمفهوم العلمانية في الفكر العربي. 

اقرأ أيضاً: الإسلام السياسي يطارد إريتريا.. والنخب تفضّل أنظمة علمانية
ما يشير إلى أنّ موقف الفكر السياسي العربي من العلمانية متضمن أساساً في الموقف من الغرب والتوجهات الفلسفية والسياسية الكبرى لعصر الأنوار الأوروبي، نظراً لارتباط مفهوم العلمانية بهذه الفلسفات التي فتحت السجال التاريخي الطويل بين الديني والدنيوي، وقوضت سلطة الاستبداد الديني، وأرست قيم الحداثة الليبرالية وأسس الحرية الفردية ومركزية الإنسان في الكون، فقد تنوعت التوجهات الفكرية السياسية وما رافقها من أنماط التدين الإسلامي في الوطن العربي بتنوع تلك الفلسفات نفسها، وبتعدد المواقف منها، سواء أكان قبولاً وتبنياً أم رفضاً ومجابهة.

يسعى كمال عبداللطيف في كتابه "التفكير في العلمانية" إلى إعادة التفكير بمفهوم العلمانية بعيداً عن الأحكام المسبقة

انطلاقاً من هذه الخلفية، والأسئلة "الهموم" السابقة وما يتفرع منها، ومن وعي الباحث بصعوبة البحث في المفاهيم السياسية بحكم ارتباطها بالإشكالات التاريخية والسياسية الواقعية، والمواقف والاختيارات المتشكلة حولها في الواقع الحي، يسعى الباحث المغربي كمال عبد اللطيف في كتابه "التفكير في العلمانية.. إعادة بناء المجال السياسي العربي" الصادر عن دار رؤية للنشر والتوزيع 2007 إلى إعادة التفكير في مفهوم العلمانية بعيداً عن الأحكام المسبقة حوله، ومحاولة مقاربته في سياقاته الفكرية والتاريخية الأصلية، للإسهام في "إضاءة محتوى المفهوم بالصورة التي تجعل تبيئته وتوطينه في الجدال السياسي العربي أكثر إنتاجية، وأكثر قدرة على فك مغلقات كثير من إشكالات واقعنا السياسي، فكراً وممارسة". 

اقرأ أيضاً: عن أي علمانية نتحدث؟
فمن أجل التأسيس لإعادة التفكير بالمفهوم يذهب الباحث إلى استعراض نقدي للعديد من الكتابات السياسية المعاصرة والمحاولات التنظيرية التي تصدت لمفهوم العلمانية وقضية العلمنة خلال القرن الماضي لاستقصاء إطاراتها المرجعية ومحتواها التنظيري وآلية تجسيدها بالممارسة العملية، من أجل مراجعتها والتمكن من بناء ما يساهم في تجاوزها بتطويرها وتطوير أسئلتها ونتائجها؛ فيقف على ثلاث لحظات مفصلية يعتبرها محطات مؤسِسة:
تتمثل اللحظة الأولى في مجادلة محمد عبده وفرح أنطون حول مسألة التأخر في العالم الإسلامي وعلاقتها بفصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية؛ فرغم انطلاق الطرفين من اعتقاد واحد هو الاعتراف بتأخر العالم الإسلامي، إلا أنهما قد ذهبا في سبيل البحث عن الحلول لتجاوز واقع التأخر وتحقيق النهضة مذهبين مختلفين.

 الباحث المغربي كمال عبد اللطيف
وقد رسم هذان المذهبان الملامح الأولى لاختيارين فكريين متناقضين لا يزالان متجاورين في الفكر السياسي العربي دون أن تنفتح حدود أيّ منهما على الآخر منذ تلك اللحظة وحتى يومنا هذا، الاختيار السلفي المدافع عن خصوصية التجربة الإسلامية والرافض للعلمانية وفكر الغرب الاستعماري والداعي إلى العودة إلى الإسلام الأول بمنابعه النقية، والاختيار الليبرالي "التغريبي" الذي ذهب نحو الحداثة الغربية بحماسة وضعية وتبني العلمانية وقيم الأنوار في الحرية في مجال العقيدة والمساواة والتسامح.

يذهب الباحث إلى استعراض نقدي للعديد من الكتابات السياسية المعاصرة والمحاولات التنظيرية التي تصدت لمفهوم العلمانية

أما اللحظة التالية فقد دشنها كتاب علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم" بعد ربع قرن، "والذي يعتبر امتداداً لجدال اللحظة الأولى رغم طابعه التاريخي العام"؛ إذ أثبت مؤلفه بالشواهد التاريخية والفقهية أنّ الخلافة والإمامة والملك والسلطنة أمور دنيوية لا شأن للدين بها، وأنّ الخلافة والقضاء وغيرها من وظائف الحكم ومراكز الدولة كلها خطط سياسية لا شأن للدين بها، إنّما يرجع الحكم فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة.
ويخلص عبد اللطيف من معاينة تلك التجربتين إلى أنّه وبالرغم من أهميتهما وأهمية الآفاق السياسية التي فتحتاها في باب الكتابة السياسية العربية، إلا أنهما بقيتا محكومتين بمحدودية النموذج النظري؛ "فالمرجعية الليبرالية في خطاب فرح لا تتأسس فلسفياً بقدر ما يتم التسليم بها في دائرة الكفاح الأيديولوجي المناهض للدعوة السلفية"؛ إذ غابت عنها أسئلة التأصيل الفلسفي وحضرت مكانها حماسة الدعوى التي تكتفي بالنقل والانتقاء؛ فقد أدخلت إلى الفكر العربي مفهوم الخلاص الأنواري الوضعي الذي يسعى لتجاوز الخلاص الأخروي الديني، لكنها لم تفكر بحكم حماستها النضالية في مفهوم الخلاص ذاته، ولم تفكر في الزوج المفهومي دين/دنيا، إنما "ألهبت الحماسة في دائرة المتعلمين في زمنها، لكنها لم تؤسس النظر".
نحو إعادة بناء مفهوم العلمانية
تنفتح اللحظة التاريخية الثالثة على مساهمة جيل جديد من المفكرين العرب يقدمها الباحث كنموذج للمعالجة الجديدة لمفهوم العلمانية في الفكر السياسي العربي، تدخل في دائرة أفق فلسفي تاريخي جديد، أفق تساهم فيه إلى جانب إنجازات محمد أركون إنجازات نظرية لمفكرين من أمثال؛ عبدالله العروي ومحمد عابد الجابري وناصيف نصار وهشام جعيط وغيرهم ممن يتسلحون بنفس الآليات المعرفية والتاريخية، رغم الاختلافات في الاختيارات السياسية والفلسفية العامة بينهم؛ فقد دشنت إنجازات هؤلاء المفكرين، برأيه، عصراً فكرياً جديداً في المواجهة الفلسفية لمعضلات السياسة والتاريخ في مجتمعاتنا.

يعود مفهوم العلمانية اليوم إلى سطح الخطاب السياسي العربي بصور تخلط عمداً أو جهلاً بينه وبين النزعة التغريبية

ويركز عبد اللطيف على المنجز النظري لمحمد أركون المنفتح على تاريخانية العروي الذي ذهب نحو التأصيل الفلسفي للمفهوم وتحيينه كنموذج قابل للبناء عليه في عملية إعادة التفكير في العلمانية، مع الإشارة إلى أبحاث ومحاولات ناصيف نصار وعزيز العظمة ومحمود أمين العالم وفؤاد زكريا وسمير أمين في مواجهتهم لتيارات ورموز الإسلام السياسي. فقد عمل محمد أركون على تحليل مسلمات العلمانية في سياق تشكلها وتطورها داخل الفكر السياسي الغربي والفلسفة السياسية الحديثة بما اغتنت به من فتوحات العلوم الإنسانية، كما ساهمت أسئلته المتعلقة بإعادة توسيع المفهوم في ضوء الاستفادة من دروس وتجارب الحاضر النظرية والتاريخية في بلورة تصورات تتخلص من صنمية المفهوم لتحوله إلى أداة للفهم النظري التاريخي القابل للتوظيف في الصراع السياسي والأيديولوجي الجاري في العالم العربي.

محمد أركون
لكنه وبالرغم من كل تلك الإنجازات يعود مفهوم العلمانية اليوم إلى سطح الخطاب السياسي العربي بصور تخلط عن عمد أو جهل بين العلمانية والنزعة التغريبية، وتطابق بين العلمانية والتبعية، وثمة دعوات للتخلي عن العلمانية صراحة أو ضمناً رغم قبول أصحاب تلك الدعوات بالديمقراطية، أو إلى تمريرها في صيغ وسط تجعل من مفهومها جزءاً من جملة المفاهيم المرتبطة بصورة عضوية به وبمحتواه.
ما يعني التخلي عن المكتسبات التي تحققت من خلال صياغة المفهوم  في أبعاد مختلفة عبر قرن من الزمان، وكأن الذاكرة العربية ذاكرة مشروخة، والعقل العربي "برميل بلا قعر" لا يجمع ولا يراكم و"يعيد ويستعيد القضايا ذاتها في دائرة مغلقة".

ثمة دعوات للتخلي عن العلمانية صراحة أو ضمناً رغم قبول أصحاب تلك الدعوات بالديمقراطية

لذلك يعتبر الباحث أنّ ثمة انقطاعاً حاصلاً في تاريخ الفكر السياسي العربي كما عبر عنه محمد أركون في حديثه عن غياب أي متابعة لجهود علي عبد الرازق في تشخيص وتشريح علاقة الإسلام بأصول الحكم. لذلك لا بد من العودة إلى متابعة الجهود للتفكير مجدداً في العلمانية والمشروع السياسي الليبرالي في الفكر العربي المعاصر بالعودة إلى قراءة تاريخ الفكر السياسي الإسلامي قراءة نقدية، خاصة في "ظل انتعاش الحركات الإسلامية وانتشار فكر التنظيمات الحركية "الجهادية" بشكل قوي وعنيف، ما جعل المساهمات النقدية السابقة تبدو غريبة وسط شعارات الدفاع عن الخصوصية والأصالة، ودعوات التشبث بمقومات الذات والمحافظة على نقائها والدفاع عن "الحاكمية الإسلامية" وكونية الإسلام".
يكشف مفهوم الحاكمية، كما جاء في فكر المودودي وتنظير سيد قطب، عن عمق التراجع الحاصل في المنظور الإسلامي للسلطة، والنكوص حتى عن أفكار واختيارات محمد عبده. كما يكشف استمرار الحنين إلى النموذج السياسي الإسلامي للسلطة، رغم عدم وضوحه كنموذج تاريخي، عن عدم إنجاز مهمة التفكير في أسئلة السياسي في الفكر الحديث بصورة عميقة وجذرية تتيح إعادة إنتاج المجال السياسي على ضوء أسئلة الواقع ومقتضيات النظر السياسي الحديثة والمعاصرة؛ "لذلك ستظل مسألة التنظير السياسي النقدي الهادف للقطع مع اللغة السياسية العتيقة ضمن أولويات جدول أعمالنا في الفكر السياسي العربي المعاصر، طال الزمان أو قصر".

اقرأ أيضاً: علاء حميد: العلمانية العربية ردّ فعل على تغوّل الإسلام السياسي
وعليه، فالعمل السياسي العفوي كعمل بلا نظر قد يكون أكثر فشلاً وأكثر كارثية من النظر بلا عمل، ولن يقود إلى بناء المشروع السياسي المطابق للتاريخ، وإقامة الدولة الوطنية المعبرة عن الإرادات الجماعية، وبناء التصورات الجماعية المستقاة من ينابيع الواقع وممكنات التاريخ؛ فليس في تاريخ الفكر الإنساني مفاهيم مكتملة إلا في رأس من يوثّن الكلمات والمفاهيم ويعبد أوثانها، وليس في تاريخ البشر والحضارات نماذج دول مثالية كاملة، إنما تجارب تاريخية وحسب، إلا في فكر من يريد أن يخرج التاريخ من رأسه لا أن يخرج رأسه من التاريخ.
لذا ستبقى مهمة إعادة بناء المجال السياسي العربي، كمجال مستقل عن الدين والأخلاق واليوتوبيا، والتفكير في العلمانية في ضوء منجزات الفكر الإنساني وتجارب الآخرين، وبالاستفادة من فتوحات الفلسفات والعلوم الحديثة على اختلاف تخصصاتها مهمة راهنة.

للمشاركة:

هكذا يمكن إزالة سوء التفاهم بين الإسلام والحرية

2019-10-03

يحمل كتاب الباحث التونسي محمد الشرفي "الإسلام والحرية: سوء التفاهم التاريخي" روح مشروعه لإصلاح التعليم في تونس والعالم العربي والذي يعتبره الباحث المقدمة الضرورية لإزالة الالتباس التاريخي بين الإسلام والحرية وقيم الحداثة.

يستقصي الشرفي أسباب بروز الظاهرة الإسلاموية وسرعة تفشيها بالمجتمعات العربية والإسلامية في العقود الأخيرة من القرن العشرين

الكتاب الصادر عن دار بترا للنشر بالتعاون مع رابطة العقلانيين العرب 2008 ينقسم إلى أربعة فصول متكاملة، تشكل الثلاثة الأولى منها تمهيداً لا بد منه للفصل الأخير الذي حمل اسم "التربية والحداثة" الذي يعرض الشرفي من خلاله المبررات النظرية والخطوات العملية الضرورية لإنجاز عملية الإصلاح تلك، والتي عمل على بلورتها إبان تبوئه لمنصب وزير التربية والتعليم في تونس لمدة خمس سنوات تعرض خلالها لكثير من المواجهات والتهم من قبل التيار الأصولي الذي يحمل تهمة جاهزة لكل مفكر أو مشروع يخلخل حصون استبداده وتحجر أفكاره وهي تهمة "التغريب" وعداء الإسلام الذي يعتبره التيار الإسلاموي ملكاً حصرياً له، ويعتبر نفسه المعبر الوحيد عن أفكاره ونقاء أصوله وسلامة شريعته الصالحة لكل زمان ومكان، والمخول الوحيد لإحياء مجده التاريخي واستعادة خلافته.

اقرأ أيضاً: تجديد الخطاب الديني بين الوهم والواقع.. هل سيكون الجيل الجديد أقل أصولية؟
لذلك يذهب الشرفي بداية إلى استقصاء أسباب بروز الظاهرة الإسلاموية وسرعة تفشيها السرطاني في المجتمعات العربية والإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم وأثر هذا الانتشار السرطاني على سيرورة تطور هذه المجتمعات، وتنامي ظاهرة التعصب الديني فيها وانحدارها بمجملها نحو العنف في علاقاتها الداخلية والبينية، ونحو الماضوية والتقليد على صعيد الثقافة السياسية والخطاب.

غلاف الكتاب
فيرى الباحث أنّ التركيز على العوامل الاقتصادية والسياسية والدوافع الاجتماعية وما يتصل بها من الفقر والبطالة والفساد وغياب الحريات العامة والهجرة الريفية نحو المدن... رغم أهمية دورها في هذا المجال إلا أنّها لا تقدم تفسيراً شاملاً لبروز ظاهرة التعصب الديني في هذه المجتمعات، خاصة حين نشهد انتشار التعصب والعنف في مجتمعات يتمتع أهلها بمستويات عيش مرتفعة جداً كما في الدول النفطية، ولا تعاني من تمايز مُشِطّ بين فئاتها الاجتماعية.

اقرأ أيضاً: الشرعية الأصولية وإرباك المشهد السياسي في مصر
أما البلدان الإسلامية التي تشكل العوامل الاقتصادية والاجتماعية تفسيراً ممكناً للغضب الشعبي فيها فنجد مثيلاتها من الدول الأخرى تثار فيها مثل تلك الاحتجاجات الاجتماعية لكنها تتخذ طابعاً مطلبياً ويتشكل الرأي فيها في مؤسسات ومنظمات وجمعيات تطالب باستعادة التوازن الاجتماعي، وتسعى لإيجاد حلول لأزماتها الاجتماعية والسياسية، "فلم تغلف هنا تلك المطالب المختلفة بالمناداة الوهمية بالرجوع إلى دولة إسلامية تحل فيها جميع المشكلات بصورة عجائبية وعصا سحرية حالما يتحقق تطبيق الشريعة الإسلامية"؟ وهل يعبر ذلك عن حركة احتجاجية في مجتمعات ذات خصوصية إسلامية أم أنه مشروع سياسي قد يكون مدخلاً للعنف والرعب والظلم؟

يميل الباحث لاعتبار أنّ للجانب الثقافي والتربوي دوراً محورياً في إنتاج وإعادة إنتاج ظواهر التعصب والتطرف والعنف

هذا الذي يجعل الباحث يميل إلى اعتبار أنّ للجانب الثقافي والتربوي دوراً محورياً في إنتاج وإعادة إنتاج ظواهر التعصب والتطرف والعنف، متخذاً من واقع ودور المؤسسة المرجعية الرسمية في البلدان العربية، كالزيتونة في تونس والأزهر بمصر، وعلاقة هذه المؤسسات بالسلطة السياسية ومعاندتها للتحديث والعصرنة دليلاً على دور العامل الثقافي في هذا المجال، خاصة بعد التوسع الكمي للتعليم في هذه المؤسسات وتحولها إلى مؤسسات شعبية لم تعد تقتصر على النخبة الارستقراطية ذات التأدب العالي والموسوعية المعرفية.
ألم يخرج معظم القادة الأصوليين من تحت عباءة هذه المؤسسات التي أصابها الترهل والجمود الفكري والتحجر العقائدي؟ ألم يقف هؤلاء القادة الأصوليون الجدد ضد كل المحاولات الإصلاحية التي انبرى لها مفكرون مسلمون من نفس تلك المؤسسات فاتهموهم بالكفر والمروق وغيرها من الأوصاف ومُنعت كتبهم وحُوربت أفكارهم التجديدية من قبل هؤلاء القادة وتواطؤ السلطات السياسية مع تلك المؤسسة التي تخشى إثارتها خوفاً من فقدان الشرعية التي تستمدها منها. ومن الأكيد أن قيم الحرية والديمقراطية والتجديد والانفتاح على الفكر الإنساني لن تجد لها بيئة مناسبة لتنمو فيها بل و"تمتنع ممارستها إلى حين إذا ما اعتقد جزء لا يستهان به من الشعب أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وأن له الحق بل من واجبه أن يفرض تلك الحقيقة بالقوة".

ينسحب موقف الأصوليين المتمسك بالفقه الذي تعلموه والرافض لكل تجديد على علاقة الإسلام بالقانون دون أدنى تفكر أو تمييز بين أعراف القبيلة ومجتمع الجزيرة العربية والإسلام الأول وبين مقتضيات مجتمع المدينة والدولة الحديثة، ويقف الشرفي عند بعض القوانين المفصلية في المدونة القانونية الفقهية مثل: التمييز ضد المرأة وتكريس دونيتها، وحقوق الآخر غير المسلم، والقانون المتعلق بالعبودية وحرية المعتقد وعقوبة الردة، والعقوبات الجسدية كالجلد وقطع اليد، ثم العلاقة الملتبسة حتى اليوم بين الفقه ومدونة حقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: مصطلح الجاهلية المعاصرة في الخطاب الأصولي
والمسألة المهمة التي يثيرها الباحث لا تقتصر على نقاش تلك الموضوعات نقاشاً مستفيضاً وتبيان تاريخيتها ومدى استمرار صلاحيتها، أو استنادها أو عدم استنادها إلى قاعدة قرآنية فحسب، رغم أهمية ذلك، بل البحث في التناقض الفكري والفصام النفسي الذي يعيشه الفرد الإسلامي بين ما تعلمه في التعليم الديني أو المدرسي الرسمي الذي يشكل زاده الثقافي والمعرفي وبين ما يعيشه في الحياة اليومية، ودور هذا التعليم قديماً وحديثاً في إنتاج وإعادة إنتاج العنف.
فمن المعروف أن العديد من الدول الإسلامية قد تجاوزت في دساتيرها وقوانينها الوضعية الكثير من تلك الموضوعات وألغت بعض القوانين وتقبلها الإسلاميون ببراغماتية نفعية على الصعيد العملي والمعيش، كما في تونس مثلاً، لكنها ما زالت تلقن في التعليم الديني كمنظومة تشريعية متكاملة غير قابلة للتجزئة والتفكيك والتفكر بما أضفي عليها من قداسة لا تقل عن قداسة النص القرآني نفسه.

وقف القادة الأصوليون الجدد ضد كل المحاولات الإصلاحية التي انبرى لها مفكرون مسلمون من نفس مؤسساتهم

وتكرس ذلك مع بروز الظاهرة الأصولية والإسلام السياسي "فبات عسيراً على المسلمين وضع ماضيهم في مكانه المناسب وإدراك منزلته، حتى يعيشوا حاضرهم كما ينبغي لهم أن يفعلوا"، ما يعني في نظر الباحث أن التخلف ليس تخلفاً اقتصادياً واجتماعياً فحسب، بل هو تخلف ثقافي وفكري أيضاً و"يمثل وجود الظاهرة الإسلاموية في البلدان الإسلامية التعبير الأكثر جلاء ووضوحاً عن هذا التخلف".
ولعلّ أسوأ أنواع هذا التخلف هو التوظيف السياسي لعقوبة الردة التي كان لها الأثر الكبير في كبح ومحق أي محاولة تنويرية وتجديدية في الفكر الإسلامي في الماضي والتي يعمل الإسلاميون اليوم بالتواطؤ مع أنظمة الحكم المستبدة إلى الدفع بها إلى السطح من جديد للنيل من رأي معارض، ولمنع حرية التفكير والرأي والضمير والدين. وهو ما يدفع الباحث للسؤال عن السبب الكامن وراء تشبث الأصوليين وأهل التقليد من المسلمين بالمحافظة على هذه المظالم المنافية للعدل والمساواة.

اقرأ أيضاً: السعودية في مواجهة التطرف والأصولية
ولا يختلف عن ذلك موقف الإسلامويين من الدولة ومحاولات تحديث مؤسسة الحكم وتحديث القوانين الناظمة لعمل مؤسساتها المختلفة أو من الديمقراطية والعلمانية، وفصل السلطات وفصل الدين عن السياسة، وحقوق المشاركة السياسية والمساواة أمام القانون وحقوق المواطنة التي تكفل حق التمثيل والمشاركة المتساوية للجنسين وللأقليات غير المسلمة؛ حيث يجري الخلط عن جهل أو غاية وقصد بين رفض السلطة الحاكمة واستبدادها أو عجزها وفساد الحكام وبين رفض الدولة الحديثة وشيطنة وتكفير النخب السياسية الداعية للتحديث، ورفض أفكارها باعتبارها وافداً غربياً دخيلاً لتبرير التمسك بمفهوم "الدولة الدينية" أو"دولة الخلافة" والتمسك بتطبيق الشريعة وفق المدونة الفقهية التي هي عمل بشري وضع في ظرف تاريخي معين ولخدمة السلطة السياسية.

هيأت الصدمة التي أحدثتها حملة نابليون على مصر والاتصالات المستمرة بين ضفتي المتوسط في تونس لظهور جيل المصلحين الأوائل الذين أدركوا واقع التخلف في العالم الإسلامي فعملوا على خلق مؤسسات تعليمية حديثة في كلا البلدين تنفتح على العالم وتتجاوز الانغلاق الديني، لكن مساعيهم لم تستطع أن تهز جمود فكر الأزهر والزيتونة في ذلك الوقت.
ثم جاء الجيل الثاني من المصلحين بأفكارهم الإصلاحية الجذرية ممن تطعم فكرهم بأفكار النهضة الأوروبية، وتوجهت الحكومات إلى إنشاء المدارس "العصرية" إلى جانب التعليم التقليدي معتبرة أنّ إصلاح هذا الأخير أمر ميؤوس منه، ولما كان على التعليم العصري الجديد أن يؤمن التعليم الديني وتعليم اللغة العربية أيضاً فقد جرى الاعتماد من جديد على خريجي التعليم الديني لهذه المهمة، فانتقل هؤلاء بكثرة إلى المدرسة الجديدة حاملين معهم أفكارهم وبرامجهم وعقلياتهم التقليدية و"بذلك كانت الدودة في خفايا الثمرة".

اقرأ أيضاً: "الإسلام السياسي بين الأصوليين والعلمانيين".. التطرف الديني إلى أين؟
ويلفت الشرفي في هذا المجال كيف انتشر الفكر الإخواني في عدد من الدول العربية في الأوساط الطلابية مع المعلمين الموفدين من مصر إلى هذه الدول كالجزائر والسودان بشكل خاص، وكيف "بث هؤلاء المعلمون في تلاميذهم إحساساً بالتمزق بين القيم التي تدرس من جهة وبين الواقع الاجتماعي والسياسي من جهة أخرى... إذ ولّد ذلك الوضع أفراداً  منفصمي الشخصية أو متطرفين لذلك كانت نشأة الأصولية من إنتاج القطيعة بين المجتمع ومدرسته"، وما أن توسع هذا التعليم توسعاً كمياً ملحوظاً في وقت لاحق وفي مرحلة ما بعد الاستقلال حتى ترك أثره على جيل الشباب وأصبح بذاته مصدر الصعوبات الكبرى فجذور الأصولية كانت قد زرعت فيه.

يقف الشرفي عند بعض القوانين المفصلية في المدونة القانونية الفقهية مثل التمييز ضد المرأة وتكريس دونيتها

وإذا كانت التجربة التونسية التي يتخذها الشرفي مثالاً لدراسة أثر التربية والتعليم في مستقبل الدول العربية وظهور الأصولية فيها قد اكتسبت خصوصية ما مع إنشاء المعهد الصادقي كمنافس حقيقي للزيتونة وانفتاح النخبة السياسية على الحداثة الغربية، إلا أنّها لا تشذّ عن غيرها من التجارب العربية التي شكل الاستبداد السياسي وحكومات العسكر التي عملت على إنشاء جحافل الجيوش وعسكرة الدولة والمجتمع بدل تحديث التعليم عبئاً مضافاً، إلا شذوذاً نسبياً، ومع ذلك فقد ساهم في نجاتها من الوقوع في دوامة العنف كغيرها من الدول العربية.
ولما كانت الدولة قد أخذت تنافس الأصوليين في انتحال المنزع الإسلامي في الثقافة والسياسة والتشريع والتعليم فقد صبّ كل هذا التنافس في مصلحة الأصوليين أنفسهم؛ لذا يرى الباحث أن إصلاح التعليم هو المدخل الضروري لرفع سوء التفاهم بين الإسلام والحرية؛ ذلك أنّ التحديث النسبي الذي دخل على هذا التعليم منذ ما بعد الاستقلال بقي تحديثاً هشاً أو "حداثة مترددة" دخلت من الأبواب الخلفية وليس فعلاً ذاتياً مدروساً، إذ اقتصرت عمليات التحديث على الانتشار الكمي للمدارس والطلاب وإضافة المواد العلمية واللغات الأجنبية التي استمر تدريسها وفق مناهج تقليدية وتلقينية تكرس دونية المرأة التي كانت مشاركتها أو استفادتها من انتشار التعليم بحدود دنيا، عدا عن الفصل بين الجنسين وإلغاء المدارس المختلطة.

اقرأ أيضاً: الخطاب الدينيّ الشعبيّ واختراق الأصوليات الإسلامية له
وقد ارتبطت رهانات هذا التعليم بالتوجه السياسي للسلطة وأيديولوجيتها، وهي أيديولوجيا ذات منزع هووي قومي أو إسلامي، أكثر من ارتباطها بضرورات تحديث المجتمع؛ الأمر الذي دفع الشرفي لاعتبار أن التخلف الثقافي والعملية التربوية والتعليم كان لهما الدور الأكبر في استمرار تخلف المجتمعات العربية وانتشار الأصولية وتفجر العنف فيها، وأنّ مكافحة هذه الظواهر لا تتم بالقمع والتسلط والعنف المضاد، إنّما بإزالة أسبابها، ما يجعل من تحديث التعليم وربطه برهانات تحديث المجتمع مهمة راهنة.

للمشاركة:

"الإرهاب: مقدمة نقدّية".. كيف نفهم الظاهرة بعيداً عن السائد؟

2019-09-22

كثيرة هي الدراسات والكتب التي صدرت بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، حول ظاهرة الإرهاب، وبمختلف اللغات في العالم، ورغم هذه الوفرة في الإنتاج، التي تناولت مختلف زوايا الظاهرة، إلّا أنّها بقيت تثير الخلاف والجدل أكثر من مساهمتها في الدقّة والوضوح والفهم.

اقرأ أيضاً: ازدواج المعايير.. كيف يفهم الغرب ظاهرة الإرهاب؟
وكما أكدنا في أكثر من مناسبة؛ فليس من السهل على الباحثين والدارسين  استعراض الأدبيات التي تبحث حقل الإرهاب؛ لأنّه حقل يتميز بتداخل كثير من حقول المعرفة، مثل: علم الاجتماع، الدين، علم النفس، العلوم السياسية، الاقتصاد، والتكنولوجيا، الأمر الذي عقّد من دراسته، ثم زاد من هذا التعقيد قلة الدراسات المتخصصة بالظاهرة، خاصّة أنّها كحقل مستقلّ للدراسة لم تحظَ باهتمامٍ كبير في العالم، إلّا بعد هجمات 11 سبتمبر، التي أدّت إلى ثورة في حركة البحث والكتابة والتأليف والترجمة والمراجعات حول ظاهرة الإرهاب، حتى أنّ عدد الكتب التي صدرت عقب الهجمات بعقدٍ من الزمن يُقدر بأكثر من 1742 كتاباً في الغرب وحده.

غلاف الكتاب
الملاحظة الأولية على هذا الكمّ الكبير من الكتب (طبعاً عدا عن الدراسات والأوراق العلمية الأكاديمية المتخصصة)؛ أنّها تعتمد في غالبيتها المناهج والنظريات الواقعية والليبرالية، وقليل منها اعتمد مناهج المدرسة النقدية واليسارية تحديداً. حيث ما تزال "النظرية الواقعية" هي المسيطرة في حقل دراسة الإرهاب حالياً؛ كحقل دراسي – بحثي، مدرسي ومعرفي، وأيضاً كفعل عملياتي أداتي يتجلّى في تكتيكات وأساليب "مكافحة الإرهاب" الخشنة، والتي تستند في الأساس إلى إيمان "النظرية" الواقعية العميق، بكلّ فروعها؛ بأنّ "الدولة" هي وحدة التحليل الرئيسة في السياسة الدولية، رغم التغيرات العميقة التي أحدثتها سيرورة العولمة من تغير في بنية وسلوك الدول، وفي تركيز النظرية على دراسة إرهاب "الأطراف الفاعلة من غير الدول"، الجماعات والمنظمات، في مقابل إهمال دراسة "إرهاب الدولة"؛ أي الإرهاب الذي تمارسه الدول، سواء ضدّ غيرها من الدول، أو ضدّ الجماعات والمنظمات، أو حتى الأفراد.

رغم كثرة الدراسات والكتب المتعلقة بالإرهاب إلّا أنّها بقيت تثير الخلاف والجدل أكثر من الدقّة والوضوح والفهم

لكن، في منافسة "النظرية الواقعية" نشطت "الدراسات النقدية في دراسة الإرهاب" إثر هجمات 11 سبتمبر، وإعلان الحرب على الإرهاب، مستندة إلى تراث ماركسي تقليدي من "مدرسة فرانكفورت"، والدراسات الأمنية النقدية في جامعة (أبيريستوث/ ويلز) في محاولة لصياغة وبناء  مقاربة مختلفة لدراسة  الإرهاب كبناءٍ اجتماعي، وتعرية مفهوم الإرهاب كشعارٍ يطبق في ممارسات عنيفة محدَّدة، من خلال مستويات مختلفة من العمليات السياسية والقانونية والأكاديمية، والتأكيد في المقابل؛ أنّ المعاني يتمّ تطويرها بالتنسيق مع الآخرين، وليس بشكل منفصل داخل كلّ فرد.
وهنا نلاحظ تأثير أدبيات نظريات التواصل والتحرر والانعتاق والمزاوجة بين البنية والفعل في نظرية واحدة، كما عند الفيلسوف الألمانيّ، يورغن هابرماس، الذي يعدّ الوريث الرئيس المعاصر لتركة مدرسة فرانكفورت.

اقرأ أيضاً: أين تكمن مشكلة دراسة الإرهاب المعاصر؟
من هنا تركّز هذه المدرسة النقدية على ضرورة طرح أسئلة مثل: (كيف)، و(لماذا) تحدث العمليات الإرهابية؟ وهل حقاً يكره الإرهابيون الغرب لحريته، أم أنّ هناك أسباباً ودوافع سياسية أخرى؟ والتأكيد على أنّ الإرهاب "أنطولوجياً" حقيقة اجتماعية، وليس رغبة إنسانية متوحّشة، ومن أشهر منظّريها اليوم: ريتشارد جاكسون، لي جارفيس، يورين جانينغ، وماري براين سميث، كين بوث، وريتشارد ووين جونز.

 الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس
لذلك؛ ارتأيت في هذه القراءة أن أعرض أهمّ منظّري المدرسة النقدية في دراسة الإرهاب، وعلى رأسهم ريتشارد جاكسون، وذلك من خلال كتاب "الإرهاب: مقدمة نقدية"، الذي ألّفه بالتعاون مع (لي جارفيس، ويورين جانينغ، وماري براين سميث) ضمن مشروع "الدراسات النقدية للإرهاب"، وصدرت الطبعة الأولى منه باللغة الإنجليزية، العام 2011، ويتكوّن من 323 صفحة.

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تحذر: هجمات متوقعة لداعش في 2019.. أين ستكون؟
في المقدمة التحريرية المختصرة للكتاب؛ نلاحظ الاتفاق المنهجي حول أهمية وخطورة الإرهاب في حقبة العولمة المعاصرة؛ حيث يؤكد المحرّرون أنّ للإرهاب تاريخاً طويلاً في المجتمع الإنساني، لكنّه تحوّل بعد هجمات 11 سبتمبر، إلى قضية تحظى باهتمام عالمي، وأنّ الإرهاب والحرب على الإرهاب أثّرا في مختلف القضايا لحياتنا المعاصرة، وأنّ الفهم الدقيق له أصبح أكثر أهمية من أيّ وقت مضى، وهذا التأكيد أمر لا يختلف عليه أحد اليوم.

ليس سهلاً على الباحثين استعراض الأدبيات التي تبحث حقل الإرهاب لتداخله مع كثير من حقول المعرفة

إنّ الجديد في الكتاب هو طموح مؤلّفيه إلى تقديم مقاربة "نقدية" مختلفة عن السائد في الأدبيات المعاصرة للإرهاب، تحاول النفاذ إلى مختلَف الأوجه المختلَف عليها في دراسته، ابتداءً من مسألة تعريف الإرهاب إلى طبيعة خطر الإرهاب، وصولاً إلى إستراتيجيات مكافحته والادّعاء بأنّ الأساليب التي نتبعها وكافة المواد التي ندرسها مهمة في فهم الإرهاب؛ لذلك يذهب الكتاب بعيداً، محاولاً تخطّي المقاربات المعروفة في العلاقات الدولية لإعادة التفكير في الأفكار السائدة حول هذه الظاهرة، وهي محاولة ليست سهلة كما يؤكّد المؤلفون.
يتألف الكتاب من قسمَين رئيسَين، وكثير من القوائم والصور والأشكال التوضيحية ودراسات الحالة والمراجع الإضافية لكلّ فصل من الفصول.
في القسم الأول، الذي جاء بعنوان "دراسة الإرهاب"، يتناول الكتاب الدراسات التقليدية، أو ما أطلق عليه المؤلف "الدراسات الأرثوذكسية" في الظاهرة، مقابل المقاربات البديلة، كما تقدمها الدراسات النقدية للإرهاب في مدرسة أبيريستوث، ثمّ المقاربات المختلفة للإرهاب والبناء الاجتماعي للإرهاب، وإدخال النوع الاجتماعي "الجندر" لدراسة الإرهاب.

اقرأ أيضاً: ما موقع الشباب في معادلة الإرهاب المعولم؟
في هذا القسم، يؤكّد المؤلفون أنّ الإرهاب أصبح في كلّ مكان في القرن والواحد والعشرين، والخبر الأول في وسائل الإعلام، ويشغل الدول والحكومات، من الأمم المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى حلف الناتو، إلى الأجهزة الأمنية والشرطة في كافة الدول.
كلّ هذا، رغم أنّ الظاهرة تعود إلى مئات السنين، إلى حقبة الثورة الفرنسية، إلا أنّها بقيت حتى السبعينيات بعيدة عن الأضواء والاهتمام؛ حيث لم تكن هناك أفلام أو مسلسلات أو روايات أو كتب أو باحثون مهتمّون بالإرهاب، مقارنة بما نشاهده اليوم، لكنّ صعوبة الكتابة والبحث في ظاهرة الإرهاب ما تزال موجودة، لسببين:
الأول: قلّة الدراسات والنصوص المتوافرة للطلاب والدارسين مقارنة بالحقول الأخرى، مثل: العلاقات الدولية، علم الجريمة، الدراسات الأمنية.
الثاني: أنّ الإرهاب ليس حقلاً أكاديمياً مجرداً؛ لأنّه، كما سبق أن أشرت، حقل يتميز بتداخل كثير من حقول المعرفة.

الجديد في كتاب "الإرهاب: مقدمة نقدية" طموح مؤلّفيه لتقديم مقاربة "نقدية" مختلفة عن السائد في الأدبيات المعاصرة للإرهاب

ويؤكّد المؤلفون أنّهم يدركون مدى الالتباس الذي يحدثه استخدام "نقدي" (critical)، وأنّه يثير الخلاف تماماً مثل مفهوم الإرهاب نفسه؛ لذلك يقولون إنّهم يقصدون بالدراسة النقدية للإرهاب مجالَين هما: المجال العام وفيه تحاول المدرسة النقدية الوقوف خارج النظام القائم وطرح الأسئلة حول كيفية ظهور هذا النظام للوجود، وكيف يبقى.
والمجال الخاص؛ من خلال الاعتماد بشكلٍ رئيس على أفكار "المدرسة النقدية "التي تضرب جذورها إلى مدرسة فرانكفورت، وتسعى إلى تغيير المجتمع بشكلٍ عام".
وتتّفق المقاربات النقدية في مجموعة من الأفكار، أهمّها: التشكيك بالمسلَّمات والمعرفة العامة، وطرح الأسئلة والتحقق من الأفعال والادّعاءات، وعدم الركون إلى الوضع القائم، والحساسية المفرطة تجاه علاقة القوة بالمعرفة؛ حيث يرون، اعتماداً على المقولة المشهورة في حقل العلاقات الدولية لمؤسس النظرية النقدية في العلاقات الدولية الذي تأثر بالمنظّر اليساري الإيطالي، أنطونيو غرامشي، البرفسور الكندي، روبرت كوكس، التي تقول: إنّ "النظرية دائماً من شخص ما، خدمة لهدف ما"، وهذه النظرية يُمكن أن تنفذ وتتسلل إلى الباحثين والدارسين؛ حيث تنعكس في مقارباتهم وتحليلاتهم للقضايا المهمة، ثم الإيمان العميق بحقوق الإنسان، والتركيز على المصادر الأولية، لا الفرعية، لجمع المعلومات والمعرفة.

 

أما في القسم الثاني من الكتاب؛ فقد تمّ تناول دراسة مفاهيم الإرهاب والتعريفات المختلفة له، وكيفية الخروج من "مستنقع التعريفات"؛ نظراً إلى أنّ مفهوم الإرهاب معقّد جداً، ولأنّه ليس هناك تعريف محدَّد ومتَّفق عليه، وهذه حقيقة يُقرّ بها المؤلفون والمدرسة النقدية أيضاً، مع التأكيد أنّه رغم قدمِ الظاهرة إلّا أنّه، في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين، ظهر الإرهاب ليأخذ مكانه ويتموضع كتصنيفٍ رئيس ومهمّ ضمن تصنيفات العنف السياسي، وقبل ذلك كانت هناك حلقات ضيقة جداً من الأكاديميين المهتمين بدراسة الإرهاب، أطلق عليهم (رغم صعوبة ترجمة المصطلح إلى العربية) اسم "المختصين بالإرهاب" (Terrorologists) .

يعد الكتاب إضافة نوعية ومقاربة مختلفة لكيفية دراسة هذه الظاهرة خارج المنظومة المعرفية الأنجلوساكسونية المسيطرة

وأشير هنا إلى أنّ هذا المصطلح "تيروروليجست" مُحمَّل بكثير من المعاني السببية لدى المدرسة النقدية، تجاه أنّ هذه "النخب" المختصة بدراسة الإرهاب تركّز على إرهاب "الأطراف الفاعلة من غير الدول" (الجماعات والمنظمات)، وتنسى الإرهاب الذي تمارسه الدولة بشكل تام، وهي التي تتولى الدفاع عن الدول والأنظمة من خلال مراكز البحث والدراسات ووسائل الإعلام بشيطنة الإرهابيين واستبدالهم بالعرب والمسلمين فقط.
وهذه النُخب هي المسيطرة على حقول دراسة الإرهاب ومكافحة الإرهاب، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، والذين يقدَّر عددهم حالياً، بحسب موقع (http://powerbase.info)، بــــ282 أكاديمياً وخبيراً.
كما تناول هذا القسم مجموعة من القضايا الخلافية والمهمة في الظاهرة، مثل: خطر الإرهاب وأنواعه المختلفة، إرهاب الدولة (الأطراف الفاعلة من الدول)، إرهاب الجماعات والمنظمات (الأطراف الفاعلة من غير الدول)، مكافحة الإرهاب وتقييم الحرب على الإرهاب، التي أعلنت بعد هجمات 11 سبتمبر، الذي جاء تقييماً نقدياً سلبياً وقاسياً، ومعارضاً للحرب بشكلٍ عام.
بشكلٍ عام؛ يمكن اعتبار الكتاب إضافة نوعية في أدبيات الإرهاب المعاصر، ومقاربة مختلفة لكيفية دراسة هذه الظاهرة خارج المنظومة المعرفية الأنجلوساكسونية، المسيطرة على حقل دراسات العنف السياسي والإرهاب والدراسات الأمنية، من خلال مشروع الدراسات النقدية للإرهاب، الذي يسعى إلى تطبيع فكرة تحليل الإرهاب ودراسته كبناءٍ اجتماعي، والتركيز على مسألة كيف نفهم الإرهاب كباحثين ومواطنين عاديين وطلاب علم، دون التركيز على الإرهابيين كموضوع فقط؛ لذلك لا غنى عنه لكلّ باحث ودارس للإرهاب ومكافحة الإرهاب المعاصر.

للمشاركة:



العدوان التركي يطال قاعدة أمريكية.. ماذا سيكون رد واشنطن؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-13

تداولت وسائل الإعلام التركية والعالمية، أمس، أنباء حول قيام القوات المسلّحة التركية بتوجيه ضربة إلى منطقة تتواجد فيها قوات أمريكية، خلال العملية العسكرية التي تشنها القوات التركية بالتعاون مع قوات الجيش الوطني السوري.

أول تعليق من الجانب الأمريكي، جاء من مبعوث الولايات المتحدة السابق الخاص بداعش، بريت ماكجورك؛ حيث قال: "الاعتداء لم يكن بشكل غير مقصود"، وفق ما أوردت صحيفة "زمان" االتركية.    

ماكجورك: الاعتداء على قاعدة امريكية شمال سوريا لم يكن بشكل غير مقصود لان تركيا تعرف مواقع قواتنا

ونشر ماكجورك تعليقه على الهجوم التركي على القوات الأمريكية، من خلال تغريدات على حسابه على تويتر، قائلًا: "القوات التركية استهدفت نقطة محددة كنقطة عسكرية أمريكية في شمال سورية، وكانت تركيا ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان على علم تام بكافة تفاصيل جميع مواقعنا في شمال سوريا. هذا الاعتداء لم يكن بشكل غير مقصود".

وحذر ماكجورك من أنّ استمرار العملية العسكرية على شمال سوريا يمثل تهديداً وخطراً على العناصر الأمريكية هناك، قائلًا: "هذا الوضع يجبر ترامب على تغيير هذا المسار بشكل سريع أو التخطيط لمخرج آمن من هذا الوضع".

من جهته، أوضح وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، أنّ الرئيس دونالد ترامب وقَّع على مذكرة جديدة قد تفتح الباب لفرض عقوبات على النظام التركي، جراء استمرار عدوانها على شمال سوريا.

وأكد منوتشين أنّ ترامب وقَّع بالفعل على مذكرة القرار التي تعطي صلاحية فرض عقوبات قوية على تركيا، إلا أنه لم يفعّلها حتى الآن، مشيراً إلى أنه سيتم استهداف الاقتصاد التركي من خلالها إذا لزم الأمر.

منوتشين: الرئيس دونالد ترامب وقَّع على مذكرة جديدة قد تفتح الباب لفرض عقوبات على النظام التركي

وقال منوتشين في المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض: "إنّ السيد الرئيس قلق فيما يتعلق باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والأقليات الدينية في العدوان التركي، كما أنه يؤكد لتركيا على ضرورة ألا يهرب ولو عنصر واحد من عناصر تنظيم داعش. ومع أنه لم يتم تفعيل العقوبات على تركيا الآن، ولكن كما قال الرئيس فقد منح تفويضاً مهماً للغاية لتوقيع عقوبات قوية على الاقتصاد التركي".

يشار إلى أنّ هذه العقوبات تتضمن تجميد ممتلكات كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، وعلى رأسهم الرئيس أردوغان وصهره وزير المالية برات ألبيراق، ووزير الدفاع الحالي رئيس الأركان السابق خلوصي أكار.

 

 

للمشاركة:

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشنّ حملة اعتقالات.. في هذه المدن

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-13

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حي الطيرة في مدينة رام الله، ووقعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين قبل أن تنسحب في ساعات الصباح .

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة رام الله وطولكرم واعتقلت فلسطينيين إطلاق نار على مستوطنين

وأفادت مصادر محلية، نقلت عنهم وكالة "معاً"؛ بأنّ قوات كبيرة داهمت منزل والدة الأسير سامر العرابيد في حي الطيرة، والذي تتهمه قوات الاحتلال بالمسؤولة عن عملية عين بونين، التي أسفرت عن مقتل مستوطنة قبل شهرين تقريباً .

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير أحمد محمد عبد الصمد في عنبتا، قضاء طولكرم، والذي تم اعتقاله أمس، ومصادرة مركبة والده، واعتقلت أيضاً  شابين منها، دون توضيح سبب الاعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت، ليلة السبت، عن عملية إطلاق نار تجاه سيارة للمستوطنين قرب مستوطنة "حفات جلعاد"، غرب نابلس، دون وقوع إصابات، وإثر ذلك؛ قامت قوات الاحتلال بإغلاق عدد من الحواجز غرب مدينة نابلس.

في سياق منفصل؛ أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية استيطانية، ومصادرة عشرات الدونمات من أراضي محافظة بيت لحم.

وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية: إنّ "ما يسمى "مجلس التخطيط والبناء ومجلس مستوطات عصيون" أقرّ مخططاً لبناء 251 وحدة استيطانية، منها 146 في مجمع "غوش عصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، و 10٥ وحدات في مستوطنة "كفار الداد" شرقاً".

سلطات الاحتلال تعلن اعتزامها بناء 251 وحدة سكنية ومصادرة أراضٍ في محافظة بيت لحم

وفي السياق، استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مساحات واسعة من أراضي بلدة نحالين، غرب بيت لحم، لصالح توسيع مستوطنة "ألون شفوت" على حسابها.

وأشار بريجية إلى أنّ قرار الاستيلاء طال عشرات الدونمات من أراضي الحوض الطبيعي رقم (4) التابعة للبلدة، لغرض بناء وحدات استيطانية جديدة داخل المستوطنة المذكورة.

 

للمشاركة:

الإمارات تطلق حملة إغاثة جديدة باليمن.. تفاصيل

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-13

أطلقت دولة الإمارات حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن، وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات اليمنية المحررة .

وقامت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع المساعدات الغذائية والخيام على النازحين في المخيمات، والبالغ عددهم 1400 أسرة، موزعين على 14 مخيماً في مختلف مديريات محافظة عدن، وفق وكالة "وام".

دولة الإمارات تسيّر قوافل مساعدات غذائية وإغاثية إلى محافظتَي عدن والحديدة

كما واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين والنازحين في الساحل الغربي اليمني، ضمن برامجها الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء اليمنيين، وتطبيع الحياة في مناطقهم.

وسيّرت الهيئة، خلال الأسبوع الماضي، قوافل مساعدات غذائية جديدة، لنحو ثلاثة آلاف أسرة في مدينة ومحافظة الحديدة.

وعبّر المستفيدون في محافظة عدن وأهالي الحديدة عن تقديرهم لهذا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" لمخيمات النازحين.

يذكر أنّ دولة الإمارات قدّمت للشعب اليمني، منذ نيسان (أبريل) 2015 حتى حزيران (يونيو) 2019، مساعدات تقدر بـ (5.59 مليارات دولار أمريكي)، ثلثا المساعدات خصصت للمشاريع التنموية، واستفاد من إجمالي الدعم الإماراتي 17,2 مليون يمني، يتوزعون على 12 محافظة.

 

للمشاركة:



قراءة في مراجعات "الإخوان"

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-13

هاني سالم مسهور

تسعة عقود مرت منذ أن أسس حسن البنا جماعة «الإخوان»، التي لم تخرج من دائرة ما تقول إنه ثوابتها، حتى وهي تتلقى الضربات العنيفة في مسيرتها. لم يتغير سلوك الجماعة وهي ترى إعدام سيد قطب عام 1966 حتى وإن غيرت من تكتيكها الحركي بعد نكسة 1967، وظلت دائرة الحركة واحدة، وإن تغيرت بعض من حركة أطرافها في سياق مرتبط بمدى ما يفرضه النظام السياسي من قوة في التعامل معها.
الجماعة، التي تعرف كيف تحقق مكاسبها، تجد متنفسها من خلال ما يتوفر لها من أنظمة حكم سياسية، إما في التراخي، أو من خلال التحالف لتقاطع المصالح، وهذا ما يمكن الإشارة إليه بعد تمكن التنظيم من الإمساك بالدولة السودانية في 1989 كمدخل يعتبر الأهم في تاريخ الجماعة، بعد انسداد كل الآفاق الممكنة في مصر خصوصاً. وفي السودان كان اللافت أن الجماعة التي قدمت نفسها كبديل للدولة الوطنية بعد غزو العراق للكويت عام 1990 بعقد «المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي» عام 1991، وقدمت آنذاك إطاراً واضحاً لمفهومها حول الدولة الوطنية واستبدالها بالخلافة الإسلامية، بعد أن أظهرت جانباً كان لسنوات بعيدة مجهولاً عندما شاركت إيران في ذلك المؤتمر، وأفرز أكثر من مجرد تقارب بين أهداف «الإخوان» وإيران.
في مفهوم جماعة «الإخوان» لا مكان للمراجعات، حتى وإنْ تم إظهارها من خلال أفراد منتمين إليها فكرياً أو حتى تنظيمياً، فبالعودة إلى ما بعد مؤتمر الخرطوم عام 1991 لا توجد مراجعات نقدية لذلك التقارب مع إيران، برغم الاختلاف الأيديولوجي بين طرفي المعادلة، فـ«الإخوان» يمثلون الشق السُني، بينما الإيرانيون يمثلون الشق الشيعي، ومع ذلك لم تظهر مراجعات نقدية، بل كانت فترة يمكن أن توصف بأنها مزدهرة بالكم الهائل من الكتب والدراسات، التي قدمت في نطاق الدفع بالقوة العسكرية، التي كانت محصورة بين «حزب الله» اللبناني وجماعة «حماس» الفلسطينية.
نشأ تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» في هذا السياق مدفوعاً بالكم الهائل من التنظيرات الداعمة لوجوده كذراع عسكري كان الأكثر شراسة، وهذا هو سياق طبيعي، فهو خرج من جلباب أحد أكثر المتشددين في جماعة «الإخوان» عبدالله عزام وتلميذه، أسامة بن لادن، هذا النفور في السطوة وما تعرضت له الدول العربية من ضربات، خاصة السعودية ومصر خلال التسعينيات الميلادية، وما بعدها كان خلفه حواضن مخفية لعبت فيه أنظمة عربية أدواراً لتصاعد تلك التنظيمات، كانت توفر لأدواته التي تصاعدت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وحتى 2011 لم يكن للمراجعات «الإخوانية» ظهور بالشكل الذي يمكن الإشارة إليه، خاصة أن حاضناً مهماً للجماعة كان قد ظهر في المشهد باستقطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اللاعب الأكثر حيوية فيما يسمى «الربيع العربي»، وبسقوط نظام الحكم المصري وصعود «الإخوان»، كانت الجماعة قد استحكمت قوتها وحققت الجزء الأكبر من مشروعها، فبالنظرة العامة للخريطة العربية آنذاك، كان التنظيم قد استحوذ على مصر واليمن وليبيا، تاركاً لإيران تحكمها في «الهلال الشيعي» الممتد من العراق وحتى ولبنان، مروراً بالأراضي السورية.
لم تكن ثورة يونيو 2013 المصرية كافية بالنسبة لجماعة «الإخوان» كي تغير أفكارها، فلقد كانت اليمن وتونس ما زالتا بقبضتهم، وإنْ خرج بعض أفرادها تحت ضغط اللحظة قد حاول التخلص من تبعات الزلزال الذي ضرب الجماعة والتنظيم معاً. والمراجعات الفردية هي تكتيك لامتصاص الضربات القوية، وهذا ليس نهج «الإخوان» وحدهم، فحتى السلفية الجهادية استخدمته بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات أوائل الثمانينيات الميلادية من القرن العشرين الماضي، فالقناعات الراسخة تبقى مستمدة من أصول هذه الجماعات لتحقيق أهدافها بالوصول إلى السلطة وتدمير الدول الوطنية العربية.
ولتأكيد أن المراجعات هي تكتيك مرحلي، فإن ما صدر عن حزب «التجمع اليمني للإصلاح» ممثلاً في «الإخوان» في اليمن، كان أكثر المراجعات هزلية بعد انطلاق «عاصفة الحزم» عام 2015، فكان الإعلان عن المراجعات ضرورة، سرعان ما تبددت بعد أن استعاد «حزب الإصلاح» قوته العسكرية ليعود لممارسة نشاطاته، ويفرض أجندته السياسية كلاعب في المشهد اليمني، بل كواحد من اللاعبين في المحور التركي، وهو ما تؤكده مواقف كوادر حزب «الإصلاح».
ما تعرضت له مصر في الثلث الأخير من 2019 وسبقتها اليمن وتونس عبر حركة «النهضة»، يعزز مسألة أساسية في أن المراجعات لجماعات الإسلام السياسي تبقى مجردة من محتواها الفعلي، ولا تنعكس على التأثير العميق لرؤيتها وأهدافها، فهي تظل ورقة تستخدم عبر الأفراد، حتى وإنْ كانوا ضمن التشكيل العميق للجماعة، التي تجيد تسويق هذه المراجعات عبر المنافذ الإعلامية، ولكنها تظل في واقعها قادرة على الانتقال لمرحلة مواجهة أخرى، خاصة أنها تجد من الفراغات المتاحة في دول عربية متعددة فيها من الاختلالات ما يجعل منها حواضن للتنظيم سياسياً وعسكرياً، وقبل ذلك فكرياً.

عن "الاتحاد" الإماراتية

للمشاركة:

صُنّاع "داعش" يقطفون الثمار

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-13

حسن مدن

ملف «داعش» لم يُطوَ بعد، رغم الهزائم التي مُني بها في سوريا والعراق، وما لحق به من خسائر. هذا الملف لم يوجد لِيُطوى، إنما ليظل مفتوحاً حتى يجني كامل الثمار من صَنَعَ هذا التنظيم ومَوَّلَه وسلَّحَه ووفَّر له ما يحتاج من معلومات استخباراتية ضرورية، حتى يستقطب في صفوفه الآلاف المؤلفة من المقاتلين الذين تدفقوا إلى أماكن سيطرته عبر البوابات المعروفة، وفي مقدمتها تركيا بالذات.
خبر تكرّر بثه خلال اليومين الماضيين عن أن سجناً يضم المئات من مقاتلي «داعش» الأسرى، هو سجن «جركين» بالقرب من مدينة القامشلي السورية استهدفته المدفعية التركية، وحسب مصدر كردي فإن تكرار القصف على السجن يدلل على أن تركيا تسعى إلى إعادة إحياء «داعش» في المنطقة مجدداً، وحذّر المصدر نفسه من إمكانية هروب مسلحي «داعش» من السجون.
أكثر من ذلك تقول أنباء إن هناك تنسيقاً واضحاً بين تركيا ومسلحي «داعش» الذين ما زالوا موجودين في المنطقة على شكل خلايا نائمة تتجهز لمهاجمة مواقع «قسد» من الخلف، ولا غرابة في ذلك، فالكثير من هؤلاء إنما عبروا الحدود إلى سوريا عبر تركيا، التي لولا ما وفّرته لهم من تسهيلات ما كانت أقدامهم قد دنّست الأرض السورية.
لا مفاجأة في هذا. ينبغي ألا تكون هناك مفاجأة إذا ما استعدنا الوقائع حول مقدمات وخلفيات ومجريات ومرامي صنع هذا التنظيم الإرهابي، ليكون قاطرة لتفتيت الأوطان العربية، لتصبح ساحة نفوذ للقوى الإقليمية المتربصة، وما العدوان التركي الأخير على الأراضي السورية إلاّ أحد تجليات ما أرادت هذه القوى أن تقطفه من ثمارٍ جلبها لها هذا التنظيم.
ليست معركة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال شرقي سوريا تلك الجارية الآن، حتى لو كان مقاتلو الحزب مستهدفين لتسهيل تقدّم القوات الغازية في الأراضي السورية. هدف المعركة أكبر وأوسع، وهو اقتطاع أجزاء واسعة من سوريا وضمّها بحكم سياسة الأمر الواقع إلى تركيا، بالاستعانة بأذرع سوريّة جرى تسليحها تركيّاً، للمضي بالخطة حتى نهايتها.
سيقول قائلون، وفي قولهم الكثير من الوجاهة، نحن العرب، من ربّينا «داعش» من خلال ما يحمله الكثير من مناهجنا التعليمية من تكفير وتسفيه لحرية الرأي وقمع للاجتهاد الحر، ومن خلال ما نشره بعض من يوصفون بالدعاة ممن حرّضوا الشباب على التهلكة بأنفسهم، فجرى تسليمهم للقوى والمحاور التي وظفتهم شرّ توظيف، وها هي تقطف اليوم الثمار، الواحدة تلو الأخرى.

عن "الخليج" الإماراتية

للمشاركة:

من هو حسن البنا "الساعاتي" مؤسس جماعة الإخوان المسلمين؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-10-13

منذ سنوات وجماعة الإخوان المسلمين تعيش أزمة قد تكون هي الأصعب في تاريخها الذي يبلغ 91 عاماً.

وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنا، واحدة من أقدم التنظيمات الإسلامية في مصر وأكبرها، كما أن لها تأثيرا على الحركات الإسلامية في العالم، وذلك بما تتميز به من ربط عملها السياسي بالعمل الإسلامي الخيري.

وكانت الجماعة تهدف في البداية لنشر القيم الإسلامية والعمل الخيري، إلا أنها سرعان ما انخرطت في العمل السياسي، وخاصة في كفاحها لرفع سيطرة الاستعمار الإنجليزي عن مصر، ومحو كل أشكال التأثير الغربي عليها.

ومع أن الإخوان يقولون إنهم يدعمون مبادئ الديمقراطية، إلا أن أحد أهداف الجماعة التي أعلنتها يتمثل في إقامة دولة تحكمها الشريعة الإسلامية، ويتمثل ذلك أيضا في شعارها الشهير "الإسلام هو الحل".

فمن هو حسن البنا مؤسس الجماعة؟
في مثل هذا الوقت من عام 1906 ولد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن أحمد عبد الرحمن البنا في المحمودية بمحافظة البحيرة بمصر لأسرة ريفية، ولقب بالساعاتي لأنه عمل في فترة من حياته في إصلاح الساعات.

وفي عام 1923 التحق بمدرسة دار العلوم وتخرج مدرسا في القاهرة، وفي عام 1927 انتقل للعمل بمدرسة ابتدائية بمدينة الإسماعيلية التي كانت مركزا للنفوذ الأجنبي سواء من الجانب الاقتصادي أو العسكري.

وقد شهدت تلك الفترة انهيار دولة الدولة العثمانية في تركيا، وفي مارس/آذار عام 1928 قام وستة من العاملين بمعسكر العمل البريطاني بتأسيس جماعة الإخوان المسلمين بهدف تجديد الإسلام، وذلك بحسب دائرة المعارف البريطانية.

وقد افتتحت الجماعة أفرعا لها في جميع أنحاء الدولة المصرية، وكان كل فرع يدير مسجداً ومدرسة وناديا رياضيا، وسرعان ما انتشرت عضويتها.

وفي ثلاثينيات القرن العشرين نقل البنا إلى القاهرة بناء على طلبه، وبحلول الحرب العالمية الثانية نمت الجماعة بشكل الكبير بشكل جعلها عنصرا فاعلا في المشهد المصري وجذبت عددا كبيرا من الطلبة والموظفين والعمال.

وكان العديد من هؤلاء ينظرون للحكومة المصرية باعتبارها خائنة للقضية الوطنية.

وفي أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، انتشرت أفكار الجماعة في ربوع مصر وفي جميع أنحاء العالم العربي.

وفي الوقت نفسه، أسس البنا جناحا شبه عسكري -وهو الجهاز السري الخاص بجماعة الإخوان- بهدف محاربة الحكم الإنجليزي، والمشاركة بواحدة من حملات التفجيرات والاغتيالات.

وفي أواخر عام 1948، قامت الحكومة المصرية بحل الجماعة بعد أن أصبحت تشكل تهديدا للمصالح البريطانية واتهمت باغتيال رئيس الوزراء المصري آنذاك، محمود باشا النقراشي.

وعلى الرغم من أن البنا أعرب عن رفضه لذلك الاغتيال، إلا أنه اغتيل بطلق ناري من قبل أحد المسلحين، ويعتقد أنه أحد أفراد قوات الأمن في فبراير/شباط عام 1949.

إخوان ما بعد البنا
وفي عام 1952، انتهى الوجود الاستعماري البريطاني في أعقاب انقلاب عسكري قادته مجموعة من ضباط الجيش، أطلقوا على أنفسهم اسم مجموعة "الضباط الأحرار".

ولعب الإخوان في ذلك الوقت دورا داعما لذلك الانقلاب وتعاونوا مع الحكومة الجديدة. وكان أنور السادات، وهو أحد أولئك الضباط والذي أصبح رئيسا للبلاد عام 1970، هو حلقة الوصل السرية بين الضباط والجماعة، إلا أن العلاقات سرعان ما توترت بينهم.

وفي أعقاب فشل محاولة اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر عام 1954، وجهت تهمة محاولة الاغتيال إلى الجماعة، وجرى حظرها، وأودع الآلاف من أعضائها في السجون إلا أن الجماعة أخذت في التوسع بشكل سري.

وأدى ذلك الصراع بين الجماعة والسلطة المصرية إلى إحداث تحول هام في فكر الإخوان، الذي كان واضحا في كتابات سيد قطب أحد أعضاء الجماعة ومفكريها المشهورين، حيث كان قطب يؤيد فكرة الجهاد ضد المجتمعات التي كان يعتبرها "جاهلية".

وكانت كتاباته، وخاصة ما كتبه عام 1964 في كتابه "معالم في الطريق"، مصدر إلهام لمؤسسي العديد من الجماعات الإسلامية الأصولية، بما فيها جماعة الجهاد الإسلامي وتنظيم القاعدة.

وشهد عام 1965 ممارسات جديدة من قبل الحكومة المصرية ضد جماعة الإخوان، بما في ذلك إعدام قطب في عام 1966، وهو ما جعل الكثير من الناس في منطقة الشرق الأوسط يعتبرونه شهيدا.

أكبر قوة معارضة
وخلال ثمانينيات القرن الماضي، حاول الإخوان مرة أخرى المشاركة في التيار السياسي الرئيسي في البلاد.

وقامت قياداتها المتتابعة بتشكيل تحالفات مع حزب الوفد في عام 1984، كما تحالفوا أيضا مع حزب العمل والأحزاب الليبرالية عام 1987، ليصبحوا أكبر القوى المعارضة في مصر. وفي عام 2000، ربح الإخوان 17 مقعدا في مجلس الشعب المصري.

وبعد خمسة أعوام، حققت الجماعة أفضل نتيجة لها في الانتخابات، حيث فاز مرشحوها المستقلون بنسبة 20 في المئة من مقاعد المجلس.

وجاءت تلك النتيجة صادمة للرئيس المصري آنذاك، حسني مبارك، وبدأت الحكومة المصرية في ذلك الوقت بممارسات قمعية جديدة على الجماعة.

وفي أول انتخابات برلمانية جرت بعد الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط عام 2011، فاز حزب الحرية والعدالة الذي كان الإخوان قد أسسوه بما يقرب من نصف المقاعد في مجلس النواب.

وفي عام 2012، أصبح محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك، رئيس جمهورية مصر العربية.

وبدأت المعارضة الشعبية لمرسي وجماعة الإخوان تتشكل في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012. ليجري لاحقاً عزل مرسي واعلان انتهاء حكم الإخوان.

عن "بي بي سي"

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية