حركة النهضة الإسلامية تعرقل تشكيل الحكومة

حركة النهضة الإسلامية تعرقل تشكيل الحكومة

مشاهدة

16/02/2020

تحاول حركة النهضة الإسلامية مرة أخرى عرقلة تشكيل الحكومة التونسية، برئاسة إلياس الفخفاخ، بحثاً عن مكتسبات حزبية ضيقة.

وأعلن رئيس الحكومة التونسي المكلف، أمس، تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة إعلان حركة النهضة الإسلامية انسحابها منها، وفق "فرانس برس".

وضمّت تشكيلة الفخفاخ العديد من الوزراء الذين ينتمون إلى حركة النهضة التي آثرت إعلان انسحابها حتى قبل الكشف عن أسماء الوزراء رسمياً.

رئيس الوزراء التونسي يقدّم تشكيلته الحكومية ويعلن أنّ حركة النهضة أعلنت انسحابها من التشكيلة

وقال الفخفاخ، خلال تقديم حكومته من قصر قرطاج، في كلمة نقلها التلفزيون التونسي: إنّ "شريكاً أساسياً، وأعني حركة النهضة، التي اختارت الانسحاب، عشية اليوم، وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة".

وأضاف: "النهضة قررت أيضاً عدم منح حكومتنا الثقة"، وذلك بسبب "عدم إشراك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي".

ولفت إلى أنّ؛ هذا القرار "يضع البلاد أمام وضعية صعبة".

وتزعم الحركة أنّها تريد حكومة وحدة وطنية تشمل حزب "قلب تونس"، الذي يعدّ ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بـ 38 مقعداً، ويتزعمه رجل الإعلام والمرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي.

لكن الفخفاخ قال إنّه اتفق مع الرئيس للبحث عن حلول من خلال الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، في إشارة إلى أنّ حكومته يمكن أن تخضع للتعديل.

وتصدّرت حركة النهضة انتخابات تشرين الأول (أكتوبر)، إلا أنّها لم تتمكن من إحراز الغالبية.

وقال رئيس مجلس الشورى في النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريح صحفي: "قررت حركة النهضة عدم المشاركة في الحكومة أو في التصويت على الثقة".

ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب.

وانخرط الفخفاخ في السياسة، بعد ثورة عام 2011، في صفوف حزب التكتّل الاجتماعي الديمقراطي الذي تحالف مع النهضة في حكومة "الترويكا".

وفي أواخر 2011؛ عيّن الفخفاخ وزيراً للسياحة، قبل أن يتولى وزارة المالية، في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني (يناير) 2014.

في حال عدم تشكيل حكومة بحلول 15 آذار (مارس) بإمكان الرئيس حلّ البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة

وفي 2019؛ خاض الفخفاخ الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن "التكتّل" لكنّه لم يحز سوى على 0,34% من الأصوات.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد كلّف الفخفاخ وزير المالية السابق تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فشل حكومة سلفه حبيب الجملي، مرشّح النهضة، في نيل ثقة البرلمان.

وإضافة إلى الأزمة السياسية الراهنة، تكافح تونس لتلبية متطلبات شعبها؛ حيث يتوقع أن تنتهي، في نيسان (أبريل)، حزمة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بدأت عام 2016.

وفي حال عدم القدرة على تشكيل حكومة، بحلول 15 آذار (مارس)، بإمكان الرئيس قيس سعيّد، حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

 

الصفحة الرئيسية