فتح تحقيق قضائي في حق المرزوقي في تونس... تفاصيل

فتح تحقيق قضائي في حق المرزوقي في تونس... تفاصيل

مشاهدة

16/10/2021

تقدم عدد من المحامين التونسين بدعوى قضائية ضد الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، وذلك إثر تطاوله على الدولة التونسية بالخارج.

وكانت نقابة الدبلوماسيين قد طالبت بسحب الصفة الدبلوماسية من المرزوقي في ظل ما صدر عنه في فرنسا من مطالبات بالتدخل في الشأن التونسي، ومهاجمة البلاد من الخارج.

وطالب المحامون، بحسب ما نقله موقع "موزاييك" التونسي، فتح بحث جزائي ضده وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، وفق نصّ الشكاية .

كانت نقابة الدبلوماسيين قد طالبت بسحب الصفة الدبلوماسية من المرزوقي في ظل ما صدر عنه في فرنسا من مطالبات بالتدخل في الشأن التونسي، ومهاجمة البلاد من الخارج

وجاء في نص الشكوى التي تمّ رفعها أمس إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أنّ الرئيس التونسي المؤقت السابق تدخّل يوم 12 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري على قناة "فرانس 24 " بصفته رئيساً سابقاً، وعبّر عن افتخاره بأن يكون هو السبب في تأجيل القمة الفرنكفونية التي كانت ستنعقد بتونس شهر تشرين الثاني ( نوفمبر) القادم.

وأشارت عريضة الشكوى إلى أنّه بعد تصريح المرزوقي وبعد تأجيل القمة، يُعدّ ما أقدم عليه الرئيس السابق "عملاً عدوانياً أضرّ بمصالح البلاد لحرمانها من حضور عدد كبير من الدول التي كانت ستجلب وفودها أموالاً كثيرة لإنفاقها في تونس، وتغذية الخزينة العامة للدولة بعملة الدولار واليورو.

وجاء في هذه الشكوى أنّ هذه الأفعال "مناط القانون الجزائي التونسي في باب المتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليه بالفصول الفقرة الـ7 من الفصل الـ5 والفصل 60 وما بعده من فصول المجلّة الجزائية التونسية، وعليه تمّ رفع الدعوى القضائية من أجل فتح بحث جزائي ضدّ المرزوقي.

ويذكر أنّ منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، كان قد عبر عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 بجزيرة جربة.

ويشار أيضاً إلى أنّ رئيس الدولة طلب الخميس، في كلمة خلال إشرافه على أول اجتماع مجلس وزاري، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقاً قضائياً في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشدداً على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

الصفحة الرئيسية